جريدة دار الخليج - الإثنين23يناير2012

مظلة الضمان الاجتماعي تدعم 40 ألف أسرة و80 ألف مواطن

دبي - علاء البدري:
شهد العام الجاري انطلاقة استراتيجية الحكومية الاتحادية الثانية للسنوات 2011- 2013 وفيها الكثير من المشروعات التي ستنعكس على حياة المواطنين ورفاههم . وقد اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجيتها التي تضمنت عدداً من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية، وتبسيط إجراءاتها وتسهيل الحصول عليها، وقد استمدت الوزارة برامجها وخطتها من رؤية الإمارات ،2021 التي تتطلع أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، والوصول إلى جودة حياة عالية في بيئة مستدامة يتمتع فيها الإماراتيون برغد العيش، ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة .
أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الضمان الاجتماعي نشر مظلته على فئات عديدة من مجتمع الإمارات بلغت 16 فئة تشمل 40 ألف أسرة و80 ألف مواطن، كما انتشرت مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العامة والخاصة، وازداد عدد دور الحضانة والجمعيات ذات النفع العام التي جاوز عددها 135 جمعية، كما ازداد عدد الجمعيات التعاونية التي جاوز عددها مع فروعها 120 جمعية وفرعاً .
صدر أول قانون للضمان الاجتماعي عام ،1972 وقد حدد هذا القانون مقدار المساعدة الاجتماعية ب 150 درهماً للفرد الواحد، وبحد أعلى 450 درهماً، وقد طرأت على هذا القانون تعديلات عدة كانت تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من جهة، وإلى زيادة مقدار المساعدة بحيث تتلاءم مع زيادة الأسعار ومواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة من جهة أخرى، وهكذا وصل مقدار المساعدة الاجتماعية إلى 1500 درهم عام ،2004 وقد صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75%، ما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى 2200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهرياً ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد، وفي عام 2008 تضاعفت المساعدة الاجتماعية بنسبة 100% وبلغت قيمة المساعدات المصروفة في العام الحالي مليارين و322 مليوناً و575 ألفاً و807 دراهم يستفيد منها (798 .39) حالة تعيل (964 .83) فرداً، وبموجب تلك الزيادة ارتفع الحد الأدنى للمساعدة إلى (4400) درهم وبدون تحديد للحد الأقصى .
تشمل حالات الضمان الاجتماعي فئات عديدة وصلت إلى (20) فئة منها المسن (598 .10)، المتزوجات تحت 35 سنة (988 .1) حالة، الترمل (647 .2)، الطلاق (724 .6)، الهجران (151) حالة، المتزوجة من أجنبي عن نفسها (154 .2)، اليتيم (106 .1)، العجز المادي (137 .7)، العجز الصحي (035 .3)، أسر المسجونين (319)، مجهولي الأبوين (40)، استثناءات (132)، المطلقة دون 35 سنة (501 .1)، البنات غير المتزوجات فوق 35 سنة (25) حالة، المعاق (805 .1)، الأرملة الأجنبية (20)، المطلقة الأجنبية (76)، المواطنة المتزوجة من أجنبي عن نفسها وأبنائها (121)، من لا عمل له لسبب خارج عن إرادته (93) حالة .
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة، نصت المادة (19) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي على “منح إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة” لتخفيف معاناة المواطنين من النكبات “الحريق أو غرق قارب . . إلخ” . وهناك زيادة في عدد حالات الإغاثة التي وصلت إلى 115 حالة بلغت نسبتها 37% عام 2009 مقارنة بعام ،2008 إلا أنها انخفضت إلى 68 حالة بنسبة 41% عام 2010 مقارنة بعام ،2009 وحصلت إمارة الفجيرة على أكبر عدد من حالات الإغاثة خلال (2009-2010) ويرجع ذلك للسيول التي لحقت بها، وصلت أعلى قيمة لمساعدة حالات الإغاثة في إمارة رأس الخيمة 960 ألفاً و606 دراهم بلغت نسبتها 42%، وجاءت إمارة الفجيرة بمليون و72 ألفاً و532 درهماً بنسبة 47%، وشكلت إمارة رأس الخيمة نسبة 31% بقيمة 537 ألفاً و80 درهماً .
الطفولة
شهدت دور الحضانة الحكومية والخاصة زيادة ملحوظة في السنة الحالية حيث وصل العدد (282) حضانة بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع (189) حضانة في عام ،2008 كذلك ارتفع عدد الأطفال فيها إلى (19986) طفلاً، بزيادة 55% عام 2011 مقارنة بعام ،2008 كذلك هناك زيادة في عدد العاملات في دور الحضانة حيث وصل العدد إلى (3163) عاملة .
وزاد عدد دور الحضانة في الوزارات والدوائر الحكومية والدواوين خلال العام الحالي حيث وصل إلى (30) حضانة، وتعنى دور الحضانة تلك بتوفير العناية بأطفال العاملات في تلك الوزارات ما يزيد من نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل حيث تعمل وهي مطمئنة بوجود أطفالها في دار حضانة تقدم خدمات متميزة وبرسوم رمزية .
المسنون
تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على دار رعاية المسنين في عجمان، وهي مؤسسة اجتماعية اتحادية تهدف إلى مساعدة المسنين، بتوفير الإقامة لهم مع المأكل والمشرب والملبس، بالإضافة للرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية ومساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن .
ويلاحظ دائماً أن هناك انخفاضاً في عدد المسنين المقيمين في الدار (12) مسناً بلغت نسبته 20% عام 2011 مقارنة بعام ،2008 وذلك بسبب تحويل بعضهم إلى الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين من جهة، وبسبب حرص الوزارة على وجود المسن بين أهله وأفراد أسرته، من جهة أخرى، حيث يشعر بالسعادة والاطمئنان بينهم بارين به، متعلقين بشخصه، حريصين على راحته ومن شروط قبول المسن في دار المسنين ألا يكون له عائل . وقد عملت الوزارة على دمج المسنين المقيمين في الدار في المجتمع لتنمية احساسهم بأنهم جزء من هذا المجتمع، وليتمكن الجيل الفتي بخبرات ومعارف هؤلاء المسنين ويتم ذلك من خلال الزيارات التي تستقبلها الدار من مدارس ومؤسسات مجتمعية مختلفة لتعزيز قيم أصيلة مثل غرس بر الوالدين في نفوس الأبناء، وقد بلغ عدد الزيارات الخارجية (147) زيارة، منها (59) من جهة المدارس، و(88) من جهات أخرى .
رعاية الأحداث
تحرص الوزارة على أن تتوافق استراتيجيتها مع التوجه المستقبلي للحكومة الاتحادية عن طريق تفعيل الدمج المجتمعي وتحقيق برامج تنموية خاصة بدمج الأحداث الجانحين والأطفال المهملين ومتابعتهم وحمايتهم من مخاطر الحياة الاجتماعية ومساعدتهم على التكيف والاندماج الاجتماعي وفق نسق منظم للرعاية الاجتماعية .
ويشهد عدد الأحداث انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي أعدادهم في دور التربية الاجتماعية حيث انخفض العدد إلى (346) منهم (308) ذكور بنسبة 89% و(38) من الإناث بنسبة 11%، ويعود هذا الانخفاض إلى أن الأحداث الذين يدخلون الدار لمدة تقل عن أسبوع لا يعتبرون من المودعين في الدور، وإنما يدخلون ضمن أعداد التدابير الاحترازية .
وتظهر بيانات دور التربية أن أكثر الجرائم ارتكاباً من قبل الأحداث هي القضايا المرورية التي بلغت نسبتها 27%، والسرقة 17%، والاعتداء 16% من إجمالي عدد الحالات .
رعاية المعاقين
وتشرف الوزارة على رعاية وتأهيل المعاقين في المراكز التابعة لها والإشراف على المراكز في القطاع الخاص والأهلي والبالغ عددها (56) مركزاً، منها (5) مراكز تابعة للحكومة الاتحادية، و(32) مركزاً خاصاً و(17) مركزاً تابعاً للحكومات المحلية .
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلبة في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة للعام الدراسي (2010- 2011) إذ وصل العدد إلى (3993) طالباً وطالبة بنسبة 7% مقارنة بالعام الدراسي (2008-2009) حيث كان عدد الطلبة (3722) طالباً وطالبة . وبلغت نسبة الذكور 61% مقارنة بالإناث 39% للعام الدراسي (2009-2010) .
الأسر المنتجة
تشرف الوزارة على رعاية الأسر المنتجة المواطنة ودعمها مادياً عبر توفير الأسواق لتصريف منتجاتها وقد بلغ إجمالي الأسر المسجلة (500) أسرة من مختلف إمارات الدولة حتى العام الحالي، وتهدف الوزارة من مشروع الأسر المنتجة إلى رفع نسبة مشاركة الأسر في دعم عملية التنمية وإلى رفع المستوى المعيشي للأسر وتمكينها من أن تعيش حياة كريمة بالإفادة من الضمان الاجتماعي من جهة والعمل من جهة أخرى المنتج الذي تتولاه الأسر وتضطلع مراكز التنمية الاجتماعية البالغ عددها عشرة مراكز موزعة في إمارات الدولة في تحقيق هذا الهدف .

قانون اتحادي في شأ ن الضمان الاجتماعي
القانون الاتحادي في شأن الضمان الاجتماعي
تأهيل مستحقي الضمان الاجتماعي
السويدي: مشاريع لتطوير نظام الضمان الاجتماعي
38675 مواطناً يستفيدون من الضمان الاجتماعي
منحة لمستحقي الضمان الاجتماعي في رأس الخيمة
استشاري أبوظبي- يناقش الإثنين سياسة الضمان الاجتماعي
«الشؤون»: المعاقون يشكلون 8,8 %من مظلة الضمان الاجتماعي
لجنة في استشاري أبوظبي تستكمل بحث مشكلات الضمان الاجتماعي