دار الخليج - الثلاثاء 23 ديسمبر 2008م

قرار بإنشاء دائرتان للصلح في محاكم دبي

دبي - “الخليج”:
أصدر القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي أمس قرارا بإنشاء دائرتين للصلح تعقدان جلساتهما بالمكتب طوال أيام الأسبوع، وتختص الدائرتان بنظر الدعاوى المحالة إليهما من دوائر أحوال النفس الأخرى، وتم إسناد أعمال دائرة الصلح الأولى للقاضي عبدالرحمن العوضي، والثانية للقاضي على عبدالله الذباحي.
وحول مفهوم دوائر الصلح قال القاضي عثمان إن محاكم دبي أخذت على عاتقها الكثير من المبادرات التي تدخل ضمن سياسة التسويات والصلح بين الأطراف المتخاصمين، وبما أننا نعمل تحت إطار القضاء والتقاضي، فإنه من الأولى أن نطور من أدائنا وأن نتدارس الأفكار المقدمة من مواردنا البشرية أو المتعاملين معنا بجدية، وقد لاحظنا طوال الأعوام الماضية وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية الدور الكبير الذي يلعبه قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي، والآثار الإيجابية الملموسة جراء الجهود التي يبذلونها قبل وصول الخلاف لمرحلة التقاضي، وعليه فقد جاءت الفكرة في استحداث دوائر للصلح كمحاولة أخرى من محاكم دبي في إنهاء الخلاف بين طرفي الدعوى وديا وأملا في تقصير أمد النزاع.
وأضاف أن خصوصية أطراف قضايا الأحوال الشخصية, جعلتنا نفكر في المصلحة المجتمعية أولا، لأن الطرفين كانا في البداية، النواة الأولى في بناء أسرة، لذا فمن الواجب علينا أن نراعي البناء الأسري حتى وإن شاءت الأقدار والظروف في أن ينشأ نزاع بين أي من أفراد الأسرة، وخصوصا الزوجين بما قد يهدد بانفصالهما وتشتت أفراد تلك الأسرة.
وفي السياق ذاته يؤكد أن المحاكم اليوم لم تعد تلك الجهة التي يتنازع فيها الأطراف فحسب، بل أصبح لها دور مجتمعي ضليع في حماية الكيان الأسري بما يضمه من زوجين وأبناء من التشتت والضياع، من خلال توجيه العظة والعبرة لأطراف الدعوى في جو خالٍ من المشاحنات والتوتر، كمحاولة لتقريب وجهات النظر بينهما أملا في فض النزاع وديا وتقصير أمد النزاع، لذا كان لابد لنا من إنشاء دوائر الصلح والتي بدأناها بدائرتين كمرحلة أولى، مع إمكانية زيادتها بناء على مخرجات الأداء التي سيتم قياسها كل ثلاثة أشهر تقريبا.
من جهة أخرى أشار رئيس المحكمة إلى أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة ألزم قاضي الأحوال الشخصية بعرض الصلح على الأطراف، لذا فإن خطوتنا ومبادرتنا تنصب ضمن هذا القالب، وذلك بتهيئة الجو المناسب لقاضي الصلح للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه كونه مفرغا لذلك.

قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
مرسوم بتعيين مدير محاكم دبي
قرار بتشكيل وفد لحضور الاحتفالية بالعيد الماسي لمحكمة النقض المصرية
70 خبيراً في محاكم دبي
تنفيذي دبي يعتمد الخطة الإستراتيجية للمحاكم
ورش تعريفية بالخطة الإستراتيجية لمحاكم دبي