جريدة البيان - السبت 23 ديسمبر 2006 ، 3 ذو الحجة 1427 هـ - العدد 9684 - السنة السابعة والعشرون

تأكيد أهمية إنشاء مراكز بيانات لحماية حقوق النساء والأطفال اللاجئين
ورشة عمل في دبي توصي بتفعيل دور محاكم الأسرة والأحداث

نيابة عن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، شهد العميد محمد سعيد المري نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، حفل اختتام أعمال الدورة التدريبية حول أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال اللاجئين، التي نظمتها شرطة دبي، ممثلة بإدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في نادي ضباط شرطة دبي.
وقال العميد المري في كلمته خلال الحفل إن شرطة دبي دأبت منذ إنشاء إدارة رعاية حقوق الإنسان، على توسيع نطاق مهامها، بهدف توطيد العلاقات مع المؤسسات المحلية والدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيداً بالتعاون الفاعل الذي أبدته المفوضية في إنجاح فعاليات الدورة، وتوضيح أبرز القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين من النساء والأطفال ومدى معاناتهم جراء الاضطهاد الذي يمارس ضدهم من بعض الدول والحكومات.
من جانبها قالت عائشة أحمد المري رئيس قسم البحوث بإدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، المنسق العلمي للورشة : حققت الورشة هدفها، المتمثل في إيجاد آلية حول المسببات الرئيسية لجعل النساء والأطفال اللاجئين يعانون من الاضطهاد، والعوامل التي تساعد في الحد من تلك التجاوزات التي تخالف النظم والمواثيق الدولية، موضحةً أن المنسقين للورشة مع المحاضرين والمنتسبين، توصلوا في ختام أعمالها إلى توصيات عدة، أكدوا خلالها أهمية تأسيس مركز أو وحدة متخصصة للتعامل مع حالات العنف، وتفعيل دور المحاكم الخاصة بالأسرة والأحداث، وتدريب القضاة والكوادر من ذوي العلاقة في مجال التحري والتعامل مع حالات العنف الموجه ضد الأطفال والنساء، وإيجاد حلول جدية للنتائج المترتبة على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال.
كما أوصت الورشة، بتأسيس مراكز تخزين البيانات الإحصائية، بهدف الرصد والرقابة، وسَن قوانين لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق النساء والأطفال المعنفين، وعقد دورات تثقيفية حول مبادئ حماية اللاجئين، وتأسيس جهة معنية لها سلطة وطنية تعمل على دراسة ووقاية فئة النساء والأطفال من أشكال العنف والعمل على حمايتهم، ضمن أطر قانونية صارمة متفق عليها رسمياً، يتم في ضوئها رسم استراتيجية وطنية تحقق هذا الهدف، وإنشاء خط ساخن من قبل جهات غير حكومية لتلقي شكاوى الضحايا.
والقيام بحملات إعلامية وتوعوية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها وما لها من نتائج سلبية على المجتمع، وإعداد حلقات وبرامج تلفزيونية لتوضيح النتائج السلبية للعنف الموجه ضد النساء والأطفال، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول من خلال الجهات المعنية لمعالجة أسباب العنف الموجه ضد النساء والأطفال ومسبباته طرق القضاء عليه.
وفي ختام الحفل قام العميد محمد سعيد المري، يرافقه الرائد عارف باقر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان بالوكالة، بتوزيع الهدايا والشهادات على المحاضرين والمنتسبين.
يذكر أن الورشة قد تناولت سلسلة من الدراسات المتخصصة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وورشة عمل حول العنف المبني على نوع الجنس، وتدارس الخبراء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع جمهور من الإدارات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني منظمات نسائية وإنسانية، خلال الورشة، ظاهرة العنف المبني على نوع الجنس، ومسبباته والآثار المترتبة عليه، والفئات الأكثر عرضة لهذه المشكلة، وطرق الوقاية ومساعدة المتأثرين.
كما تم بحث أدوار مختلف فئات المجتمع، من الناحية القانونية الصحية والاجتماعية، في المكافحة والتعاطي مع هذه الظاهرة وما يترتب عليها من عواقب.

قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
مرسوم أميري بمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة في البلاد
مرسوم اتحادي في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية
قرار في شأن إنشاء دوائر جنايات وجنح خاصة بنظر جرائم الأحداث على مستوى الدولة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
قرار وزاري بتشكيل لجنة لتعديل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي
قرار وزاري بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء