دار الخليج - الأربعاء ,24/06/2009

دراسة إنشاء محاكم خاصة
المنصوري: عمل "حماية المستهلك" أوجد توازناً في الأسواق

دبي “الخليج”:
ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك أمس الاجتماع الثالث للجنة في فندق العنوان في دبي . واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة .
ناقشت اللجنة الخطط والاستعدادات لشهر رمضان المبارك في ما يتعلق بتوفير السلع بأسعار مدروسة وكبح أية محاولات للتلاعب بالأسعار وتدارست قرار وزارة العدل بشأن إنشاء محاكم خاصة بحماية المستهلك إضافة إلى عدد من العقود التجارية ورفع توصياتها في هذا الشأن فضلاً عن تحديد مواصفات الخبز في الدولة .
وعلى هامش الاجتماع قام المنصوري بتكريم أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك الذين يمثلون كافة الجهات المعنية في الدولة، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في مجال رفع مستوى التنافسية في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في كافة إمارات الدولة .
واعتبر الوزير عمل اللجنة قد أثمر في الفترة المنصرمة بشكل ملموس في خلق توازن في الأسواق، علاوة على توفير بيئة تنافسية عادلة بين كافة منافذ البيع في الدولة حيث يتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية .
وقال: نقدر عالياً جهود اللجنة في مجال دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من محاولات التلاعب بالأسعار بشكل غير قانوني، كما نشدد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة في مراقبة أداء الأسواق وتوفير الأطر القانونية اللازمة لإنصاف المستهلكين والموردين على حد سواء” .
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثالث، عدداً من العقود التجارية حيث تقوم بدراستها ورفع التوصيات بشأنها بما في ذلك عقود السيارات وقطع الغيار .
كما تم عرض طلبات بعض الشركات المطالبة برفع أسعار منتجاتها وبعض السلع والخدمات .
وتم التطرق إلى تقرير استراداد السلع، التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية والمضرة بصحة وسلامة المستهلك .
وعلاوة على ذلك، تم مناقشة مواصفات سلعة الخبز والمعايير المتبعة لإنتاجها وبيعها في أسواق الدولة .

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (269) لسنة 2007م في شأن رفع الحظر على استيراد الدجاج المذبوح المبرد والمجمد وبيض المائدة من المملكة العربية السعودية
مخالفة قرار العليا لحماية المستهلك
إجراءات وقوانين جديدة لحماية المستهلك
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الشرقي يؤكد أهمية دور البلديات في ضبط الأسعار وحماية المستهلك