الأثنين 25 سبتمبر 2006 ، 3رمضان 1427 هـ - العدد 9595- السنة السابعة والعشرون

 «العمل»: الرسوم والغرامات تتحملها المنشآت ولا يعتد باتفاقيات تخالف ذلك

أكدت وزارة العمل ان أية رسوم أو غرامات مالية تفرض على العمالة المخالفة تتحملها المنشآت التي تكفلهم ولا يجوز تحميلها للعمال من جانب أصحاب العمل كما لا يعتد بأية اتفاقيات تعقد بين الطرفين في هذا الجانب بعيدا عن عقود العمل المبرمة بين الطرفين لمخالفة ذلك لقانون العمل والقرارات المنظمة للعمالة الأجنبية بالدولة.
وقالت مصادر ذات صلة: ان الوزارة تتلقى شكاوى عدة من جانب عمال يدعون فيها ان أصحاب العمل حصلوا منهم أو يحملونهم تكاليف استقدامهم كرسوم تصاريح العمل والكشف الطبي والبطاقة الصحية وبطاقة العمل وغيرها من الغرامات .
ولكن الجديد في الأمر هو تقدم بعض أصحاب العمل إلى الوزارة لدى قيامهم بانجاز أي معاملات ويتبين لهم ايقاف منشأتهم لوجود مخالفين عليها مدعين بان العمال يتحملون الغرامات المالية المفروضة على المنشأة بموجب اتفاقيات جانبية عقدوها معهم بهذا الصدد.
وأضافت ان الوزارة ترفض تماما مثل تلك الممارسات من جانب أصحاب العمل لمخالفتها الصريحة للقانون ولا يمكن بالتالي ان تعتد بها، بل انها تعتبر دليل إدانة ضد أصحاب العمل الذين يقومون بذلك للتهرب من التزاماتهم نحو العمال وأحياناً في محاولة لابتزازهم وعدم منحهم حقوقهم وجعلهم يتنازلون عنها.
وأوضحت ان جميع الاتفاقيات الدولية ومنظمة العمل الدولية وقانون العمل تنص صراحة على تحمل المنشآت لأية تكاليف مقابل جلب وتشغيل العمالة الأجنبية في الدول المستوردة للعمالة وبالتالي فانه لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للعمال.
وذكرت ان بعض أصحاب العمل يدعون في حال نشوب منازعات بينهم وبين العمال انهم قاموا بدفع مبالغ نقدية للوسطاء أو مكاتب الاستقدام.

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل
العمل تؤكد استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء في شأن دمج الرسوم المعمول بها بقطاع العمل بالوزارة
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل ونقل الكفالات وغيرها من الرسوم المتعلقة بتطبيق القانون