دار الخليج - الثلاثاء 23 ديسمبر 2008م

الإمارات تستعرض ضوابط نقل وزراعة الأعضاء

شاركت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية “حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا الإسلامية للأخلاقات الحيوية” الذي عقد في المغرب.
وقالت الدكتورة حبيبة الشامسي مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات في جامعة الإمارات في ورقة عمل شاركت بها في المؤتمر.. إن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي أقرت عام 1993 قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يجيز للأطباء المتخصصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته.. وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضحت أن القانون يجيز لشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا وأن يكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
وأشارت إلى أنه لا يجيز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.. كما أوجب القانون إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع بهويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
وأضافت أنه يجيز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.. إضافة إلى نقل الأعضاء من جثة المتوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية.
أما إذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي.. وذلك بشروط عدة أهمها التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم.
وأكدت في المؤتمر أنه يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي عنها.. فيما يحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك مشيرة إلى أن القانون أقر وجوب إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض وفقا للشروط والإجراءات.

قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (15) لسنة 1993م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قانون رقم (4) لسنة 1981 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار رقم (373) لسنة 2004م بإيفاد مستشارين للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها
زرع الأعضاء بين القانون والإمكانات والنتائج