جريدة البيان 4
ذو الحجة 1444هـ - 22 يونيو 2023م
«الوطني» يوصي
بمراجعة رواتب وبدلات المعلمين
عقد المجلس الوطني الاتحادي،
جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر،
أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
وتتضمن الرسالة الواردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية
المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قراراً بشأن موافقة مجلس
الوزراء على توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، حيث
وافق مجلس الوزراء على مراجعة أنظمة شبكات المياه، لتقليل الفاقد المائي، ووضع
ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، واستخدام الخدمات
الذكية.
كما وافق على إطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة
لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة.
ووجّه ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس
سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول طرح مناقصة تصميم وتنفيذ
للطريق الرابط بين المناطق (شوكة، سيجي، كدره، اصفيني، اصفي، العجيلي)، وبين الطريق
العام E102، نظراً للحاجة الملحة لسكان هذه المناطق.
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي الوزير، قال فيه «إن المشروع ليس من ضمن نطاق
عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد اقتصر دور الوزارة في مثل هذه المشاريع على
إدارتها والتنسيق في ما بين الجهات الممولة والحكومة المحلية، كونها تقع في نطاق
صلاحيات الحكومة المحلية».
سوق
وأقر المجلس الوطني الاتحادي، التوصيات النهائية حول موضوع «أثر التشريعات المنظمة
لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والتي سيتم رفعها إلى مجلس
الوزراء لدراستها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
وطالبت التوصيات وزارة الاقتصاد، بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط
وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات (مثل بوابة خدمات حكومية موحدة)، وتعديل
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته
ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، بحيث تعدل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث
سنوات، عوضاً عن سنتين، لتقليل التكاليف المالية، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح
العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى.
ودعت التوصيات إلى تعديل التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة
لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات عودة
العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر، يكون الطرفان قد اتفقا عليه إذا ارتكب
العامل خطأ.
كما دعت التوصيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى التنسيق مع الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال للتسجيل في
نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة
النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم في
القطاع الخاص).
تعليم
كما أكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز
لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة
والأجنبية، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة،
لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن
تنظيم علاقات العمل