دار الخليج - السبت ,25/04/2009

رئيس المحكمة الجزائية في دبي في حوار مع "الخليج":
 الإعلام والرأي العام لا يؤثران على الأحكام في القضايا

حوار: طارق زياد
نفى القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية في دبي، أن يكون للازمة المالية تأثير في معدل ارتفاع القضايا الجنائية، مؤكدا أن معدلها يعتبر ضمن الحدود الطبيعية .
وأكد أن المحكمة الجزائية ستشرع في تطبيق المحاضر الالكترونية قريباً، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً مع النيابة العامة لتوفير الاحتياجات الخاصة بتطبيق هذه المحاضر من أجهزة كمبيوتر والكادر البشري اللازم لها .
وكشف عن أن المحكمة الجزائية تدرس فتح محكمة مرورية مسائية لغرض تسهيل إجراءات التقاضي والبت في القضايا، وتدرس أيضا إعادة تفعيل محكمة مركز المرقبات المسائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة فتحت دائرتين في محكمة الجنح ليصل عددها إلى 10 دوائر . . وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون عمل المحكمة الجزائية مقارنة مع عدد القضايا التي ترد إليها؟
المحاكم بشكل عام تدرس عدد القضايا وتوفر احتياجاتها من القضاة والكادر المساعد وكذلك نحن في المحكمة الجزائية نقارن عدد القضاة مع الطاقم الذي يجب أن يعمل من اجل تغطية ومنع أي تأخير في إنجاز القضايا .
ولا بد من التذكير هنا بأن المحكمة الجزائية تحتوي أقسامها على محكمة الجنايات، والجنح، والمرور، والجنسية والإقامة، وفي العام الجاري تم إنشاء دائرتي جنح في التشكيل الجديد لتغطية كافة القضايا حتى لا يكون هناك أي ضغط على عمل القاضي، لتمكينه من الاطلاع على القضايا بشكل أفضل، ولا يعني فتح دائرتي جنح جديدتين أن هناك زيادة في عدد القضايا بل إن فتح الدائرتين جاء نتيجة دراسة سابقة عن احتياجاتنا للعام الحالي .
كم عدد الجلسات في كل محكمة؟
في الجنايات، هناك ثلاث دوائر تعقد جلساتها في كل يوم جلستين وفي بعض الأيام جلسة، وبالنسبة للمحكمة المرورية يوجد كل يوم جلسة في دائرتين، وفي قضايا محكمة الجنسية والإقامة هناك دائرة واحدة تعمل جلستين أسبوعيا، وفي الجنح عشر دوائر وتعقد أربع إلى خمس جلسات يوميا .
ضمن الخطة الاستراتيجية للمحاكم نظام العمل بالدوام المسائي، هل سيتم اعتماده في الجنايات؟
نحن مرتبطون بالنيابة العامة، كون القضايا تحال من قبلها وكذلك بالشرطة على اعتبار أن الموقوفين موجودون لديها، وكان لدينا في مركز المرقبات محكمة مسائية تنظر في القضايا ونحن حاليا ندرس مع النيابة إعادة فتحها وتفعيلها للنظر في القضايا البسيطة، وهناك أيضا إمكانية إنشاء جلسة محكمة مسائية للمرور مع النيابة العامة .
ما إجراءاتكم لتسهيل النظر في القضايا وخاصة المستجدة والنوعية منها؟
في المحكمة الجزائية، نحاول دائما تطوير العمل وتسهيل الإجراءات وتطبيق القانون من دون الإخلال بحقوق الدفاع، ونعطي كل شخص حقه في الدفاع وتسهيل الإجراءات .
وفي المحكمة الابتدائية لدينا لجنة تعمل على تطوير العمل، وخطة لتوفير العدد الكافي من القضاة، ولدينا حاليا 24 قاضياً بالمحكمة الجزائية 40% منهم مواطنون، واللجنة مكونة من فريق من رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة وفي كل محكمة هناك فريق متخصص يدرس الخطة الاستراتيجية للمحاكم بشكل عام، وننظر كيف نضع الخطط والمبادرات في إطار خطة عامة تستفيد منها المحكمة الابتدائية .
كم يبلغ معدل الفصل في القضايا؟
في قضايا الجنح يتم الفصل فيها في نفس اليوم، وتشكل في حدود 30-40% وهي القضايا بسيطة وهناك قضايا خلال أسبوع وهي بنسبة 80%، أما ما يتأخر الفصل فيها عن ذلك يكون نتيجة أسباب قانونية كمطالبات الدفاع .
أما الجنايات فالقانون أعطاها بعض الإجراءات، ففي بعض القضايا تحجز للحكم خلال أسبوع، وهناك قضايا يتم ندب فيها محام كالقضايا الكبرى، وقد يصل معدل الفصل بين شهر أو شهرين وهو معدل متوسط قد يزيد نتيجة انتظار حضور الشهود أو إذا كان هناك مطالب من الدفاع .
هل يتم اعتماد الأعراف في المحاكم؟ وكيف يتم التعامل مع الجنسيات المختلفة؟
لا يتم اعتماد أي عرف، لدينا قوانين صادرة من الدولة سواء في العقوبات أو غيرها وهي ما يتم الفصل بها .
والقانون يطبق على الجميع، وفي بعض القضايا المدنية أو الشريعة يمكن اعتماد بعض قوانين الدول الأخرى، ولكن في الجنايات هناك سيادة الدولة كون الجريمة ارتكبت على ارض الدولة وهناك أيضا بعض الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين يتم العمل بموجبها كما حدث في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم .
كيف أثرت ألازمة المالية في ارتفاع معدل القضايا الجنائية؟
الازمة المالية لم تؤثر في ارتفاع في معدل قضايا الجنائية وهي في حدودها الطبيعة .
كيف تعتمد الأحكام الصادرة بحق قضايا قتل تكون ظروف ارتكابها مشابهة؟
قانون العقوبات حدد القتل العمد بالمؤبد والسجن المؤقت، وهناك ظروف مشددة بالإعدام وأخرى مخففة للحكم كحداثة السن، فكل قضية يتم إصدار الحكم حسب ظروفها .
وهل هناك قضايا قتل على خلفيات دينية؟
معظم قضايا القتل نتيجة لخلاف مالي أو مشاجرات أما الخلافات دينية أو ثقافية أو اجتماعية فلا توجد قضايا قتل على خلفيتها .
كيف تقيمون علاقة المحاكم الجزائية بالإعلام وهل هناك تأثير متبادل في القضايا الكبرى؟
القضاة بشكل عام لا يؤثر فيها الإعلام فالقاضي يتعاطى مع الأوراق ولا يهتم بأي تدخل خارجي وبالتالي يطبق القانون وفق المعطيات والأدلة مهما كان توجه الرأي العام في القضية ويقدر العقوبة كما ينص القانون.
متى سيتم تطبيق المحاضر الإلكترونية في المحكمة الجزائية؟
هناك تنسيق مع النيابة العامة في عدد من الجلسات، ونحن الآن نحاول توفير كادر فني والأجهزة من أجل البدء بتطبيقها في كل الجلسات ونتوقع البدء بها قريباً .
ونحاول أيضا بالتنسيق مع النيابة العامة توفير محاضر الكترونية تعرض على القضاة حتى يتمكن القاضي من الاطلاع على القضية بسرعة والبت في الطلبات التي تعرض عليه .
ما سبب غياب أمينات السر؟
أمينات السر تابعات للنيابة العامة ولكن بتصوري هناك صعوبة في المهنة وبالتالي بعض النساء يفضلن الابتعاد عنها .
كيف تتعامل المحكمة مع ضحايا الاتجار في البشر؟
الدولة توفر من خلال الشرطة والجهات المعنية المأوى والرعاية المناسبة والتنسيق مع السفارة لحين انتهاء القضية في المحكمة، وهناك اتفاقيات ومعاهدات مرتبطة فيها الدولة يتم تطبيقها في هذا الجانب، وهناك إجراءات إنسانية حيث يتم توفير الاحتياجات الأساسية للمجني عليهم ولكن دور المحكمة يقتصر على تطبيق القانون .
كيف يتم التعامل مع القضايا التي تدخل في التطورات التكنولوجية؟
لدينا في محاكم دبي فرق تدرس أي قضية تستجد مع التطورات التي تطرأ على معطيات القضايا ومن خلال العمل اليومي يتم النظر في قضايا متنوعة، ويتم إرسال تقرير للجهات المختصة لتبسيط الإجراءات التي تتعلق بمختلف القضايا المستجدة .
هل تصلكم قضايا تشهير عبر المواقع الإلكترونية؟
هناك قضية تم النظر فيها حيث استطاع احد الأشخاص الدخول الى البريد الالكتروني لشخص ما، وأخذ بعض البيانات والصور وهدده بها إذا لم يعطه مقابلاً ماليا، وهذه القضايا تمت الاستعانة فيها بفني خاص لتأكيد المعطيات .

قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
مرسوم بتعيين قضاة بالقضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء