دار الخليج - السبت ,25/04/2009

نصف مليون زيادة العاملين في القطاع الخاص سنوياً
جمعية حقوق الإنسان تطالب بإعادة التوازن إلى سوق العمل

أبوظبي نبيل عويدات:
طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وزارة العمل، أن تتخذ الأخيرة تدابير احترازية، وتعيد التوازن إلى سوق العمل؛ نظراً للزيادة التي طرأت أخيراً في خلق منشآت القطاع الخاص فرص عمل وظيفية في سوق العمل، وممارسة الدور الرقابي في السياسات الوطنية المتصلة بالهوية الوطنية بشكلٍ عام، بما يحقق التنمية البشرية المستدامة المعززة للهوية الوطنية، وحماية المجتمع من جميع الأخطار.
وكانت وزارة العمل، أعلنت أخيراً، أن إجمالي عدد فرص العمل الوظيفية في سوق العمل التي وفرتها منشآت القطاع الخاص بالدولة، وشغلها أصحابها فعلياً، منذ شهر أكتوبر/تشرين الاول حتى مارس/ آذار الماضيين، أي في خلال 6 شهور متتالية، بلغ نحو662 ألف فرصة عمل، بمعدل شهري بلغ نحو 110 آلاف فرصة، في حين بلغ إجمالي عدد العمال الذين تم إلغاء بطاقات عملهم، خلال الفترة الزمنية نفسها، نحو 405 آلاف بطاقة، أي بزيادة نمو شهرية، بلغت نحو 43 ألف فرصة عمل.
وقال علي سالم القيشي، القائم بأعمال رئيس لجنة حقوق العمل والعمال في الجمعية: “نتمنى من وزارة العمل، أن تضع تدابير من شأنها ضبط سوق العمل مع الزيادة الهائلة في خلق منشآت القطاع الخاص فرص عمل جديدة للموظفين، بهدف مواكبة متطلبات النمو المتسارع بأعداد العمالة في السوق نفسه، ومشروعاته الاستثمارية التي نهضت أخيراً”.
وأشار أنه وفق الأرقام المعلنة، ونسبة النمو الشهرية الكبيرة، واستبعاد البطاقات المُلغاة سيزداد إجمالي عدد موظفي القطاع بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 516 ألف موظف أو عامل على رأس عمله فعلياً، ممّا يشكل خللاً واضحاً على مسيرة إصلاح التركيبة السكانية في الدولة.
وأضاف: “مع زيادة النمو السابقة، وإجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، البالغ عددهم نحو 3 ملايين و113 ألف عامل أجنبي، يعملون لدى 260 ألف منشأة فعّالة بالدولة، وفق إحصاءات الوزارة سنة ،2007 فإن هذا يعني زيادة هائلة بأعداد العاملين في الدولة قريباً جداً، فضلاً عن تأشيرات العمل التي تصدرها إدارات الجنسية والإقامة، والسوق الحرة”، لافتاً إلى أن هذه الزيادة مطّردة، وستُشكّل عبئاً إضافياً على لجنة حقوق العمل والعمال، التابعة لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
واقترح القيشي، مع وجود هذه الأرقام الهائلة، أن تعمل وزارة العمل، على زيادة عدد مفتشيها لمواكبة متطلبات النمو المتسارع في أعداد العمالة في سوق العمل، ومشروعاته الاستثمارية التي نهضت أخيراً، حرصاً على حماية المجتمع من جميع الأخطار.
ولفت إلى أنه يجب على وزارة العمل فتح باب تعيين مفتشين جدد، غير الذين تم تعينهم مؤخراً، إضافةً إلى أنه ينبغي السماح بتعيين رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء المواطنات، في المجال نفسه، حتى تسهم الوزارة في رفع سقف عدد المفتشين. كما طالب زيادة عدد الباحثين القانونيين في إدارات علاقات العمل التابعة للوزارة، إضافة إلى تعيين مترجمين للعمالة غير الناطقة باللغة العربية.
ومن جانبها، اعتبرت مريم الأحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إحصائية وزارة العمل مؤشراً خطيراً على حال التركيبة السكانية، إذ إنها أرقام تدعو في واقع الأمر إلى الخوف والحذر.
وأكدت على أهمية إعادة التوازن السكاني وتوازن سوق العمل، وممارسة الدور الرقابي في السياسات الوطنية المتصلة بالهوية الوطنية بشكلٍ عام، بما يحقق التنمية البشرية المستدامة المعززة للهوية الوطنية.
ورأت تشكيل لجنة دائمة، تترأسها وزارة الداخلية، على أن تكون في عضويتها جهات ذات علاقة مباشرة منها: (إدارة الجنسية والإقامة، وزارة العمل، وزارة الخارجية، إدارة حقوق الإنسان في “الداخلية”، وزارة العدل، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، هيئة تنمية المجتمع، جمعية الحقوقيين، جمعية الاجتماعيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وأفراد المجتمع من أصحاب الرأي والفكر)، وذلك بهدف توحيد الجهود في السياق نفسه.

قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي
قانون رقم (15) لسنة 2005م في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
  قانون رقم (27) لسنة 1999م في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي
قرار بإيفاد رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية للمشاركة في الاجتماع الخاص بمجال حقوق الإنسان للقضاة العرب
قرار بإيفاد مستشار للمشاركة ضمن وفد الدولة في مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار بإيفاد رئيس نيابة العين الكلية للمشاركة في ورشة العمل السنوية الثالثة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي
دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
تدريب على أحكام «حقوق الإنسان»
بدء العمل بقانون مكافحة الاتجار بالبشر