دار الخليج - الثلاثاء 22/04/2008
نيابة
دبي تبحث تعزيز شراكاتها مع جمهورية أرمينيا
- دبي
-"الخليج":
استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام
لإمارة دبي والمستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، أمس وفداً من جمهورية ارمينيا،
ترأسه كاكيك يكانيان مدير الهجرة والجوازات الارميني.
تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز الروابط المشتركة بين الطرفين وتبادل الخبرات
في إطار توسيع الشراكة الدولية للنيابة العامة بدبي وسعيا منها لتعزيز دورها القضائي
المتكامل محلياً ودولياً.
كما استعرض الطرفان خلال الجلسة مستجدات سير العمل القضائي والتحقيق في قضايا الاتجار
بالبشر بحضور كل من المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام، والمستشار علي حميد
رئيس نيابة الجنسية والإقامة، وطارق القاسم مدير إدارة الجودة بالإنابة، ومن جانب الوفد
ارتور ساركسيان مسؤول الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وهايك خيمتشيان مسؤول منظمة
الأمم المتحدة، ودزيونيك أغاجنتيان مسؤول المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
ومن جهته أكد ابن ديماس حرص النيابة العامة على مواصلة تعزيز دور الدولة في التعاون
القضائي الدولي، وذلك تنفيذاً لأحد بنود الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة،
تعزيزاً لدورها القضائي، مستعرضاً التجربة الناجحة للعمل في النيابة العامة في المجال
القضائي الذي جاء متماشيا مع التوجه الحكومي للإمارة في إيجاد منظومة عدلية تواكب التطور
الحضاري فيها.
قانون رقم (8) لسنة 1992م بشأن النيابة العامة
قانون رقم (3) لسنة 1970 إجراءات المحاكم المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1992م بتعديل القانون بشأن النيابة العامة
قانون رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
قرار رقم (76) لسنة 2007م بشأن آلية تعيين الخبراء أمام المحاكم والنيابات الاتحادية
قرار رقم (509) لسنة 2007م بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء النيابات
العامة (الادعاء العام) في الدول العربية
قرار في شأن إنشاء نيابات أحداث
أحكام دبي 
محكمة التمييز بدبي
تمييز مدني (حقوق)
ن
نيابة عامة
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة
بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين - صدور حكم فيها بدون هذا التدخل - أثره
- بطلان هذا الحكم بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة
كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز - ولهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء
نفسها - علة ذلك.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
صدور حكم في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية
وناقصيها والغائبين والمفقودين بدون تدخل النيابة العامة – أثره - بطلان من النظام
العام.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الدفع ببطلان الحكم لعدم تدخل النيابة في الدعوى بمقولة
إن الخصم فيها قاصر. دفع قانوني يخالطه واقع وهو التحقق من عمره - عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة التمييز - استمارة الفحص الطبي غير معدة لإثبات العمر.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الخصم القاصر - عدم تمثيله في الدعوى إلا بالولي الشرعي
أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة - تدخل النيابة في الدعاوى الخاصة بالقصّر
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ