البيان - الأربعاء 25 يوليو 2007 ، 11 رجب 1428 هـ ـ العدد 9898 السنة الثامنة والعشرون

لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تستعرض آليات التنسيق الاتحادي

 تتابع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر سعيها الحثيث لمواجهة هذه القضية الإنسانية الحساسة، حيث ناقشت في اجتماعها الثالث، الذي عقد أمس بديوان الرئاسة في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، التطورات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر. واستعرضت آليات التنسيق المشترك لمعالجة هذا الموضوع على المستوى الاتحادي. وتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الخاصة بتفعيل آليات التنسيق المشترك، بهدف ضبط مظاهر استغلال البشر، بكل أنواعها، وبالتالي التعامل معها ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات وفقاً لمقتضيات الحال وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد أشاد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ببعض المبادرات الهامة التي تمت على هذا الصعيد والتي كان أبرزها القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، بهدف توفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية لكل النساء والأطفال الذين تضرروا من أية ممارسات لا إنسانية. وقال معالي الدكتور قرقاش في تعليق له على هذه الخطوة إن إطلاق مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، يمثل مبادرة هامة في إطار توفير آلية دعم مساند لجهود رعاية ضحايا الجريمة وعلى رأسهم ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. ولا شك أن المؤسسة تمثل نموذجاً متطوراً سُيؤتي ثماره من خلال توفير الرعاية والتأهيل للنساء والأطفال المتضررين. كما تناولت اللجنة مسألة البيانات المتوفرة حول موضوع الاتجار بالبشر والقنوات المعتمدة في استخلاص المعلومات الدقيقة التي تعبر عن الواقع بدقة وموضوعية. كما تدارست اللجنة الآلية المطلوب وضعها بحيث تأتي هذه البيانات بصورة منظمة تعكس الصورة الحقيقية لمسألة الاتجار بالبشر بعيداً عن الأرقام المبالغ فيها والتهويل الذي ينشر في بعض وسائل الإعلام. وعلى الصعيد نفسه، أحاط معالي الدكتور قرقاش، أعضاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء الموقر بأن تكون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هي الجهة المختصة في الدولة بالنظر في طلبات زيارات الوفود الأجنبية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر أو طلب أية بيانات ذات صلة بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووضع الآلية المناسبة لإجراءات تلقي وعرض الطلبات عليها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بشأن موضوع الاتجار بالبشر. وقد خاطبت اللجنة كافة الجهات المعنية في الدولة الاتحادية والمحلية لتنظيم عملية زيارة الوفود الأجنبية فيما يتعلق بمسائل الاتجار بالبشر. وقد أكد معالي الدكتور قرقاش بالقول إن الجهود التي تتم على المستوى الاتحادي والمحلي لمكافحة هذه الجريمة كبيرة وجادة ومن خلال عملنا في اللجنة نسعى إلى تنظيمها وتنسيقها وصهرها في بوتقة واحدة كي تبرز من خلالها منظومة متكاملة تعزز بالدليل الواضح جدية الإمارات في محاربة هذه الآفة وحماية الضحايا من هذه الظاهرة العالمية. وفي سعيها لإرساء استراتيجية تعتمد على التوعية والتثقيف، ناقشت اللجنة ضرورة وضع برنامج تدريبي للمختصين للتعامل مع هذه الجريمة المركبة من خلال عقد ورش عمل وندوات تعطي المختصين الأدوات والمعرفة اللازمة للمكافحة الصارمة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لتشمل ضباط أقسام التحقيق في الشرطة ووكلاء النيابة لتعزيز قدرتهم على التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وسيتبع ذلك مجموعة أخرى من الندوات والورش المتخصصة. وقامت اللجنة أيضاً باستعراض القضايا المنظورة أمام محاكم الدولة، حيث أكد معالي الدكتور قرقاش أن اللجنة تكثف جهودها في التواصل والعمل المشترك مع مكاتب النيابة العامة والمحاكم المختصة بهدف تكييف القضايا التي ينطبق عليها قانون الاتجار بالبشر، بما يتناسب مع معطيات وظروف كل قضية. وأكد أيضاً أن العمل المنهجي والمتدرج وتنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية، ستأتي ثماره خلال الفترة القادمة وسينعكس بصورة واضحة تظهر الالتزام الصريح لدولة الإمارات بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر. وفي تعليق له على مجريات الاجتماع، قال معالي الوزير: إن تسارع وتيرة العمل ينبع من الأهمية الكبرى للموضوعات الإنسانية الهامة التي نتعامل معها، ولا شك أننا قد لمسنا تفاعلاً كبيراً من جميع الجهات المعنية وقد شهدنا منهم حرصاً كبيراً على الإسهام بدور فعال في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم البلدان الفاعلة في محاربة هذه الآفة العالمية والجريمة المنظمة الفتاكة.

 أبوظبي ـ البيان

قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر