دار الخليج - الخميس 2007-11-22

شعبة تسوية التركات بمحاكم دبي تبحث آلية تطوير تجربتها

- دبي -“الخليج”:
بحث القاضي سالم عبيد عثمان رئيس المحكمة الشرعية بمحاكم دبي مع القاضي د. سامر مازن القبج والقاضي علي الذباحي والقاضي حامد عبدالرحمن فلكناز وموسى غانم البلوشي رئيس قسم التركات وعبدالرحيم أهلي رئيس شعبة تسوية التركات وعلي أحمد علي موجه تركات، تجربة شعبة تسوية التركات بغرض تقييم أداء عمل الشعبة خلال الفترة الماضية ودراسة أساليب التحسين المستمر لها والتي من شأنها أن تحقق الخدمة المتميزة للمتعاملين.
وقال عبدالرحيم أهلي إنه تمت مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بعمل الشعبة وأخذ القرارات اللازمة بحقها، فقد بحثنا نماذج الاتفاقيات الخاصة بالتسويات والتي سوف تعرض على قضاة المحكمة الشرعية لإبداء ملاحظاتهم عليها، كما تمت مناقشة إعطاء مسمى ومردود للقائمين على عمليات التسويات على أن يتم إرسال مذكرة بهذا الخصوص لرئيس المحكمة الشرعية، ومن جهة أخرى تمت دراسة إمكانية زيادة ساعات عمل موجهي التركات لتمتد حتى الفترة المسائية.
وأضاف أنه تم بحث آلية جديدة لإبراز الدور المجتمعي لشعبة تسوية التركات من خلال نشر مختلف أخبارها وإنجازاتها في كافة وسائل الإعلام، بالإضافة لدراسة إدراج بعض الخبراء والأوصياء العارفين بعمل التركات للعمل في الشعبة.
وحول طبيعة عمل الشعبة وسبب استحداثها بيّن أن شعبة تسوية التركات تم استحداثها في إدارة القضايا الشرعية منذ بداية العام الجاري، بهدف المساهمة في تسريع  فصل التركات وإنهاء إجراءاتها من خلال حصر وجرد وتقسيم التركات عن طريق الاستعلام عن مفردات التركة من الورثة أو غيرهم، بالإضافة لتحديد ومعرفة عناصر التركة بشكل عام ومن ثم إجراء المخاطبات اللازمة لإثبات وتوريد تلك العناصر حسب حالها ثم فرزها وتقسيمها إلى مجموعات حسب إمكانية التوزيع أو عدمه وإعلام الورثة بضرورة تقديم طلبات لاستعلام ما هو قابل للقسمة إذا رغبوا، من خلال اتفاق يتم إبرامه بين الورثة، في محاولة للصلح والإرشاد بينهم دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي مطولة باعتماد اتفاقهم من قبل القاضي واعتباره بمثابة السند التنفيذي مما يقلل من حدوث نزاعات مستقبلية بين الورثة ويقلل من دوران التركة وطول وتكرار مراجعة الورثة للمحاكم.

قانون بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون إجراءات المحاكم المدنية
قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز الأحوال الشخصية   ت   تركه

تركة المورث - العم الشقيق وابنه - عند عدمه – من العصبات - له التركة إذا انفرد وباقيها بعد أصحاب الفروض.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الشهادة - الإعلام - بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم - ليست حكمًا بالوراثة - لا حجية لها على من ينكرها من ذوي الشأن الذي لم يعلم بإجراءاتها ولم يكن خصمًا عند صدورها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الشهادة بحصر الورثة – الإعلام - وبيان نصيب كل منهم - حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

انتصاب الوارث خصمًا عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها - شرطه... (مثال بشأن الدفع بعدم سماع دعوى مرفوعة على التركة).
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحكم بتعيين خبير وصيًا على التركة لإدارتها وتسوية الديون وقسمة أموالها - غير منه للخصومة - مؤدى ذلك - عدم جواز الطعن فيه على استقلال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ