البيان - السبت 23 أغسطس 2008 - 22 شعبان 1429هـ - العدد - 10293

سكان العين يطالبون بضوابط قانونية لتنظيم السوق

 طالب سكان العين بضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم تعاملات سوق العقارات التي باتت خارج السيطرة وتخضع للتقلبات المزاجية والتربيطات بين أصحاب المكاتب والسماسرة فيما الضغط كبير على دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
حيث باتت قوائم الانتظار تحمل مئات الأسماء في الوقت الذي يحجب فيه تجار المكاتب العقارية وبعض سماسرة الباطن الشقق بانتظار من يدفع أكثر سيما بعد انتشار ظاهرة الخلو التي لم تكن موجودة في المدينة.
وشكا الباحثون عن شقق سكن من خروج أسعار الشقق السكنية في مدينة العين عن زمام السيطرة وبات يسود السوق إرباك وعدم مصداقية في تحديد الأسعار سيما في ظل الصراع المستحكم بين أصحاب المكاتب العقارية والبنوك وسماسرة الباطن.
حيث بدأ سوق العقارات في المدينة يشهد زيادات غير منطقة في تحديد القيمة الإيجارية للشقق في حال توفرها بعد أن لجأ أصحاب المكاتب العقارية للمضاربة والاحتكارات ويتوقع تفاقم المشكلة خلال المرحلة القادمة على الرغم من ظهور مجمعات سكنية جديدة.
فيما سرت في المدينة شائعة حول قيام البلدية بإنذار أصحاب المساكن الشعبية والمستأجرين من الباطن وطلبت من أصحاب تلك المساكن إخلاءها مما يعني خروج عدد كبير من المستأجرين. وقد وصل إيجار الشقة في السوق للغرفة الواحدة وصالة تكييف عادي إلى 35 ألف درهم والمركزي 45-50 ألفا.

قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في الملكية العقارية
قانون رقم (16) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري
قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار في شأن تأسيس شركة أراضي العقارية
قرار في شأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات
قرار باعتماد بعض رسوم المعاملات العقارية في إمارة دبي
قرار رقم (24) لسنة 2007 بتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري
قانون للرهن العقاري في دبي
محمد بن راشد يصدر قانون مؤسسة التنظيم العقاري في دبي
قانون الرهن ينمي نشاط التمويل العقاري ويحفز الاستثمار في دبي

   أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز تجاري أ إيجار

الإيجار – ماهيته - وجوب أن تكون الأجرة معلومة بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود - استحقاقها باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها - اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة - جائز.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ