دار الخليج - السبت ,25/04/2009
لجنة دولية تتبنى مشروع قرار للإمارات في شأن دور الأمن الخاص المدني
تبنت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية خلال الجلسة
الختامية لاجتماع الدورة الثامنة عشرة بعد ظهر امس في فيينا وبالاجماع مشروع قرار
تقدمت به دولة الإمارات بشأن دور الأمن الخاص المدني وضبط أنشطته كأداة لتعزيز
مكافحة الجريمة المنظمة وضمان سلامة المجتمع.
وشددت الدولة في مشروع قرارها على
ضرورة أن تشجع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدول الأعضاء على أن تدرس الدور
الذي يؤديه الأمن الخاص المدني لفهم إسهام جهاز الأمن الخاص المدني في دعم جهود منع
الجريمة وحماية المجتمع المدني وتقرير ما إذا كان هناك ما يكفي من رقابة عليه.
دعت الإمارات كل الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة (38 دولة) والدول الأعضاء
بصفة مراقب (83 دولة) إلى ضرورة تبادل الممارسات الأفضل فيما بينها ومع مكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تكثيف الرقابة على الأمن الخاص المدني
وإسهامه في منع الجريمة وسلامة المجتمع المدني.
وطلبت الامارات في مشروع القرار من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة عقد اجتماع لفريق من الخبراء لإجراء استعراض مفتوح لقطاع
الأمن الخاص المدني في الإطار الأوسع للسلامة العامة ومنع الجريمة من أجل النظر في
استصواب صوغ مبادئ توجيهية عملية لمراقبة أنشطة ذلك القطاع وتدعو الدول الأعضاء
وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات من خارج الميزانية لتمويل تلك الأغراض وفقا
لمبادئ الأمم المتحدة وإجراءاتها.
وقد رحب أعضاء لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة بالعرض التي تقدمت به الدولة بشأن
استعدادها لاستضافة اجتماع الخبراء المذكور وطلبت من مكتب الامم المتحدة المعني
بمراقبة المخدرات ومنع الجريمة المنظمة الذي يتخذ من فيينا مقرا له أن يعد تقريرا
عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه اللجنة الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
خلال دورتها التاسعة عشرة.
وقد تألف مشروع قرار دولة الإمارات العربية من مقدمة استندت الى جملة
أمور أهمها إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة ومواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي في قراره 13/2002 المؤرخ في 24 يوليو/تموز 2002 والى تستند جزئيا إلى أن
التعاون والشراكة ينبغي أن يكونا جزءا لا يتجزأ من منع الجريمة الفعال.
وقد سلمت لجنة الأمم المتحدة في مشروع قرار دولة الإمارات العربية الذي أصبح قرارا
بعد تبنيه بتوافق الآراء بأن الأمن الخاص المدني يؤدي في العديد من الدول دورا في
ضمان الأمن العام من خلال توفير حماية معززة للمواطنين الأفراد والكيانات التجارية
وغير التجارية، بما في ذلك ممتلكاتهم ومصالحهم. وقدرت اللجنة أن الأمن الخاص المدني
في بعض الدول يساعد أجهزة الشرطة والمجتمع المحلي على كشف الأفعال الإجرامية
ومنعها.
ولاحظت لجنة الأمم المتحدة في مشروع القرار أن خدمات الامن الخاص المدني لا يقتصر
استخدامها على مؤسسات الاعمال الخاصة، بل تستخدمها أيضا بعض الدول لتعزيز قوات
الشرطة الموجودة. كما لاحظت اللجنة في القرار أيضا أهمية فرض رقابة فعالة على الأمن
الخاص المدني من أجل ضمان عدم الإخلال به وضمان ألا تسيء عناصر إجرامية استعماله.
ووضعت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة في اعتبارها الآراء التي أعرب عنها
خبراء أمنيون دوليون وحكوميون في المؤتمر الدولي الأول حول دور قطاع الأمن الخاص
والذي انعقد في مدينة أبوظبي يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الماضي والذي تناول
تحديدا الرقابة على الأمن الخاص المدني وإمكانية إسهامه في منع الجريمة وسلامة
المجتمع.
(وام)
قانون رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة
إعلان اللائحة التنفيذية
لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة
الشرطة أغلقت 4 شركات الأمن الخاصة لمخالفتها القانون
اللائحة التفسيرية لقانون شركات الأمن الخاصة الاتحادي خلال شهرين
قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد شركات التأمين المتعاونة مع الأجهزة الأمنية
بدء العمل بقانوني إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وشركات الأمن الخاصة