موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   24/06/2009 القطامي يوجه بالتعاون مع ديوان المحاسبة

دار الخليج - الأربعاء ,24/06/2009

القطامي يوجه بالتعاون مع ديوان المحاسبة

دبي - وائل نعيم:
أصدر حميد القطامي وزير التربية والتعليم تعميما لجميع الادارات المركزية في الوزارات والمناطق التعليمية يقضي بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة والالتزام بتقديم ما يطلبه من معلومات أو بيانات او وثائق او مستندات لأداء مهامه المنوط بها قانونا على اكمل وجه والتعاون مع جميع الجهات الحكومية تحقيقا للمصلحة العامة ووفقا للتعميم الوزاري فإنه يعتبر مخالفة مالية عدم الرد على ملاحظات الديوان او مراسلاته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.
وجاء في التعميم ان المقرر طبقا لنص المادة رقم 14 من قانون ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 1976 للديوان حق التدقيق في أي مستند او سجل او اوراق يرى حسب تقديره انها لازمة لقيامه بالرقابة على الوجه الاكمل، كما تنص المادة رقم 19 من القانون ذاته على ان تعتبر مخالفة مالية عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من اوراق او غيرها في سبيل القيام بمراقبتها.

قانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بشأن استكمال تنظيم المراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
قرار بشأن تعديل القرار رقم (198) لسنة 1980 بتنظيم الإدارات والمراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تعديل القرار رقم (85) لسنة 1986 المتضمن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
تعميم بشأن مسميات الوظائف في ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة يطالب بدرجات خاصة في الفئة «ب» للمراقبين
منصور بن زايد : إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظم ديوان المحاسبة وتقوية أنظمتها الرقابية
ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات مالية في الوزارات