الإتحاد - الثلاثاء 16 ربيع الاخر 1429هـ - 22 إبريل 2008 - العدد 11979

مؤتمر بجامعة الشارقة حول أصول النظام الجنائي الإسلامي

- تحرير الأمير:
تعقد كليتا الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون في جامعة الشارقة، بالتعاون مع مركز القانون الجنائي والعدالة الجنائية بجامعة درهام البريطانية، مؤتمراً بعنوان ''أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ المدنية''. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد بين 29 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل عدد من الشخصيات العلمية العالمية.
واعتبر الدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الشارقة أن المؤتمر الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة يمثل خطوة رائدة نحو إقرار التشريع الجنائي الإسلامي والمفاهيم الأساسية فيه.
ووصف البشري في تصريحات أمس المؤتمر بفرصة ثمينة للفقهاء والخبراء والأكاديميين والقضاة من كل أنحاء العالم للالتقاء والتحاور في أصول التشريع الجنائي الإسلامي وفلسفته، والتعرف على المستجدات في الميدان التشريعي والقانوني والفقهي والقضائي والدراسات النظرية الأكاديمية والتطبيقات العملية بشأنها.
وأشار إلى أن كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون بجامعة الشارقة تضطلعان بالتعاون مع مركز القانون الجنائي والعدالة الجنائية بجامعة درهام في مشروع ''العدالة الجنائية في الإسلام'' الذي استهل بالاتفاق على إعداد موسوعة ''مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي'' باعتباره إحدى الشرائع الثلاث الرئيسية التي تحكم العالم.
وأكد أن المؤتمر يسعى إلى اختيار البحوث العلمية التي تستوفي متطلبات إدراجها ضمن الموسوعة، وإبراز معالم الوجه المضيء للنظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في التعامل مع الواقع الإنساني، وتدارس الباحثين مقومات الخطاب الحضاري الإسلامي المعاصر وبالتالي اقتراح آلية للتعامل مع الجرائم المستحدثة.
وأوضح الدكتور إسماعيل البشري أن برنامج المؤتمر يشمل مجموعة من المحاور يترأسها كبار الفقهاء والمختصين في هذا الميدان، فضلاً عن المحاضرات وأوراق العمل.
وذكر أن محاور المؤتمر تناقش عدة موضوعات منها أصول النظام الجنائي في الإسلام، ومنهج النظام الجنائي الإسلامي في التعامل مع الواقع، والمبادئ العامة للنظام الإجرائي الجنائي في الإسلام، بالإضافة إلى التنظيم القضائي ونظام الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية.

قانون رقم (35) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم اتحادي في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
قرار وزاري بشأن خبراء الأدلة الجنائية
قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة كلية الشرطة
قرار رقم (123) لسنة 2006م في شأن تعيين وكيل لكلية الشريعة والقانون
قرار رقم (187) لسنة 2003م في شأن تجديد تعيين عميد كلية الشريعة والقانون
مجلس الشرطة يستعرض الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة
مناقشة الوسائل القانونية والأمنية لمكافحة الجريمة التقنية
مناقشة الخطة الاستراتيجية لخدمة المجتمع ومكافحة الجريمة
وزراء داخلية «التعاون» يناقشون اليوم في أبوظبي مكافحة الجريمة

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   ج   جريمة

عدم التزام المرؤوس بطاعة رئيسه في الأمر الصادر إليه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تنازل المجني عليه - لا أثر له في قيام الجريمة المسندة للمتهم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الارتباط – م (88) عقوبات - مناطه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اقتناع المحكمة بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه - من سلطة محكمة الموضوع طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الجرائم التي تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة - م (88) عقوبات - ماهيتها
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ