موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

23/02/2008

شواهد ... قوانين وحالة

دار الحليج - السبت 2008-02-23

شواهد ... قوانين وحالة

- جمال الدويري:
يعتقد بعض القانونيين ان مسألة كثرة تغيير التشريعات والقوانين ترتبط بعدم استقرار القاعدة التشريعية للدولة او عدم استقرارها سياسيا، ما يوجب هذا التغيير بين فترة واخرى.
لكن ما لا يعرفه هؤلاء ان مسألة كثرة التغيير، تعدت هذه المسألة التي ارتبطت بحقبة سياسية مرت بها المنطقة برمتها، وأصبحت مربوطة بالتطور السريع الذي تحققه بعض الدول ما يتوجب مواكبة قاعدتها التشريعية لحركتها الاقتصادية او العمرانية.
الواقفون عند الرأي الأول متمسكون بقاعدة عدم التغيير، وان كثرة تعديل التشريعات تسيء بشكل او بآخر لنظام الدولة القانوني، لكن هذه المسألة اندثرت منذ زمن، ويرى القانونيون الجدد ان الامر لو استدعى تعديلا كل فترة قصيرة فلا يوجد ما يمنع من القيام بذلك ما دام يخدم الدولة في المقام الاول.
بعض الدول سنت قوانين العقوبات قبل عقود طويلة، وترى ان هذا القانون لا يزال يصلح للتطبيق حتى يومنا هذا، فالقاتل يعدم او يسجن، والسارق يحبس، والمغتصب يسجن، وما الى ذلك، وتتمسك بعدم تغيير هذا القانون كما لو كان جزءا من تراثها الوطني.
وجهة نظر هؤلاء قد تكون مفهومة، اذا ما ارتبط الأمر بقانون العقوبات، لكن ان ينسحب كلامهم على قوانين الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة للحياة العامة او الحالة الاقتصادية، فهذا الامر يعد من ضروب الخيال، فالدولة التي تطبق قانوناً يتعلق بتنظيم المناطق الحرة تم سنه قبل 30 او 40 عاما، فإن الامر يعني ان حال الدولة لم يتغير من ذلك الوقت.
القوانين الوضعية برمتها سواء التي تطبق في المحاكم او التي تنظم شؤون الحياة تحتاج منا في كل فترة الى جلسة تأمل وتفكير وتعديلها كلما لزم الامر، لأن تطورها مرهون بتطور الدولة، ولا ضرر في ذلك ما دام يقع تحت مظلة الدستور ولا يتعارض معه.

المحكمة الاتحادية العليا المحكمة العليا الأحكام الجنائية ق قانون

ابتناء استئناف النيابة على تخطئة الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاقبة المتهم عن جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي دون قصد الاتجار
راجع الحكم تفاصيل المبدأ

سقوط الحق في المطالبة بالأمر الذي مضى على التقدم بالطلب عنه إلى دائرة العمال مدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقه.
راجع الحكم تفاصيل المبدأ

في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية - أساس ذلك أنها الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم.
راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة