موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   25/07/2007 «الهيئة الوطنية للمواصلات» تناقش مقترحات معالجة مشاكل الازدحام المروري

البيان - الأربعاء 25 يوليو 2007 ، 11 رجب 1428 هـ ـ العدد 9898 السنة الثامنة والعشرون

«الهيئة الوطنية للمواصلات» تناقش مقترحات معالجة مشاكل الازدحام المروري

ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماعه الأول الذي أقيم مؤخراً في دبي، العديد من القضايا الهامة والتي شملت مهام وصلاحيات الهيئة وهيكلها الإداري الجديد، إضافة إلى خطة الهيئة التشغيلية للعام 2008. وكان على رأس قائمة الموضوعات التي ناقشها الاجتماع مجموعة من المشاريع والمقترحات لمعالجة مشاكل الازدحام المروري داخل الدولة والخطط والاستراتيجيات المقترحة بهذا الشأن. وقد ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة فعاليات الاجتماع الذي أقيم في مقر الهيئة بدبي. شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم جاسم راشد الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية والصناعة، والمهندس إبراهيم عبدالله الوهابي، مدير إدارة الطرق والمرافق في وزارة الأشغال العامة، والمهندس مطر محمد الطاير، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بدبي والمهندس عبدالله سلمان العامري، مدير عام شؤون البلديات في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى الدكتور ناصر سيف المنصوري، المدير العام للهيئة.
وقد أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماع مجلس إدارتها الأول على الغايات العليا التي أنشئت من أجلها الهيئة والتي تضمنت بناء قطاع نقل بري وبحري اتحادي يرقى إلى أفضل المستويات العالمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية البرية والبحرية وتسخير كافة الجهود المتاحة بهدف خلق مجتمع واع بالثقافة المرورية. كما أكد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بمنظومة الطرق الاتحادية والمحلية وتفعيل قنوات التواصل بين الهيئات الاتحادية والمحلية في هذا المجال. وقد أكد معالي المهندس سلطان المنصوري على سعي الهيئة الوطنية للمواصلات الدائم إلى تنفيذ مشاريع ذات بعد إقليمي ودولي في مجال النقل البري والبحري، وكذلك تطبيق المعايير الدولية في عملية إصدار التراخيص، مشيراً إلى أنها وضعت وسائل وبرامج عمل لفرض الالتزام بشروط السلامة والتصدي لمشاكل الازدحام، كاشفاً عن اتجاهها للحد من ازدواجية التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمنظومة النقل بالدولة. وأكد أنها تنوي القيام بذلك بموجب الدور المناط بها في ذلك المجال. وقال معاليه إن الهيئة حددت ملامح وآفاق التطوير الاستراتيجي لنشاطاتها وفعالياتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع الهام محلياً وبما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية ومقاييس العمل الدولية. ووفقاً لهذا التوجه ستقوم الهيئة بإطلاق مجموعة من المشاريع يتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتشتمل على الحد من ازدواجية البرامج والمبادرات الثنائية والتداخل في بناء علاقات النقل البري والبحري بين الجهات المحلية والجهات الإقليمية والدولية. كما بين الدكتور ناصر سيف المنصوري، المدير العام للهيئة أن الخطة تضم جملة من برامج العمل والمشاريع لتطوير منظومة النقل البري عن طريق العمل على تحقيق التناسق في تصنيف الطرق في كافة الإمارات. وأكد أن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للمواصلات تركز على تنسيق الإجراءات على المستوى الاتحادي وتنظيم قطاع المواصلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية تحقيق هذا التصور في ظل ما حققته الدولة من نجاحات لافتة، واستغلال موقع الدولة الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة دولياً لتعزيز دور قطاع النقل البري والبحري لدعم و مواكبة النمو الاقتصادي في الدولة وتشجيع التجارة البينية مع الدول الأخرى. وقد استعرض مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بالدور المحوري الذي يجب على الهيئة أن تلعبه على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأكد المجتمعون على أن الهيئة عازمة على تجسيد خطتها الاستراتيجية والتشغيلية كنموذج يحتذى به في العمل الاتحادي في مجال النقل البري والبحري، وبما يخدم تحقيق أغراض التوسع الهائلة التي تشهدها الدولة في كل الميادين. وأكدوا حرص الهيئة على الارتقاء إلى مستوى الطموحات التي عبّرت عنها توجيهات القيادة الحكيمة للبلاد، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفيما تناول الاجتماع الأول للهيئة العديد من المواضيع التنظيمية والهيكلية المتعلقة بعمل الهيئة، خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيل دور الهيئة وتسريع عجلة التنفيذ العملي لمختلف الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المقترحة. وقد أكد المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العوائد المالية للهيئة والتركيز على استقطاب الكفاءات بصورة أكبر وبناء القدرات القيادية المواطنة، وكذلك اعتماد سياسة إعلامية نشطة وتشجيع البحوث والسعي إلى اعتماد أفضل الحلول التكنولوجية وأحدثها من أنظمة ذكية في النقل واعتماد مواصفات موحدة للطرق في الدولة.

 دبي ـ البيان

قرار بالتكليف بتسيير عمل الهيئة الوطنية للمواصلات