موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

23/12/2008

ضبط 69 مخالفة "تقليد علامات تجارية" في الشارقة

دار الخليج - الثلاثاء 23 ديسمبر 2008م

ضبط 69 مخالفة "تقليد علامات تجارية" في الشارقة

الشارقة - عبد الرحمن دوار:
كشف الدكتور ناصر محمد سلطان المستشار القانوني بإدارة حماية المستهلك ببلدية الشارقة عن 69 مخالفة متمثلة في تقليد العلامات التجارية تم ضبطها منذ بداية السنة الحالية.
وقال إن عناصر الغش تمثلت في الماركات حيث يقوم أصحاب العلامات بتقديم بلاغات عن طريق وكلائهم ضد التجار المقلدين.
أضاف الدكتور ناصر أن عملية كشف السلع المقلدة تتم من خلال أخذ عينات من السلع والمواد وإرسالها إلى المختبر المركزي من أجل الكشف عن حالات الغش والتحقق من واقعة التقليد من عدمها في المنتجات مشيرا إلى تدريب الموظفين المختصين في هذا المجال والخبرة العملية المتوفرة لهم لمعرفة المنتجات المقلدة.
وركز على دور المستهلك الرئيسي في هذه المسألة ضرورة ملاحظته للعلامة الأصلية مع عدم تغيير الألوان أو الكتابة على المنتج، مشيرا إلى أن درجة التقليد تصل أحيانا إلى مستوى لا يمكن للمستهلك العادي الكشف عنها مما يتطلب تدخل المختبر.
ومن جهته قال فهد شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة إنه عند ضبط هذه السلع يتم الاحتجاج من قبل أصحاب المحال بعدم معرفة حقيقة هذه البضاعة كونها أصلية أو مقلدة، كما يحاول بعضهم التحايل على القانون من خلال ادعائهم بأنها “تجارية” الذي يعد تحريفا لمصطلح “مقلدة” مبررين بأنهم يجهلون بأن بيع السلع التجارية مخالف للقانون وأنهم يهدفون الى التهرب من دفع غرامة الغش والتدليس.
و أضاف أنه تم التعميم على كافة مراكز التسوق في الشارقة بضرورة إبلاغ المحلات التجارية الموجودة فيها بالتقيد بكافة القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه المحلات على أن مسؤولية معرفة مضمون القوانين المذكورة أعلاه تقع على أصحاب المحلات التجارية بناءً على القاعدة القانونية “الاحتجاج بعدم معرفة القاعدة القانونية”، وشدد على ضرورة تأكد كافة المحلات والمنشآت التجارية من حقيقة السلع التي يتم بيعها وألا تكون مقلدة لعلامات تجارية مسجلة أو مغشوشة والتأكد من كافة حقوق المستهلك سواء بما يتعلق بضمان السلع والخدمات وتحقيق خدمات ما بعد البيع سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تحديد الحالات التي يتم فيها استرجاعها واستبدال السلع فيها والمدة المقررة لها مشيرا إلى طرق معالجة السلع المعيبة بما يتوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتأكد من أن كافة البيانات الواردة في عقد أو فاتورة البيع والشروط الواردة فيها لا تتعارض مع هذا القانون كعدم جواز شرط “البضاعة المباعة لا ترد ولا تبدل” حيث إن هذا الشرط باطل وغير ملزم للمستهلك.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة