دار الخليج - الأربعاء ,24/06/2009

مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة لـ "الخليج":
 75 حملة تضبط 2400 مخالف في 4 أشهر
"منازعات" . . فرع لمتابعة قضايا المخالفين والتركيز على خدم المنازل

الشارقة - عايدة عبد الحميد:
كشف العقيد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، عن تنفيذ ما يقارب 75 % من الخطة الخمسية للإدارة المتمثلة في الأهداف الكلية للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والهادفة إلى تنفيذ قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية، وجوازات السفر، متسمة بمبادئ الإدارة الحديثة، ومستوعبة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية .
أكد ساحوه في تصريحات ل”الخليج” أن الإحصائية الصادرة عن إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة تشير إلى أن عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب الذين تم ضبطهم خلال 75 حملة تفتيشية نظمها قسم متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة على مدى الأربعة أشهر الماضية بلغ 2399 مخالفا .
حول تقييمه للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة وأهم ملامحها يقول العقيد ساحوه: خطتنا الاستراتيجية الخمسية بنيت على أساس خطة وزارة الداخلية وتضمنت ملامحها الأساسية لتشمل كل المحاور والنقاط السبع في مضمون الخطة .
وقد قسمت لمراحل، وأهم ملامحها الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتطوير مستوى الأداء والامتداد الزماني والمكاني للخدمات، ميكنة جميع الأعمال، استحداث وحدات ومكاتب جديدة لمسايرة ما يفرضه الميدان من تطور كمكتب خدمة العملاء والتخطيط الاستراتيجي، والجودة، وإدارة المعرفة، بالإضافة إلى تعميق مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز روح الانتماء المؤسسي بين عناصر الإدارة والعمل وفق مبدأ روح الفريق، وتقبل الرأي الآخر .
خطتنا الاستراتيجية أخذت في اعتبارها إلى أين نريد أن تذهب الإدارة خلال الخمس سنوات القادمة من حيث مستوى أدائها مع الاهتمام البالغ بالمتغيرات وطموح الجمهور المتعامل مع الإدارة، توجه قيادتنا الرشيدة، إمكانياتنا المتاحة مادياً وبشرياً، بسط الاستقرار والأمن في ربوع الوطن .
وبدأت دراسة الخطة الخمسية بوضع قيادة الإدارة كل فكرها وطموحها للإدارة شاملة كل وحداتها وأقسامها، ثم استطلعت رأي رؤساء الأقسام فيها وبعد مراجعة شاملة على مختلف الصعد الإشرافية بالإدارة ولدت الخطة في العام ،2006 وشملت العديد من التوجهات تمثلت في: زيادة الشعور بالأمن والأمان لدى كل من يعيش على أرض الدولة، وبناء الثقة لدى كافة فئات مجتمعنا وذلك من خلال فتح قنوات للتواصل، وتحسين جودة خدماتنا، والسعي إلى توفير الأجهزة والمعدات والمرافق وذلك للوصول إلى أعلى درجات التميز مع الأخذ بعين الاعتبار فهم هموم ومتطلبات متعاملينا، وأخيراً التطوير الشامل لكافة المستويات القيادية والإشرافية مع ترسيخ الأمانة ومكارم الأخلاق لدى كافة موظفينا .
وها نحن اليوم بعد ثلاث سنوات نفذنا ما يقارب نسبته 75 % من الخطة، علماً بأن ما لم يتحقق كان لعوامل خارج الإدارة .
ويؤكد العقيد ساحوه أن هناك انحسارا في قضايا المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وبخاصة الخدم ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها:
تبني سمو وزير الداخلية قراراً بحرمان من يثبت هروبه من كفيله، ودون كيد، أي من دون سبب مشروع يدفعه لذلك، من الدخول للدولة نهائياً .
واستحداث فرع للمنازعات لمتابعة هذه القضايا، فضلا عن الحملات التفتيشية المتواصلة والتركيز على الفئات المساعدة بالمنازل، رصد مكاتب الخدم التي يكثر من بين من يجلبهم حالات الهرب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
* وحول افتتاح عدد من المراكز الجديدة بالإدارة في مناطق متفرقة بالإمارة، وتقييمه لوتيرة العمل في هذه المكاتب، يقول إن الامتداد المكاني كان إحدى أهم ركائز خطتنا الاستراتيجية ورغم العوائق والصعوبات لارتباط أعمالنا بالتقنية والاتصالات والتجهيزات الإنشائية والمكتبية والموارد البشرية، إلا أننا قد قطعنا شوطاً طويلاً، فنحن الآن لدينا مشاريع، وقد تم الانتهاء من بناء ميناءي خورفكان وخالد، وبدأ العمل في مركز خطمة الملاحة ومكتب جوازات خورفكان، ومبنى لقاعة اجتماعات وبعض المكاتب الإضافية في الإدارة .
ونسعى إلى فتح مكاتب في الذيد وكلباء ومركز إكسبو بعد أن قمنا بافتتاح مبنى الصناعية والغبيبة والجامعة ودبا الحصن، وإعطاء صلاحية إصدار التأشيرات بمطار الشارقة الدولي .
والحقيقة أن العمل فيها متميز، فعلى سبيل المثال فإن المواطن يمكنه أن يقدم طلب فحص العامل المساعد بالمنازل (خادمة، مربية أطفال أو جليسة أطفال أو مزارع أو راعٍ) في الطب الوقائي، ويستلم الفحص ويقدم لطلب تثبيت الإقامة في نفس المكان من دون حاجة لمراجعة الإدارة .
وقد سعينا لافتتاح مكتب فرعي لبنك دبي التجاري بمقر الإدارة الرئيسي وبالتحديد في قسم أذونات الدخول، وذلك لاستلام الضمانات البنكية المقررة على معاملاتها المرتبطة بأذونات الدخول والإقامة، حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا على التسهيل على جمهور المراجعين .

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعاون بين إدارة «الجنسية» وشرطة دبي
16 مركزاً خارجياً لإدارة الجنسية والإقامة في دبي
الداخلية توصي بمنح جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
«جنسية دبي» تؤكد سريان بطاقة التأمين الصحي الدولية محلياً
25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم
تدريب موظفي الجنسية والإقامة في العين على كشف الوثائق المزورة
جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية
لجنة الجنسية والإقامة تناقش آلية فصل المقيمين المضافين على جوازات سفر ذويهم
ضبط 132 مخالفاً لقانون الإقامة في الشارقة