موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

22/11/2009

ورشة عمل حول الحماية التأمينية

جريدة دار الخليج - الأحد 22 نوفمبر 2009

ورشة عمل حول الحماية التأمينية

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورشة خاصة للدوائر والهيئات الحكومية بعنوان “نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة” في ديوان الحاكم بدبي الأسبوع الماضي تلبية لدعوة دائرة مالية حكومة دبي المنسق العام بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ودوائر حكومة دبي فيما يتعلق بشؤون التأمينات والتقاعد .
أكد عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال الندوة أن الهيئة تسعى إلى تحقيق هدف إنساني بتوفير الحياة الآمنة للموظفين وأتاح نظام مد الحماية للمواطن الخليجي حرية اختيار نوع العمل ومكانه في أي من دول المجلس مع استمرار حصوله على ميزات التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول بها في دولته وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على أداء وإنتاجية المواطن لطمأنته على مستقبله بما يتعلق بالحوادث والأمراض والشيخوخة ويؤمن لأسرته حياة كريمة في حال وفاته .
ووفقا لنظام مد الحماية الذي تم العمل به منذ بداية العام 2007 فإن صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملزم بالاشتراك وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديه طبقا للنظام التأميني المقرر في دولة الموظف الخليجي .
واوضح الباقر القواعد التنفيذية للنظام وطرق الاشتراك وتسجيل المواطن الخليجي بالإضافة إلى توضيح النسب المختلفة التي يتم اقتطاعها من المؤمن عليهم ونسبة صاحب العمل كل حسب الطرق المنتهجة في دولته . . كما قدم شرحا للآليات المتبعة في تسديد هذه الاشتراكات في حسابات أجهزة التقاعد
المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون وآلية الإبلاغ عن هذه الإيداعات .
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل التي تنظمها الهيئة ضمن استراتيجيتها لتعزيز المعرفة بالقوانين والإجراءات التأمينية الواجب اتباعها من قبل أصحاب العمل عملا على تحقيق أعلى مستويات الأمان لمواطني الدولة .
وقال عبد الرحمن الباقر ان قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يوفر للمواطنين رافدا ماديا للمشترك أو أفراد أسرته يقيه الحاجة عند بلوغ سن التقاعد أو التعرض للأخطار المهنية أو العجز غير المهني ويؤمن من يعيل في حالة الوفاة، ومن الطبيعي أن يترجم اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بمواطنيها بإقرار نظام مد الحماية التأمينية، ورغم وضوح أحكام الاشتراك الاختياري والإلزامي إلا أن هناك بعض الجهات التي لا تلتزم بتطبيق هذا النظام الاجتماعي والإنساني فلا تقوم بتسجيل المستحقين؛ ولذا أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أحث جميع المواطنين الخليجيين على أن يتأكدوا من قيام أصحاب العمل بتسجيلهم للمحافظة على حقوقهم .
وبلغ عدد المسجلين المشتركين لدى الهيئة نحو 79 ألفا فيما بلغ عدد المتقاعدين 18 ألفا و467 متقاعدا بينهم 6 آلاف متقاعد من العسكريين ووفقا للقانون فإنه يجب على جميع المتقاعدين تجديد معلوماتهم بشكل سنوي ومتى تغيرت ظروفهم وأحوالهم حفظاً لحقوقهم وضماناً لها .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة