جريدة دار الخليج - الأربعاء 23 ديسمبر 2009

ديوان المحاسبة يرصد المخالفات في 8 وزارات وجهات اتحادية والمجلس يطالب بمعاقبة المخالفين

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون المالية إن الوزارة انتهت من وضع ميثاق للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الوزارات كافة من أجل العمل على الحد من المخالفات المشار اليها، لافتاً إلى أن ذا الميثاق تم رفعه إلى المجلس الوزاري للخدمات الذي أمر بعرضه على الوزراء ومن ثم تم عقد ورشة عمل شارك فيها كل الوزراء، ومن ثم تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الميثاق لرفعه بصورته النهائية إلى مجلس الوزراء لإصداره في قرار.
وأضاف إن المناقشات الإيجابية التي تتم بشأن الحساب الختامي للاتحاد داخل المجلس الوطني الاتحادي، تؤكد وجود نية صادقة لدى الحكومة والمجلس وديوان المحاسبة لتكون الرقابة المالية أكثر فاعلية.
وشكا رئيس ديوان المحاسبة من المعاناة الكبيرة التي يجدها الديوان خلال التدقيق على بعض الوزارات، مطالباً بضرورة التنسيق ما بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي من أجل إلزام الوزارات كافة بعدم إعاقة عمل الديوان، وكذلك لوضع الحلول المناسبة بشأن الوزارات التي تتكرر المخالفات فيها.
وقال إن الملاحظات والمخالفات التي كشف عنها الديوان في 8 وزارات تعد مخالفات جوهرية فيما تمت تسوية ملاحظات أخرى لم يتم ذكرها في التقرير، ولكن هناك تجاوزات لم تغط في الحساب الختامي أوردها ديوان المحاسبة في التقرير الذي تم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي.
أما حمد حارث المدفع عضو المجلس فقال “الوزارات ارتكبت مخالفات مع سبق الاصرار والترصد وديوان المحاسبة عاجز عن عقاب المخالفين إذ إن المخالفات التي تم رصدها خلال السنوات السابقة، لم يعاقب مرتكبوها”. وجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروع الذي ارتكزت فيه على ملاحظات ديوان المحاسبة أن من المخالفات التي رصدها الديوان على وزارة الداخلية تكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة على معاملات إدارة الجنسية والإقامة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة بالدولة، وكذلك قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة لتلك الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون، وتوريدها لحسابها اعتباراً من نهاية العام ،2007 وكذلك عدم التزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية، فيما عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي، إضافة إلى عدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وادارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الايرادات المحصلة لحساب الحكومة الاتحادية، وكذلك قيام ادارة المرور والترخيص بالشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خورفكان وكلباء والذيد بتحصيل رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة بفئات مغايرة لتلك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء ضئيل منها لصالح الحكومة الاتحادية، إضافة إلى عدم التزام الإدارة العامة للشرطة بأم القيوين بتوريد الايرادات المحصلة عن تراخيص الاسلحة النارية والمتفجرات والألعاب النارية إلى حساب الحكومة الاتحادية.
أما المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على وزارة المالية، فهي عدم قيام وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية الداخلية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد، والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وعدم إيداع أموال الحكومة في المصرف المركزي وايداعها بالمصارف التجارية بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980وتعديلاتها، وقيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 64 .180 .935 .9 درهماً لجهاز الامارات للاستثمار بدون سند من القانون يجيز ذلك، حيث يمثل هذا المبلغ الزيادة في المبلغ المحول لحساب الجهاز، عما وافق عليه مجلس الوزراء وهو مليارا درهم فقط، وكذلك تحميل الخزانة العامة بمبلغ قدره 42 .234 .54 درهماً كغرامة تأخير تم سدادها للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك عن مدة تأخير مقدارها يوم واحد بالنسبة لاشتراكات شهر فبراير/شباط من العام 2008 .
أما المخالفات التي رصدها الديوان في وزارة التربية والتعليم، فهي صرف بدل طبيعة عمل لبعض الفئات الوظيفية غير المستحقة، وزيادة رواتب المستخدمين المنقولين إلى مؤسسة الإمارات للخدمات من دون سند من القانون، بالرغم من خضوع هؤلاء المستخدمين للأحكام والقواعد الخاصة بالمؤسسة، منذ تاريخ نقلهم، وكذلك عدم مشروعية صرف بدل الانتقال لأعضاء الهيئات التعليمية المعينين على وظائف غير محددة الدرجة، وتحميل نفقات الباب الثاني نفقات استئجار مبنى منطقة أبوظبي التعليمية ومنطقة العين التعليمية بالخطأ، بدلاً من الباب الثالث .
أما المخالفات التي رصدها الديوان حول وزارة الخارجية، فهي عدم اسناد تنفيذ مشروعات تشييد السفارات ومساكن السفراء في الخارج إلى وزارة الأشغال العامة، وعدم استكمال بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عام ،2008 وعدم البدء بتنفيذ بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عدة سنوات، اضافة إلى صرف بدلات وعلاوات اضافية بدون وجه حق، خلافاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 18/18 لسنة 2008 و21 لسنة 1999 بشأن المخصصات المالية للعسكريين المتقاعدين، وصرف اعتمادات خصماً من بند المصروفات السرية من دون تقديم اقرار موقع من سمو وزير الخارجية يتضمن أن المبالغ المصروفة خلال كل ثلاثة أشهر قد صرفت في حدود الاعتمادات المقررة، وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات وكذلك تحميل قيمة أقساط الشراء لمقار السفارات وسكن الدبلوماسيين في الخارج بالخطأ، بدلاً من تحميلها على الأصول الرأسمالية، وادراج قيمة بعض نفقات (الأصول) ضمن مسميات تخالف طبيعتها .
كما جاء في التقرير أن المخالفات التي تم رصدها بشأن وزارة الصحة، سداد قيمة أعمال من دون اتمامها طبقاً للعقود بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن عقود الإدارة والخصم على بند غير مدرج بميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2008 .
أما مخالفات وزارة التجارة الخارجية، فتتمثل في صرف علاوة تكميلية بأكثر من المستحق قانوناً لاحدى العاملات بالوزارة اعتباراً من 7/5/،2008 أما مخالفات وزارة تطوير القطاع الحكومي، فتتمثل في ضم مدير عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة لعضوية مجلس الخدمة المدنية، وصرف مكافأة العضوية له بالمخالفة لأحكام القانون .
كما قام ديوان المحاسبة بتقديم الحساب الختامي لثماني جهات مستقلة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة ومعهد التنمية الادارية، والهيئة العامة للمعلومات، ومجمع كليات التقنية العليا، والهيئة الاتحادية للبيئة، وجامعة زايد، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة عن أن الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة بلغ مبلغاً وقدره 277،525،08 دراهم، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التنمية الإدارية مبلغاً وقدره 163،317،43 درهماً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات مبلغاً وقدره 1،226،848،15 درهماً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا مبلغاً وقدره 8،383،359،63 درهماً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة مبلغاً وقدره 4،418،700،00 درهم، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد مبلغاً وقدره 204،802،00 درهم، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مبلغاً وقدره 1،976،707،98 درهماً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مبلغاً وقدره 1،580،936،330،13 درهماً .
وكان أول المتحدثين د . عبد الرحيم شاهين الذي طالب في حالة وجود عجز بأن يصدر قانون بسداده في العام نفسه، وأشار إلى أن أبوظبي ودبي تشاركان في تمويل الميزانية، في حين أكد أن بعض الإمارات تحصل على رسوم اتحادية ولا توردها للميزانية والتجاوزات المرصودة تمت تغطية بعضها قانونياً وأخرى لم تتم تغطيتها .
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير: إن الاعتماد الاضافي تقوم المالية برفعه إلى مجلس الوزراء، وتم تعديل الاجراءات التشريعية بعد الموافقة وملتزمون بألا يكون هناك عجز بالميزانية، وبالنسبة لتحصيل بعض الإمارات رسوماً اتحادية وعدم توريدها للميزانية الاتحادية فإن ذلك يعالجه قانون الايرادات .
وقال رئيس ديوان المحاسبة إن الديوان يعاني من القيام باختصاصاته في عملية التدقيق آملاً تذليلها مطالباً المجلس بتبني الموضوع من مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام .
وتساءل راشد الشريقي: من المسؤول عن عدم قيام الديوان بمهامه؟ وإلى متى يستمر الوضع في تكرار المخالفات في بعض المؤسسات الاتحادية؟
ورد رئيس ديوان المحاسبة قائلاً: معاناة الديوان في تحجيم دوره الرقابي، يعود ذلك لنقص بعض التشريعات ويعمل الآن بالتعاون مع مجلس الوزراء على حلها .
وأكد الطاير ان الوزارة تعمل مع مجلس الوزراء للحد من المخالفات .
ويرى يوسف بن فاضل أن المخالفات تتكرر ونفس الطريقة للمعالجة، ويصرف مال عام بغير حق ومطلوب طريقة للحد من التجاوزات، ويوجد وفر في الميزانيات وفي الوقت نفسه يوجد نقص بالخدمات والمشاريع .
وذكر الطاير ان الصرف عائد للوزارات، وبعض المشاريع تتأخر .
وقال محمد الزعابي المالية لم تضع قواعد قانونية لصرف العلاوة التشجيعية، ولم نر احالة مسؤول ارتكب مخالفات للتحقيق .
وقال الطاير الأمور المتعلقة بالمكافآت نظمها مرسوم بقانون الموارد والنشر، وتعمل الوزارة مع هيئة الموارد البشرية على أن يكون هناك نظام موحد للمكافآت، وإذا وجدت مخالفات، يعلم بها ديوان المحاسبة، وهو الجهة المنوط بها اتخاذ أي اجراءات .
وقالت فاطمة المزروعي كتب علينا كل عام أن نكرر الكلام نفسه على الحسابات الختامية، وتمنت مناقشة مجلس الوزراء للمخالفات ووضعها في مؤشرات الأداء، مطالبة بإيراد مؤشرات أداء الوزارات مع الحساب الختامي .
ورأى د . أنور قرقاش أن الحوار ايجابي، ويجب وضعه في شقه الصحيح، والرقابة المالية إحدى أدوات قوة الاتحاد، وخلال الأزمة المالية العالمية لوحظ أن الجهاز الاتحادي خرج برصيد ايجابي، ويعود لطرق منها أسس الرقابة، وخلال السنتين الماضيتين تحسن أداء ديوان المحاسبة وحضور رئيسه الجلسة سنة حميدة .
وأضاف: توجد نية صادقة من كل الجهات بأن تكون الرقابة أكثر فعالية ويوجد إصرار أن يكون ديوان المحاسبة فاعلاً وطلب من المجلس تقديم اقتراحات تفيد المصلحة العامة للرقابة .
وقال يوسف النعيمي: الجميع يهمه مصلحة الدولة والمال العام، وسأل عن لجنة تدقيق الحسابات .
وطرحت د . أمل القبيسي عدة ملاحظات، وقالت احتياجات ضرورية لم يصرف لها المال المخصص لها بالكامل، وبعضها كانت نسبة الصرف صفراً، والشماعة لبعض الوزارات في عدم تنفيذ الميزانية، في حين لم تنفذ مشروعاتها وفق الميزانية .
وقال الطاير: الوزارة قامت بإعداد ميثاق ومنهجية للتدقيق الداخلي على مستوى الحكومة وإدارة المخاطر، وعقدت ورش عمل للوزراء، وبعدها شكلت لجنة من ضمنها ديوان المحاسبة، بمراجعته تمهيداً للموافقة .
وأكد عبدالله بن حويليل أهمية دور وزارة المالية في الاشراف على المال العام وقال: لم تقم الوزارة بدورها بالشكل المطلوب، ويجب علينا ألا نوافق على مخالفات جوهرية .
ورد الطاير: سيتم تسليم المجلس دليل الحكومة للإجراءات، وتم الاتفاق على تفادي أغلب الملاحظات في الحساب الختامي بالتعاون مع ديوان المحاسبة ومعالجتها مع الوزارات .
وأشار خليفة بن هويدن إلى تأخر تقديم الحساب الختامي عن الموعد الدستوري المحدد .
ووعد الوزير بالانتهاء مستقبلاً في الموعد الدستوري .
واعتبر حمد المدفع الردود على استشارات الأعضاء إنشائية قائلاً: المخالفات مستمرة مع سبق الإصرار مطالباً بأن تكون محاسبة .
وطالب محمد الهاملي بربط تنفيذ المشاريع في بعض الامارات بمدى التزامها بتوريد الرسوم الاتحادية للميزانية .
وقال الطاير: إن قانون الإيرادات سيعالج المخالفات التي أوردها الهاملي وعارضه في تطبيق الربط بتنفيذ المشاريع في توريد الرسوم للميزانية قائلاً: إن ذلك سيمس الخدمات للمواطنين .
وطلب د . سلطان المؤذن مناقشة المشروع وإصدار توصيات بشأنه وأيده في ذلك د . أنور قرقاش .
وطالبت د . أمل القبيسي بحضور الوزراء المختصين للرد في عدم صرف الميزانيات لوزاراتهم .
كما طالب علي المطروشي بالتصويت، إما برفض المشروع أو البدء بمناقشته .
وأشار علي جاسم إلى عدم شفافية بعض الملاحظات، كونها لم تورد الأرقام .
وطلب د . شاهين رد المشروع إلى الحكومة مع توضيح الأسباب للرفض، بينما دعا د . سلطان المؤذن مناقشة المشروع مع تقديم ملاحظات المجلس للحكومة .
وطالب د . قرقاش التمسك بالدستور وعدم تأويل النص، بمناقشة المشروع .
وقال ابن حويليل إن الحكومة تخالف الدستور والقانون وتطلب منا الموافقة عليها .
وتحفظ د . قرقاش على ما قاله العضو وقال: قوة المجلس بالتمسك بالدستور وعدم التأويل .
وبعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على مناقشة مشروع القانون، ولكن في الوقت نفسه أثار جدلاً كبيراً بين أعضاء المجلس والحكومة في: هل تتم مناقشة المشروع والحق للمجلس في إدخال تعديلات عليه والتي اقترحتها اللجنة التي قامت بدراسته، أم يبدي ملاحظات وتوصيات على مشروع القانون؟
وطالب محمد الزعابي أن تفصل الدائرة الدستورية في المحكمة الاتحادية العليا بهذا الأمر، وأيده مجموعة من الأعضاء، بينما طالبات الطاير ود . قرقاش أن يبدي المجلس ملاحظات وتوصيات على المشروع .
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن تأخير مناقشة المشروع لحين البت برأي المحكمة الدستورية سيؤثر في إعداد الحساب الختامي للعام الحالي، وميزانية الدولة للعام المقبل، وعلى موقفها ومكانتها التنافسية . ورأى د . قرقاش أن للتأجيل مضار كثيرة .
وبعد نقاشات استمرت عدة ساعات على هذه النقطة، وافقت الحكومة على أن يناقش المجلس المشروع، ويدخل عليه التعديلات التي يريدها، ثم أقر المجلس مواد مشروع القانون وفق التعديلات المقترحة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عليه .

  قانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بشأن استكمال تنظيم المراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات مالية في الوزارات
منصور بن زايد : إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظم ديوان المحاسبة وتقوية أنظمتها الرقابية