دار الحليج - السبت  2008-02-23     

الغلاء وتنظيم استقدام العمالة والتركيبة السكانية أبرز المشكلات
تطور التشريعات شرط أساسي لصقل نهضة الدولة

 أكد المحامي والدكتور راشد أحمد بن شبيب أن القانون عماد الدولة ومركزها الأساسي الذي ينظم شؤونها الداخلية والخارجية والاقتصادية وشؤون المواطنين وعلاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم مع الدولة وغيرها من الأمور، وان أي دولة بلا قانون لا يمكن أن تكون دولة، وإذا كانت قوانين الدولة ضعيفة فنكون أمام دولة ضعيفة اقتصادياً واجتماعياً بل تختل فيها موازين الدولة وأسسها.
واضاف، من هذا المنطلق واستناداً إلى مبدأ التدرج في التطور فقد عمل المشرع الإماراتي منذ تأسيس الدولة ووفق الظروف العامة والحالة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة على وضع القوانين الوضعية الواحد تلو الآخر، وفي تلك المرحلة المهمة في حياة الدولة، اختار المشرع الأنسب من القوانين الوضعية المقننة في الدول المجاورة والعربية الأخرى مع إضفاء الطابع والهوية الإماراتية عليها، الى ان نجح المشرع الإماراتي من وضع اللبنة الأساسية الأولى بنجاح كبير وعلى أساس نجاح هذا التشريع سارت الدولة بخطى ثابتة وناجحة.
وذكر ابن شبيب ان المتتبع لمسيرة حياة الدول يجد ان العديد من قطاع الدولة كقطاع التعليم والصحة والاقتصاد والعمران وغيرها تطورت بشكل ملحوظ، وبعد بناء هذه القطاعات بدأت الدولة تخطو خطواتها بقفزات كبيرة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها وسجلت نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة والعالم ومنها القطاع الاقتصادي والتعليم والصحة وغيرها، ولكن اللافت للنظر أن القوانين بقيت على حالها دون تطور نحو الحداثة بحيث أصبحت في الوقت الحاضر لم تعد تخدم المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة، خاصة أنها أخذت تعاصر الإيقاع السريع في التطور الاقتصادي والانفتاح نحو العالم والاقتصاد الحر، واستقطاب المستثمرين وإنشاء المناطق الحرة والتطور المذهل والسريع في النظريات الاقتصادية، كل هذه الأمور جرت بمعزل عن تطور القوانين مما اضطر بالأجهزة الإدارية للدولة من خلال توجيهات قياداتها إلى معاصرة التطور من خلال الأوامر التي تصدرها لتتعايش وتتماشى مع تطورات العصر السريعة.
ونحن نجد أن هناك خللاً أصاب مسيرة التطور القانوني في الدولة، ذلك أن هذه القوانين تم سنها قبل عقدين أو ثلاثة عقود وبقيت على حالها وصحيح أن هذه القوانين كانت فعالة وقت صدورها غير أنها ليست هي كذلك في وقتنا الحاضر، وكان يجب الانتباه إلى هذا الموضوع والأخذ بمواكبة القوانين للتطور الحديث في النواحي الأخرى للدولة، فلا يمكن مثلاً أن يبقى قانون الإجراءات المدنية على حاله، اذ يجب أن تكون الإجراءات في التقاضي أسرع مع تشديد القوانين بالنسبة للذين يستغلون الثغرات في القوانين الحالية، ومنها مثلاً سد الثغرات الكثيرة والكبيرة في قانون العمل بل يجب تغيره بالكامل وجعله يساير التطور الحديث في استقدام العمالة، وكذلك القوانين الأخرى بما يجعلها توافي متطلبات العصر، وتشجيع المستثمر وتؤمن له استثماراته وتحميها.
وقال ان الدولة اصبحت بحاجة إلى قوانين إجرائية وموضوعية جديدة لمعالجة مشاكل معينة في قطاعات معينة من قطاعات الدولة لم تكن موجودة في السابق عند سن القوانين وكذلك إلغاء كافة القرارات الإدارية التي حلت محل القوانين بعد أن تقنن. والمتتبع يلاحظ أن المشرع الإماراتي أخذ يدرك هذه الظاهرة وآثارها وبدأ يعمل على تغيير بعض القوانين ووضع قوانين جديدة تواكب المرحلة الحالية وهي خطوة إيجابية غير أنها غير كافية لمواكبة تطورات العصر الذي يسير بإيقاع سريع، لذلك نجد بين الحين والآخر هناك حالات سلبية تتحول إلى ظواهر، ومنها غلاء الأسعار دون مبرر وزيادة مشكلات العمالة الوافدة وعدم استلام حقوقهم وتنظيم استقدامهم وتأثيراتهم في التركيبة السكانية ومشكلة ارتفاع الإيجارات رغم قيام بعض حكومات الإمارات بمعالجتها عبر قوانين صدرت على عجالة لم تستوعب المشكلة التي صدر بشأنها القانون، وبهذا تكون هذه المعالجات غير كافية.
ونخلص إلى نتيجة، أن القوانين الحالية ورغم التجديد الذي طرأ عليها ورغم تعديل بعض بنودها غير أنها تبقى في مضمونها. وإجراءاتها قوانين قديمة ويصبح معه ضرورة إعادة النظر بمجملها دون استثناء ويمكن لمعالجة هذا الأمر أن يتم تشكيل لجان من مختصين لدراسة كل قانون وإيجاد البديل له بما يتماشى مع تطورات العصر الحديث ومقتضيات مصلحة الدولة الحديثة.
وقال ان ما يستدعي هذا التحرك ان دولتنا قامت على أسس مقومات الدولة النموذجية، وعمل قادتها منذ تأسيسها على أساس مبدأ التدرج في تطوير بناء الدولة في كافة مجالاتها وخاصة البنى التحتية والجوانب التنظيمية الداخلية والاقتصادية مع سائر العلوم الحديثة والتدرج في إدخالها في حياة الدولة العصرية الحديثة، ومن يتتبع مسيرة تطور الدولة منذ نشأتها حتى الآن، يجد أن أسسها إنما تم بناؤها وفق دراسات علمية متطورة تضاهي الدول المتقدمة، وامتازت مراحل البناء هذه بالتروي والتدرج في بناء ميادينها الرئيسية، وفعلاً أصبحت الدولة محط انظار العالم ويشار إليها بالبنان في وقتنا الحاضر وأصبحت من أكثر الدول تطوراً في المنطقة بل أصبحت الشعاع الذي يستقطب المفكرين والعلماء والاقتصاديين والمستثمرين وعلى مستوى عالٍ حيث يجدون فيها ضالتهم المنشودة، ولكننا وفي هذا المقال نريد أن نسلط الضوء على قوانين الدولة التي يتوجب اعادة النظر فيها، ونتساءل هل أن هذا الميدان المهم والعصب الحيوي في حياة الدولة ومقوماتها تم بناؤه على أسس قوية؟ وهل القوانين الحالية تلبي متطلبات الدولة الحديثة ومواطنيها ووافديها من المستثمرين؟ وهل هذه القوانين تجاري التطور الحديث للدولة؟ هذه الأسئلة التي ابدينا فيها وجهة نظرنا، يبقى المطلوب حيالها اعادة النظر فيها من قبل المشرع الاماراتي، خاصة ان تطور التشريعات ومواكباتها للمستجدات شرط اساسي لصقل نهضة الدولة، وحماية مكتسباتها.

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
تعديل دستوري باستبدال المادة (121) من الدستور
قانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون رقم (12) لسنة 1986م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتحديد القواعد والإجراءات
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
«العمل» تعد برنامجاً لمعالجة العمالة المخالفة بالدولة
اللائحة التنفيذية لقرار «العمالة المخالفة» تصدر خلال أيام
مشكلة العمالة المخالفة من صنعنا وبإمكاننا القضاء عليها  
لجنة باستشاري الشارقة تدعو لمواجهة قضية العمالة المخالفة
سيف بن زايد: تشديد العقوبات على العمالة المخالفة ومن يؤويها
المواطنون يشيدون بقرار مجلس الوزراء بشأن العمالة المخالفة
«العمل»: وكيل الخدمات مسؤول عن العمالة المخالفة ويتحمل العقوبات