دار الحليج - السبت
2008-02-23
مركز
شرطة نايف والنيابة العامة بدبي ينظمان دورة عملية للضباط المناوبين
- دبي - "الخليج":
نظم مركز شرطة نايف بالتنسيق مع النيابة
العامة بدبي دورة تدريبية للضباط المناوبين بالمركز، والتي تأتي ضمن توجيهات العميد
خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، الرامية
إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة في مراكز شرطة دبي وتعزيز الشراكة المجتمعية
مع جميع المؤسسات وافراد الجمهور.
قال النقيب محمد أحمد اشكناني رئيس قسم السجلات الجنائية ورئيس فريق عمل التدريب بمركز
شرطة نايف، ان الدورة جاءت ضمن برامج مركز شرطة نايف الطموحة لتطوير أداء الضباط المناوبين
لديها، خاصة الضباط الجدد، ورفع قدراتهم العملية وصولاً إلى أداء المهام المطلوبة منهم
التي تتميز بالدقة والحرفية، وأن تكون إجراءاتهم خالية من الأخطاء حيث تم تنسيب عدد
من ضباط المناوبين بالمركز لحضور جلسات التحقيق في النيابة العامة، ومحاكم دبي، والاطلاع
عن كثب على سير التحقيق والإجراءات في تلك الجهات المرتبط عملها مع رجال الشرطة في
المراكز.
مؤكداً أن الضباط الذين حضروا جلسات الأسبوع الأول قد استفادوا كثيراً من خلال اطلاعهم
على سير التحقيق في النيابة العامة، من خلال استجواب أطراف القضية، وعملية الربط بين
الأدلة المادية وتوجيه الاتهام، والتكييف القانوني، مما يساهم في الحد من إعادة ملفات
القضايا من النيابة العامة مستقبلاً، حيث كانت بعض القضايا تُعاد إلى المركز، بقرارات
(لا وجه لإقامة الدعوى) لعدم كفاية الأدلة أو ما شابه ذلك.
كما استفاد الضباط المنتسبون من حضور جلسات المحكمة من خلال معرفة كيفية تقديم المرافعات
الشفوية والمذكرات القانونية والدفاع أمام المحاكم.
قانون رقم (8) لسنة 1992م بشأن النيابة العامة
قانون رقم (11) لسنة 1992م بتعديل القانون بشأن النيابة العامة
قانون رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالنيابة العامة
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
ن نيابة
عامة
تدخل النيابة العامة في
الدعاوى المدنية الخاصة بناقصي الأهلية وبينهم القصِّر - مقصوده - حماية مصالحهم
الخاصة - أثره - عدم جواز التمسك بالبطلان المترتب على عدم اختصام النيابة العامة
إلا ممن شرع لمصلحته دون من حكم عليه بالتعويض لصالح القاصر.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
البطلان المطلق المترتب
على عدم تدخل النيابة في دعاوى القصر وناقصي الأهلية – اقتصاره على ما قصد به مصلحة
عامة - البطلان المقرر لصالح أحد الخصوم في دعوى مدنية - نسبي - أثره.
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف في جناية أو جنحة - عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا من النيابة
العامة أو من المحكوم عليه أو المدعي المدني
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ
وجوب تدخل النيابة العامة
في الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بطلانًا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من
تلقاء نفسها
راجع الحكم تفاصيل
المبدأ