البيان - السبت 23 فبراير 2008 - 16 صفر 1429هـ، العدد 10111 السنة الثامنة والعشرون

باحثة تدعو لتحديث أنظمة الملاحقة الجنائية لمسؤولي شبكات الاتجار بالبشر

دعت الباحثة آمنة جمعة الكتبي من شعبة الأمن العام بشرطة الشارقة في دراسة أمنية صدرت مؤخراً عن مركز بحوث شرطة الشارقة إلى تحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات لضمان الملاحقة الجنائية لكافة المسؤولين عن إدارة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية، بالإضافة إلى الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات التكنولوجية لتحقيق التأمين الأمثل للمناطق الحدودية لعدم استخدامها معبراً أو منفذاً للقيام بعمليات الاتجار بالبشر.
كما أوصت أيضاً بضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف بالاتفاقيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة وتدريب العاملين بأجهزة العدالة الجنائية على كيفية التعامل مع هذه الجرائم والتحقيق فيها، منوهة بأن جريمة الاتجار بالبشر تأتي في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم وذلك بعد تجارة المخدرات والسلاح، حيث تعتبر جريمة ضد الإنسانية وامتهاناً لكرامة الإنسان وآدميته وتدخلاً في إطار مفهوم الجريمة المنظمة، والتي يقوم عليها مجموعة من العصابات احترفت هذا المجال وجعلته محور نشاطها واهتمامها.
وأوضحت الباحثة أن للإمارات جهوداً مميزة وملحوظة في هذا المجال حيث أنها تبنت إستراتيجية واضحة في مجال الحد من الجريمة عموماً والجرائم المستجدة خصوصاً، وتمثلت جهود الدولة في هذا المجال بوضع دستور يستوعب هذه الحقوق وضمانات تكفل فاعليتها، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهدف منه تجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، كما جرم القانون الجماعات المنظمة التي تقوم بأفعال مدبرة لارتكاب هذه الجرائم وشدد في العقوبة المقررة لها حيث تصل إلى السجن المؤبد.
وبينت أنه بناء على هذا القانون أسست لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر) وتختص بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر وإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية بالدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية والعمل على نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجريمة عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات بما يحقق أهداف اللجنة.
وتطرقت الباحثة إلى الانعكاسات الأمنية المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر حيث قالت: إنها تدعم الجريمة المنظمة من خلال الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر واستخدام هذه الأموال في نشاطات إجرامية أخرى، حيث وصلت وارداته السنوية إلى 5. 9 مليارات دولار أميركي ويعد وثيق الصلة بعملية غسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب البشر، وكذلك له روابط وثيقة بالإرهاب حيث تزدهر الجريمة المنظمة ويضعف الحكم وحكم القانون.
وبينت أن مفهوم جرائم الاتجار بالبشر يدخل ضمن إطار مفهوم الجريمة المنظمة والتي تندرج تحت إطار الأعمال الإجرامية الحديثة، حيث إن التطور والتنوع في الأساليب المستخدمة في المتاجرة مستمد من خلال استخدام العديد من الوسائل التي تجبر الضحايا على الوقوع في مثل هذه الجرائم، كما أنها تنعكس على عدة مجالات منها الأمنية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وقالت الدراسة إن فئة النساء والأطفال تمثل أكثر الضحايا إذ تعتبر طريدة سهلة للمتاجرين للإيقاع بهم من خلال الوعود التي تعطى لهم بتوفير المأوى والغذاء والمال والعمل، ولكن في المقابل يتم تجنيدهم ونقلهم وبيعهم للقيام بجميع أشكال الأعمال القسرية والعبودية.
وأشارت إلى أن أساليب المتاجرة تطورت وتنوعت عبر الأزمنة وذلك لزيادة الطلب على النساء والأطفال حيث اتخذت أشكالا عدة من بينها الاختطاف والوعود الخادعة بالحصول على أعمال جيدة ومربحة والوعود بالزواج، وامتد الأمر إلى عمليات البيع المباشر للمرأة للعمل في الدعارة إذ يتم استصدار تذاكر سفر وتأمين إقامة لها في الدول التي سوف يمارسن الأنشطة فيها، ويتم قطع الوعود الخادعة بالحصول على أعمال بالخارج والهجرة للعمل بمهن مختلفة.
وبالتالي يجدن أنفسهن ضحية عروض وهمية ولا بديل عن العمل في بيوت الدعارة، كما تقوم بعض المؤسسات بتدريب الفتيات كمغنيات وراقصات وموظفات استقبال ومن ثم يتم اختيار بعضهن للسفر للخارج، وذلك من خلال استصدار جوازات سفر مزورة أو حتى صحيحة حيث يتم تغيير الأعمار والأسماء بتلك الوثائق وتسفيرهن لبلدان أخرى للعمل بالنوادي الليلية، هذا إلى جانب الاتجار بالأطفال وتجنيدهم في مناطق النزاعات المسلحة وتجارة الأعضاء البشرية.

عمر بدران