دار الخليج - الخميس 2007-11-22

خطة لمواجهة المتسولين
مريم الرومي تحذر من المشكلات الاجتماعية والأمنية لوجود عمالة مخالفة

حذرت مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من تفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عن وجود عمالة مخالفة في الدولة. وأكدت حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالميا بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية وأن الوزارة تولي المسألة الإنسانية أهمية خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة ومن خلال إشرافها على جمعيات النفع العام تحرص على التأكد من سلامة الوضع القانوني للعمالة في الدولة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان العمالة المخالفة تفرز الكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية في الدولة ويأتي في مقدمتها سعي العمالة المخالفة جاهدة لكي تعيش بعيدة عن رقابة السلطات المعنية وإشرافها مما يجعل من الصعب الاطلاع على المشكلات الاجتماعية التي تواجهها والتي يمكن أن تسهم وزارة الشؤون أو جمعيات النفع العام في حلها، كما أن هذه العمالة المخالفة لا تتمكن من تسجيل أبنائها في المدارس مما يعرض أبناءها للانحراف الأمر الذي قد ينعكس سلبا على أبناء المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة، مشيرة إلى أن كثيرا من مظاهر انحراف الأبناء مثل “شم الغراء وتكوين الشلل التي ترتكب الاعتداءات على الأطفال” تنشأ في مثل هذه البيئة.
وأشارت إلى أن العمالة المخالفة لا تجد فرصا كافية للعمل بحكم وضعها غير القانوني في الدولة الأمر الذي يدفعها أحيانا إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة والسطو والاعتداء على الآخرين لتوفير مصدر رزق لهم، كما أن هؤلاء العمال الذين يعيشون في بيئة معزولة أحيانا يلجأون إلى تشكيل العصابات التي تنشر الرعب والجريمة في المجتمع، وبحكم مخالفتهم لايمكن التعرف إلى أوضاع أسرهم الاجتماعية.
وأكدت الرومي حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالميا بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية، وأن يحظى الأطفال المقيمون في الدولة بالتمتع بالحقوق التي ضمنتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأن توفر الحماية لهم. كما تسعى الوزارة الى توفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لكن العمالة المخالفة التي تعيش في بيئة شبه معزولة وتجنح دائما إلى الابتعاد عن المؤسسات الاجتماعية لا تتيح للوزارة الفرصة لمراقبة الأوضاع الاجتماعية لأفراد أسرها ومدى التزامها بتوفير التنشئة الاجتماعية المناسبة لأطفالها وتوفير خدمات التعليم والعناية الصحية لهم ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة واستخدام العنف ضدهم من قبل أهلهم وأقرانهم كما قد يتعرضون لشتى أنواع الاعتداء والاضطهاد بعيدا عن رقابة الوزارة ودون أن تتمكن من تعديل السلوك الاجتماعي غير السوي لتلك الأسر حتى يصبح هذا السلوك في المستوى الذي يليق بما وصلت إليه الإمارات من رقي وتقدم.
وردا على سؤال حول مدى تدخل وزارة الشؤون لحل المشكلات المتعلقة بوجود عمال مخالفين يعولون أسرهم ولا يتوفر لديهم مصدر دخل دائم.. قالت الرومي إن العمالة الأجنبية المخالفة قلما تلجأ إلى المؤسسات الرسمية ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية للمساهمة في حل مشاكلها أو للتدخل لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لها لأنها تخشى من المساءلة القانونية من جانب السلطات المعنية، ولكن الوزارة تفصل أحيانا بين معالجة القضايا الاجتماعية ومسألة الإقامة لان الوزارة تولي المسألة الإنسانية أهمية خاصة ولأن الأنظمة والقوانين المرعية لا تسمح للوزارة بتقديم الدعم المادي أو الاجتماعي لهذه الفئة، فإنها توجه مثل هذه الحالات لمراجعة الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوفير بعض أوجه الرعاية لها، مشيرة إلى أنه بعد أن أتاحت الدولة الفرصة لهؤلاء العمال المخالفين لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون التعرض للمساءلة القانونية فإن الوزارة ستكون حريصة على الإبلاغ عن أية حالة مخالفة للسلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.
وأكدت الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارتي العمل والداخلية لتنظيم الحملات الخاصة بمكافحة ظاهرة التسول في الدولة، مشيرة إلى أن الإمارات وفرت كل السبل التي تكفل للمواطن والمقيم الحياة الكريمة وتقدم المساعدات الاجتماعية للأسر المواطنة المحتاجة والشرائح الضعيفة في المجتمع مثل كبار السن والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحرص الوزارة على أن يكون راتب العامل الذي يصطحب معه عائلته كافيا لتوفير متطلبات الحياة وذلك للحيلولة دون لجوئه للتسول الذي يمس كرامة المجتمع وقيمه.
وأضافت أن الوزارة تحرص على إبلاغ وزارتي الداخلية والعمل عن تشغيل عمال مخالفين في دور الحضانة وذلك في اطار إشرافها على هذه الدور وذلك من منطلق الحرص على إعمال وتنفيذ قوانين العمل والإقامة في الدولة كما تحرص الوزارة على التأكد من الوضع القانوني للعمال العاملين في جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

(وام)

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
حملات توعية لتعديل أوضاع العمالة المخالفة
«العمل» تعد برنامجاً لمعالجة العمالة المخالفة بالدولة
"الداخلية" و"العمل" تشددان على تنفيذ عقوبات المخالفين
نائب المفتش العام يقلد عدداً من ضباط الداخلية رتبهم الجديدة
لجنة مشتركة بين "الداخلية" و "العمل" لتسوية أوضاع العمالة المخالفة
«العمل» بصدد تطبيق عقوبات صارمة ضد من يأوي ويشغل العمالة المخالفة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يشدد الإجراءات بحق العمالة المخالفة