دار الخليج - الثلاثاء
2007, 05, 22
مركز
عربي لإعداد وتدريب المفتشين القضائيين
- الشارقة - جيهان
شعيب:
أكد المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة
التفتيش القضائي في وزارة العدل أنه تمت الموافقة على إنشاء مركز عربي في الدولة لإعداد
وتدريب المفتشين القضائيين في الدول العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الشارقة الحادي
عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الذي عقد مؤخراً.
أوضح الجهازي أنه تم تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لإعداد
الأنظمة اللازمة لإنشاء المركز، تتألف من الإمارات باعتبارها صاحبة المشروع، والمملكة
الأردنية، والجزائر، والكويت، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وسلطنة عمان، في حين
قررت الاجتماع شهر يونيو/ حزيران المقبل لدراسة إعداد النظام الأساسي واللوائح الخاصة
بالمركز.
وأشار الى تشكيل لجنة ستتولى تقديم مدونة قواعد السلوك القضائي الى وزير العدل لاتخاذ
قرار في شأنها، وسترشد في المدونة بمعظم البنود الواردة في وثيقة الشارقة حول قواعد
السلوك القضائي وأخلاقيات القضاة، وستتم ترجمة هذه الوثيقة الى ثلاث لغات رئيسية وهي
الانجليزية والفرنسية والإسبانية.
وأكد أن اعتماد وثيقة الشارقة يعد إنجازاً للدولة ويدل على الاهتمام الكبير بقطاع العدالة
والقضاء، مشيراً الى أن اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد الأنظمة الخاصة بوضع استراتيجية
عربية نموذجية لاختيار من يتولى القضاء، ووضع برنامج عربي استرشادي للتأهيل المستمر
للقضاة، ستعقد اجتماعاً لمناقشة ذلك خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الجهازي إنه بناء على تعليمات وزير العدل، فقد اطلعت دائرة التفتيش القضائي على
أفضل الممارسات الدولية في مجال اختيار وتعيين القضاة من خلال زيارة قامت بها الى فرنسا،
الى جانب اطلاعها على أساليب وقواعد وطرق التفتيش القضائي الفني والإداري فيها
لاختيار الأفضل وتطبيقه في الدولة.
ونوه بأن مؤتمر الشارقة للتفتيش القضائي أوصى كذلك بحتمية إدخال الأنظمة المعلوماتية
الى عمل أجهزة التفتيش القضائي والمحاكم، فيما كانت وزارة العدل قبيل إصدار هذه التوصية
انتهت من تطبيق وتنفيذ الربط الإلكتروني بين النيابات وجميع مراكز الشرطة التابعة لها،
وسوف يتم افتتاح هذه المشاريع تباعاً، وتوجد لجان عاملة ليلاً ونهاراً لاستكمال تطبيق
الأساليب التقنية في المحاكم المدنية الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، وقال: هناك
شركة دولية بصدد تطبيق الأنظمة المعلوماتية في جميع الأعمال القضائية في المحاكم الاتحادية
وبخاصة في أجهزة التفتيش القضائي.
وأكد أنه تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الشارقة تعكف حالياً دائرة التفتيش القضائي على تقديم
تصور حول تنشيط المبادرات العلمية والثقافية لدى القضاة في مجال إعداد البحوث والدراسات
والمؤلفات الفقهية، وإنشاء إدارة للتوعية القانونية والقضائية لمد جسور التعاون بين
جمهور المتقاضين والمحاكم لقياس رضا الجمهور، وسيتم توزيع استبيان خاص الأسبوع
المقبل حول تقييم تطبيق تجربة المفتش القضائي المقيم في المحاكم الاتحادية.
وأشار الى أن دائرة التفتيش القضائي ستهتم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل دور المكتبات
القانونية لدى المحاكم الاتحادية، وعقب استكمال المباني ستنشأ مكتبات فيها.
قانون التفتيش القضائي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي
مرسوم بتعيين مدير عام دائرة التفتيش القضائي
قرار وزاري في شأن التفتيش القضائي
قرار وزاري بشأن نظام التفتيش القضائي
قرار وزاري بشأن تنظيم متابعة التفتيش القضائي
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماع أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
قرار بإيفاد مدير دائرة التفتيش القضائي، للمشاركة في اجتماع اللجنة الخماسية لرؤساء
أجهزة التفتيش القضائي لإعداد وثيقة عربية استرشادية حول أخلاقيات القاضي