البيان - الخميس 22 نوفمبر 2007 - 12 ذو القعدة 1428 هـ العدد 10018 السنة الثامنة والعشرون

محمد بن راشد يأمر بسرعة البت في القضايا أمام المحاكم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ( رعاه الله ) بسرعة البت في القضايا التي تنظرها المحاكم وعدم تعطيل مصالح المتقاضين او إهدار الوقت الذي لا ينتظر أحدا .
وأكد سموه في سياق توجيهاته الكريمة لرئيس المجلس القضائي في دبي والنائب العام ومدير المحاكم والقضاة أن الناس جميعهم سواسية أما القضاء وأن من الاهمية بمكان تحقيق العدالة للجميع وحفظ كرامة الانسان واحترامها.. وكان 25 قاضيا من محكمتي التمييز والابتدائية في دبي أدوا أمس اليمين القانونية أمام سموه وذلك بصفته حاكما لإمارة دبي. وقد استقبل سموه في أبراج الإمارات القضاة المعينين بمحاكم دبي بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوى رئيس المكتب التنفيذى و خلفان أحمد حارب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي و عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي والدكتور أحمد هزيم السويدي مدير محاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات في دبي و محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي..
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة بدوام التحلى بالحياد والنزاهة آخذين بعين الاعتبار أن القانون فوق الجميع. إلى ذلك وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسومين يقضي الاول منهما بتعيين أربعة قضاة في محكمة التمييز فيما يقضي الثاني بتعيين 21 قاضيا في المحكمة الابتدائية وذلك اعتبارا من أمس على أن ينشر في الجريدة الرسمية. وكان القضاة اقسموا أمام سموه بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويؤدوا مهمتهم بكل أمانة واخلاص وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف.

وام

قانون بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
قرار في شأن تحديد مقر عمل قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي
قرار في شأن تحديد مقر عمل وندب قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ق   قضاء

جهة القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات استقلال كل منها عن الأخرى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة - الاختصاص المكاني لكل منها - مقصور على حدود الإمارة التي تمارس فيها ولايتها - تعلق ذلك بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ