جريدة الاتحاد الاثنين 24 من مارس 2009م العدد12313 

في افتتاحية حول التقدير الدولي لحقوق الإنسان في البلاد
أخبار الساعة: الإمارات نموذج للتعايش وعنوان للانفتاح

أبوظبي وام:
أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' أن نهج دولة الإمارات الإنساني منذ إنشائها عام 1971 يقوم على احترام الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينه، ولهذا تعد الإمارات نموذجا للتعايش بين الثقافات والأعراق والأديان المختلفة وعنوانا للدولة المنفتحة على الآخر ومثالا دوليا بارزا على مد يد العون والمساعدة لكل إنسان محتاج إليها حول العالم في إطار الموقع المتقدم الذي يشغله البعد الإنساني في السياسة الخارجية الإماراتية .
وتحت عنوان '' تقدير دولي لحقوق الإنسان في الإمارات'' قالت النشرة'' إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بحقوق الإنسان الذي كان قد قدم إلى المجلس في ديسمبر من العام الماضي 2008 ، ينطوي في إطار المراجعة الدورية الشاملة من قبله لحالة حقوق الإنسان في العالم على تقدير دولي كبير لنهج الدولة في هذا المجال والجهود التي تقوم بها للارتقاء بوضع حقوق الإنسان فيها على المستويات كافة.
وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ''أن التقرير الذي تم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس يعني اقتناعا تاما منهم بما جاء فيه وتأييدا للسياسة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان فقد حظي بالإشادة ليس من أعضاء مجلس حقوق الإنسان فقط وإنما من الكثير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية على المستوى الدولي أيضا''.
نهج إنساني متكامل
وأوضحت ''أن هذا التقدير الدولي الحكومي وغير الحكومي لوضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي جاء في محفل دولي مرجعي في هذا المجال لم يأت من فراغ ، وإنما من نهج إنساني إماراتي متكامل منذ إنشاء الدولة في عام 1971 يقوم على أسس رئيسية عدة أولها احترام الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينه ، موضحة أن ثانيها النظرة الشمولية التي لا تقصر حقوق الإنسان على جانب دون آخر ، وإنما تراها عملية متكاملة وشاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها ، وهذا ما يتضح من اهتمام الدولة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والتطوير السياسي وفتح مجالات المشاركة أمام جميع الفئات في المجتمع ، وتأكيد دور المرأة والحرص على رفع مستوى الحياة وتوسيع الخيارات أمام السكان إضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي ودعمها ومساندتها ''.
ورأت ''أن ثالثها هو التفاعل مع التحركات والمبادرات الدولية الهادفة إلى إعلاء شأن حقوق الإنسان ، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الاعتداء عليها منوهة في هذا الصدد بالإشادة الدولية بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر .
وأشارت إلى'' أن رابع تلك الأسس هو توفير الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ، ولفتت في هذا الصدد إلى ان هناك العديد من المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد المساواة والحرية وضمان الحقوق المختلفة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وخامسها التحرك المستمر من أجل مزيد من التطوير والتحسين حيث ترى الإمارات أن هناك دائما مجالا لمزيد من التعزيز لحقوق الإنسان وتكريسها ضمن عملية مستمرة ومتحركة إلى الأمام على الدوام'' .
وأكدت '' أخبار الساعة '' في ختام مقالها الإفتتاحي أنه في إطار احترام الإمارات حقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع أي تحركات أو مبادرات دولية بشأنها فإنها حريصة أيضا على عدم المساس بخصوصياتها وثوابتها الدينية والدستورية حيث ترفض أي التزامات تمس الدين أو تنال من السيادة والخصوصيات الحضارية .

قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي
قرار بإيفاد رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية للمشاركة في الاجتماع الخاص بمجال حقوق الإنسان للقضاة العرب
قرار بإيفاد مستشار للمشاركة ضمن وفد الدولة في مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار بإيفاد رئيس نيابة العين الكلية للمشاركة في ورشة العمل السنوية الثالثة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي
دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
تدريب على أحكام «حقوق الإنسان»
بدء العمل بقانون مكافحة الاتجار بالبشر
اختتام دورة حقوق الإنسان في شرطة دبي