جريدة البيان 22 أبريل 2009 ، 27 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10535  

«الوطني» يقر تعديل قانون حظر استحداث وانتاج الاسلحة الكيميائية

اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ومعالي حميد محمد القطامي وزير الصحة ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وعدد من كبار المسؤولين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وقال سمو وزير الداخلية ان مشروع تعديل القانون يأتي بناء على تكليف من الحكومة بدراسة عملية لموضوع الاسلحة الكيميائية ودمج اللجان المختصة بهذا الامر وهى عديدة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة واحدة تضم ممثلي كافة الجهات وتخضع لاشراف جهاز تنفيذي وتتبع مجلس الوزراء للرقابة على هذه المواد والاسلحة الكيميائية نظرا لان عملها يحتاج الى تفرغ من القائمين عليها.
واضاف سموه ان اهمية المشروع تكمن في سرعة تنقل الافراد والبضائع وامكانية عبور ودخول الدولة بعض الاجهزة المحظور تداولها والتي يستخدم فيها المواد الكيميائية او الخطرة مثل اجهزة الاشعة وغيرها والتي ترتفع درجة خطورتها فيما لو استخدمت في المعدات الحربية من هنا كان من الضروري وضع التشريع المناسب للتعامل معها هذه المواد واحكام الرقابة والسيطرة عليها لحماية البلاد من مخاطرها
واوضح سموه ان الدولة امامها تحديات للتعامل مع المواد الخطرة التي تدخلها وعليها التزامات واتفاقيات موقعة عليها تتعلق باسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية ولذلك حرصت الدولة على وضع نظام متجانس لحمايتها من هذه المواد والأسلحة وحتى لا تستغلها دول اخرى بانشاء شركات لإنتاجها وتكون الامارات واجهة لها .
وبموجب مشروع القانون تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيمائية» ، تتبع مجلس الوزراء، وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليها.
وينص المشروع على انه يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم.
انشاء مكتب «ثقافة القانون» بوزارة الداخلية لترسيخ الوعي بين افراد المجتمع
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ان الوزارة بصدد انشاء مكتب جديد يطلق عليه اسم «مكتب ثقافة القانون» يكون معنيا بمهمة توعية وتثقيف افراد المجتمع حول كيفية احترام القانون .
واكد سموه ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الاحكام البديلة وسوف يعرض على المجلس الوطني الاتحادي للاطلاع عليه ومناقشته قريبا.
وقال سموه في الرد على سؤال احمد بن شبيب الظاهري عضو المجلس بشأن لائحة السلوك العام للأفراد في المجتمع ان المشروع بقضي بفرض عقوبات بديلة لخدمة المجتمع على مرتكبي بعض الجرائم البسيطة التي لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا بدلا من قضاء العقوبة داخل السجون وتم أخذه من بعض الدول التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال وتجربته في بعض الاماكن بالدولة .
واضاف ان الوزارة مؤسسة تنفيذية وليست تشريعية لوضع الانظمة والقوانين ولكن تساعد فيها وهى تعمل بموجب قوانين وضوابط ولا يمكن ان تخرج عنها مشيرا الى ان قانون العقوبات ينص على فرض عقوبات على من يخل بالمظهر العام ويؤثر على افراد المجتمع ولكن القضاء والنيابة العامة تحتاج الى ادلة في مثل هذه الجرائم لتوقيع العقوبات وتوجد صعوبة في بعض الاحيان لاثباتها.
واشار الى ان بعض الامارات اصدرت قواعد وانظمة محلية تنظم الى حد ما السلوك العام وبعض مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الحكومية وضعت ضوابط لدخول بعض الاسواق مثل عدم اصطحاب الحيوانات وعدم ارتداء الملابس الفاضحة وعدم تماسك الايدي موضحا ان الوزارة بدأت تفعيل القوانين والانظمة المحلية مثل المعمول بها في ابوظبي ودبي والشارقة لاختلاف التحديات من امارة لاخرى وقامت الوزارة انطلاقا من ذلك بوضع مشروع قانون الاحكام البديلة.
واكد سموه ان حماية المجتمع بكل ما فيه هى مسؤوليتنا جميعا وليس وزارة الداخلية بمفردها وتبدأ المسؤولية المجتمعية من الاسرة من داخل البيت وتنتقل للمدرسة والاماكن العامة وهنا يمكن ان تدخل الدولة مشيرا الى ان تدخل الدولة في الاسرة صعب وان الاحصاءات المتوفرة في الوزارة تشير الى ان نسبة العودة الى السجون لا تقل عن 95% بسبب المشاكل الاسرية .
من جانبه قال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الامين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ان مكتب ثقافة القانون سيتولى ترسيخ ثقافة احترام القانون ونشر الوعي بين افراد المجتمع وسيقوم المكتب الذي يتبع الوزارة باعداد خطة شاملة تتضمن برامج متعددة للتوجه الى المدارس وغيرها لتنفيذ تلك البرامج.
جدل حول تأجيل مناقشة موضوع «الازمة المالية»
اثار قرار مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موضوع الازمة المالية حالة من الجدل في المجلس الوطني بين مؤيد لقرار الحكومة ورافض له لمخالفته للدستور واللائحة الداخلية للمجلس على اعتبار انهما لا ينصان على التأجيل وانما على رفض مناقشة أي موضوع اذا ما تعارض مع المصلحة العليا للاتحاد.
وجاء الجدل على خلفية الرسالة الواردة من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل مناقشة موضوع الازمة المالية والتي تضمنت ان الموضوع عرض على مجلس الوزراء واصدر قراره بتأجيل مناقشته لحين انتهاء الحكومة من الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن.
وقال سلطان السويدي في اول رد فعل على القرار كان من المفروض ان ترفض الحكومة مناقشة الموضوع او ترد عليه لان العالم يئن تحت وطأة الازمة الاقتصادية وتناقشها اعلى السلطات في العالم ويجب ان نعترف ان هناك ازمة مالية وهو ما اعلنه كبار المسؤولين.
وقال يوسف النعيمي المادة 104 من الدستور تنص على رفض الحكومة مناقشة أي موضوع اذا تعارض مع المصلحة العليا للاتحاد والتأجيل غير وارد واذا لم نناقش مثل هذه الموضوعات الحساسة فمتى نناقشها واذا كان لدى الحكومة اسبابها يمكن مناقشته في جلسة سرية.
واوضح الدكتور عبد الرحيم الشاهين ان اللائحة الداخلية للمجلس هى التي تحكم علاقته مع الحكومة والمادتين 103 و104 منها حددت طريقة المناقشة وهى ام توافق الحكومة على المناقشة او ترفض والرفض مربوط بمساس الموضوع المطروح بالاتحاد ولكن التأجيل جديد ومناقشته.
وكان خليفة بن هويدن من انصار تأجيل المناقشة ووقف مع الحكومة في قرارها وانها من حقها التأجيل لحين اتخاذ الاجراءات وهذه وجهة نظر الحكومة ولكن نأمل ان لا يطول التأجيل عن شهر او شهرين.
وقال علي جاسم ان الحكومة كانت صائبة في التأجيل وانا وبعض الاخوة الاعضاء ندعم هذا التوجه ونحن على ثقة كبيرة بتجاوز هذه الازمة .
واكد راشد الشريقي ان الشعبة البرلمانية الاماراتية بذلت جهدا خارقا لادراجه كبند على جدول اعمال الاتحاد البرلماني الدولي وسوف يعقد مؤتمر عالمي في الفترة من 8 الى 10 مايو المقبل لمناقشة الازمة المالية.
وقال عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري للاسف نلاحظ تجاوز الحكومة للوائح الداخلية برفضها بعض الموضوعات وهذه يعني ان الحكومة غير شفافة وحساسة.
وفي تعليقه على وجهات نظر الاعضاء قال معالي الدكتور انور محمد قرقاش ان النص الدستوري بمناقشة الموضوعات واضح ولكن يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الممارسة ومنذ اليوم الاول للمجلس وهذه الممارسة اصبحت جزءا من الطريقة التي تدار بها الموضوعات العامة وهذه الممارسة مر عليها 37 سنة ولا يمكن تجاهلها وارى ان التأجيل اخف من الرفض.
واضاف ان الازمة المالية غير مسبوقة ليس في الامارات ولكن في كل العالم ويقال انها اكثر حدة من ازمة 1929 وكان لها آثار سلبية على انهيار تجارة اللؤلؤ في دول الخليج مشيرا الى انه مع بداية الازمة كانت الحكومة متخوفة واعرب بعض الوزراء المعنيين عن مخاوفهم من الادلاء بتصريحات حتى لا تؤثر على التوجهات التي قامت بها الدولة حول الازمة وربما يكون ذلك حيطة اكثر من اللازم ولكن اذا كنا مع بوادر المشكلة امام ازمة كبير غير واضحة المعالم الا ظهرت ملامحها.
تسوية أوضاع 700 موظف بـ «الصحة» خلال اسبوعين
اعلن معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة انه سيتم في غضون الاسبوعين المقبلين تسوية اوضاع 700 موظف بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وستشهد ميزانية العام المقبل المزيد من الوظائف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات وتوفير وظائف للخريجين المواطنين.
وكشف في رده على سؤالين امام المجلس ان الوزارة سوف تنتهي من الربط الالكتروني لملفات المرضى بين جميع المستشفيات التابعة للوزارة وتلك التابعة للهيئات الصحية المحلية في بعض الامارات بنهاية عام 2010 كمرحلة اولى بدأت في العام 2008 وسيتم في المرحلة الثانية للمشروع الربط مع المستشفيات الخاصة بالدولة.
وقال ردا على سؤال العضوة ميساء راشد غدير حول اعتماد البطاقات الصحية للوزارة في مختلف الامارات ان هذه سوف يساعد على ايجاد نظام للربط المتكامل بين المستشفيات وانتقال الملفات الصحية للمرضى وتلقي العلاج في أي مستشفى بالدولة. واضاف انه في مرحلة مقبلة سيكون هناك نظام اتحادي للتأمين الصحي سيساعد ويعزز على انتقال المرضى والربط بين المستشفيات وجاري العمل في هذا النظام وسينتهي في الفترة القريبة.
وفي رده على سؤال اخر للعضو سالم محمد النقبي حول الوظائف المدرجة في ميزانية وزارة الصحة لعام 2008 اكد القطامي حرص الوزارة على توفير الكوادر والموارد البشرية اللازمة للوزارة مشيرا الى ان نسبة النمو السكاني تشكل ضغطا كبيرا على تقديم الخدمات مما ادى الى نقص في الكوادر ننسق مع الجهات الاخرى لتوفير كوادر وظيفية في كل عام لتلبية احتياجات الوزارة المتزايدة.
واضاف ان الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تطورات في البنية التحتية وتم استحداث مراكز صحية وتوسع في بعض المستشفيات وتم في الفترة الماضية توظيف وجاري توظيف 1766 شخصا منهم 736 تم توزيعهم على المستشفيات و305 على المراكز الصحية و87 على مراكز الطب الوقائي و42 على برامج فحوصات ما قبل الزواج وهنا 231 وظيفة شاغرة جاري التعيين فيها شغلها.
واوضح ان ميزانية العام المقبل ستشهد خلق وايجاد المزيد من الوظائف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات وتوفير وظائف للخريجين المواطنين وكل خريج مواطن لديه وظيفة وهناك 65 وظيفة عليا تم تعيين ممرضات فيها ونسبة المواطنين في وظائف فني مختبرات من النسب المرتفعة وسيتم تسوية اوضاع الكثير من الموظفين وخلال الاسبوعين المقبلين سيتم تسوية اوضاع اكثر من 700 موظف بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية.
مشروع قانون الأوسمة والميداليات
من جانب اخر وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وجاءت موافقة المجلس على المشروع كما جاء من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والتعديلات التي ادخلتها عليه وموافقة الحكومة عليه مع تحفظ وحيد ظهر خلال المناقشات حيث اوصى المجلس بزيادة قيمة المكافأة المالية المقرونة مع وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري لتكون 100 الف درهم بدلا من 50 الف درهم للتناسب مع اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس وباني نهضة الدولة.
ووفقا لمشروع القانون الذي يقع في 40 مادة فان احكامه تسري على العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وعلى الاحتياط، ويجوز استثناءً منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة ولضباط وأفراد القوات المسلحة العربية والصديقة وتمنح الأوسمة بقرار من القائد الأعلى بناءً على توصية من الوزير وموافقة نائب القائد الأعلى، أما الميداليات فتمنح بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس الأركان أو وكيل الوزارة.
ويعد وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري ارفع وسام عسكري ومن طبقة واحدة ويمنح هذا الوسام لنائب القائد الأعلى ووزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان والقادة العسكريين ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفان أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة يمنح الوسام مقروناً بمكافأة قدرها خمسون ألف درهم ولكن المجلس اوصى بزيادتها الى 100 الف درهم ولم تتحدد المكافأة المالية المقرونة بالوسام بعد.
ووسام المجد العسكري ويتكون من طبقتين الأولى تمنح لمن قام بأعمال مجيدة لصالح الدولة أثناء العمليات العسكرية الحربية أو العمليات العسكرية غير الحربية كما تمنح للعسكريين المبدعين في قيادة الوحدات العسكرية أثناء القتال أو تنفيذ العمليات العسكرية غير الحربية ويمنح الوسام مقروناً بمكافأة قدرها خمسون ألف درهم الطبقة الثانية تمنح للمتوفى أثناء أو بسبب العمليات الحربية أو العمليات العسكرية غير الحربية من خلال الاشتراك في قوة الواجب أو المشاركة ضمن القوات الدولية، ويمنح مقروناً بمكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووسام الإمارات العسكري يمنح لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة ويتكون من خمس طبقات الأولى للضباط من رتبة لواء فأعلى، ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقروناً بمكافأة قدرها ثلاثون ألف درهم والثانية للضباط من رتبتي عميد وعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها عشرون ألف درهم والثالثة للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة عشر ألف درهم والرابعة للضباط من رتبة نقيب فأدنى وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها عشرة آلاف درهم والطبقة الخامسة: يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة آلاف درهم بالاضافة الى وسام التقدير ويتكون من ثلاث طبقات.
ويتضمن المشروع سبعة عشر نوعا من الميداليات العسكرية هى ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وميدالية دمج القوات المسلحة وميدالية الخدمة الحسنة وميدالية الخدمة الطويلة الممتازة وميدالية الخدمة الإنسانية وميدالية الإدارة العسكرية وميدالية الجرحى وميدالية اليوبيل الفضي لتوحيد القوات المسلحة وميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل لواء زايد الأول وميدالية المعلم أو المدرب وميدالية التعاون الخليجي وميدالية تحرير دولة الكويت وميدالية السلام وميدالية الإغاثة وميدالية الخدمة الخارجية وميدالية التفوق.
 ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2008 لحصول عدد من العسكريين على اوسمة وميداليات في عيد توحيد القوات المسلحة الماضي لايجاد مظلة قانونية لها.
زيارة
أربعة وفود تحضر جانبا من الجلسة
اكد سعادة عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص المجلس على اطلاع جميع فعاليات المجتمع في الامارات على اختصاصات وأنشطة وطبيعة عمل المجلس واشراكها في تقديم الاراء بكل ما يتعلق بعمل المجلس لا سيما في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
وقال معاليه خلال لقائه في مقر المجلس في ابوظبي امس وفد برنامج التبادل الثقافي الاماراتي الامريكي للقادة الشباب ومؤسسة الامارات والذي حضر جانبا من الجلسة ان المجلس درج على تنظيم زيارات لممثلي مختلف القطاعات في الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتزامن مع عقد الجلسات لاطلاعهم على الالية التي يتم من خلالها تبنى وطرح ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت القبة وعلى الاجواء التي تسودها روح العمل الوطني بكل شفافية من خلال التفاعل بين اعضاء المجلس وممثلي الحكومة.
واكد ان المجلس مر بالعديد من المراحل والمحطات البارزة كان اهمها اجراء الانتخابات لنصف الاعضاء عام 2006 ضمن برنامج صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية في الدولة والتعديلات الدستورية التي صدرت مؤخراً والتي تمنح المجلس مزيدا من الصلاحيات وتمكنه من اداء دوره واختصاصاته التشريعية والرقابية .
تأجيل الرد
تشكيل لجان الصداقة البرلمانية
شهدت الجلسة تشكيلات لجان الصداقة البرلمانية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الآسيوية واستراليا الدول الأوروبية والدول الإفريقية ولجنة صداقة مع دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
وأجل المجلس السؤالين الموجهين إلى معالي وزير التربية لعدم حضوره الجلسة الاول مقدم من العضو علي ماجد المطروشي حول تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والثاني مقدم من العضو سلطان صقر السويدي حول اتحاد الرياضة المدرسية.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد

قانون رقم (40) لسنة 2006م في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
قرار بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والأنظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
رئيس الدولة يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية