جريدة الخليج -الأحد 22/03/2009

خلال مناقشته سياسة الرقابة الإدارية
"استشاري الشارقة" يؤكد أهمية ضبط الأداء الوظيفي

تابعت الجلسة: جيهان شعيب
الاشادة بالجهد الذي يبذله اعضاء استشاري الشارقة في التحضير لاطروحاتهم لم يغفله طارق بن سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي للامارة، مدير عام دائرة الرقابة الادارية، الذي وعقب تقديم كل عضو لمداخلته في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي لمناقشة سياسة الدائرة، كان يبدي الثناء على الاجادة والموضوعية التي بنيت عليها التساؤلات المطروحة، في الوقت ايضا الذي حشدت فيه اجاباته بالعديد من التوضيحات لتفصيلات عمل الدائرة.
ترأس الجلسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، وحضرها عبد الله سالم المشوي مدير الدائرة، وسالم ثاني خوان مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وندى حسن جعفر الرئيسي مدير إدارة الخدمة المدنية، وعبد الله الزعابي مدير الإدارة القانونية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس قسم المعاشات والتأمينات الإجتماعية.
في مستهل الجلسة وعقب التصديق على مضبطة الجلسة الماضية قرأ سلطان بن هدة السويدي أمين عام الجلسة موضوع النقاش فقال: تعنى دائرة الرقابة الادارية وفق اختصاصاتها بتطبيق آليات الضبطية الادارية لتحقيق الصالح العام ومقصدها الأساسي هو مراقبة تطبيق وتنفيذ بنود ومواد قانون الخدمة المدنية في إلامارة على اعتبار أن الرقابة هي أداة قوية للبناء والتغيير الاجتماعي فضلا عن كونها معينة للمسؤول الذي يعتزم السير في طريق التطوير والارتقاء بمستوى الأداء، علاوة على ماتتولاه من دور هام في استثمار الموارد والامكانيات المتاحة بشكل أمثل وزيادة الانتاجية وتحسين وتطوير أنظمة العمل المختلفة.
وألقى رئيس المجلس كلمة أكد فيها ان الجميع يعول على الدائرة كثيراً في حسن سير وضبط وتنظيم العمل في الدوائر الحكومية، وان ترقية الأداء وتجويد العمل يبدأ منها كونها المعنية بتوصيف وتصنيف الوظائف وتحديد شروط ومواصفات شغلها، وتحديد مزاياها من ترقيات وعلاوات وحوافز وغيرها، وقال: من المؤكد أن هذه الاختصاصات تجعل دور هذه الدائرة محورياً وحيوياً في تحقيق التميز في أداء الوظيفة العامة تحقيقاً لتطلعات وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذه الدائرة، علاوة على دعم سموه اللامحدود لها، لرؤيته الثاقبة في أنها تمثل بداية الطريق في حسن سير العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لكافة العاملين في دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية من مواطنين ومقيمين.
واضاف: والدور الكبير الذي تلعبه الدائرة في ضبط الأداء الوظيفي يفرض طرح سياستها على بساط البحث والنقاش للتعرف على أساليب وآليات عملها وخططها المستقبلية ودورها المطلوب في دعم سياسات توطين الوظائف وغير ذلك من شؤون الوظيفة العامة في إلامارة.
ومن جانبه رفع طارق سلطان بن خادم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لاهتمام سموه البالغ بالامارة، وبمواطنيها ومقيميها، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
كما رفع الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لدعم سموه اللامحدود لدوائر وهيئات حكومة الشارقة والاهتمام بتطويرها وتوفير احتياجاتها لتقديم أفضل الخدمات.
وأكد أن انشاء المجلس الاستشاري يدل على اهتمام حكومة الشارقة بترسيخ مبدأ الشورى، الذي يعتبر من مبادئ الاسلام، ويقاس به مدى تقدم الدول.
وقال: دائرة الرقابة الادارية في الشارقة وسياستها تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على تطوير الأداء الوظيفي وتوطين الموارد البشرية، وترتكز سياستها على أربعة محاور هي:
رؤية ورسالة وأهداف الدائرة حيث تتطلع إلى أن تكون متميزة في التطوير الاداري للقطاع الحكومي من أجل رفع الانتاجية، بتقديم أفضل الخدمات الادارية من خلال رسالتها المتمثلة بالاشراف على تنفيذ قانون الخدمة المدنية وتعديلاته والقرارات الصادرة بشأنه، على كافة موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة التابعة لها، من أجل تطوير الأداء والارتقاء بالقدرات المواطنة في المجال الاداري لتحقيق أهدافها في إعداد موظفين مؤهلين إدارياً، وتسهيل وتبسيط كافة الاجراءات الادارية والقانونية، وانجاز كافة المعاملات والاجراءات بسرعة ودقة متناهية وجودة، وتجنب حدوث الأخطاء بالاجراءات الادارية.
اختصاصات ومهام الدائرة حيث تختص بتطوير قوانين الخدمة المدنية من خلال اقتراح مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالخدمة المدنية، ودراسة كافة مقترحات الدوائر والهيئات للوقوف على مدى امكانية تطبيقها ومن ثم عرضها على المجلس التنفيذي.
مراقبة تنفيذ قانون الخدمة المدنية حيث يتم التأكد من تنفيذ قانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بشأنه بالدوائر والهيئات للاحتفاظ بكافة بيانات الموظفين بالحكومة للتدقيق والمراجعة على كافة اجراءاتهم على سبيل المثال “العلاوة الدورية، والبدلات، والترقيات.. وغيرها)، ومراجعة كشوف الرواتب الشهرية حسب الجداول المعتمدة.
المعاشات والتأمينات
وفيما يتعلق بإنجازات الدائرة في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فقد نسقت مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتوفير مكتب وبصفة دائمة بمقر الدائرة، لتسهيل معاملات المتقاعدين من مواطني إمارة الشارقة، كما ستشمل الخدمة المتقاعدين من المدن المجاورة للامارة.
وفي الانجازات في مجال تقنية المعلومات: أعدت ووضعت الدائرة مشاريع وبرامج طموحة تسعى من خلالها جاهدة للوصول لأعلى مستوى في هذا المجال وقد بدأت بتنفيذ بعض برامج التطوير في مختلف المجالات ومنها برنامج المراقب الذكي الذي يقوم بالتدقيق على الاجراءات الخاصة بموظفي الحكومة والمرسلة عن طريق الدائرة أو الهيئة، حيث يقوم المراقب الاداري بإدخال بيانات الموظف والاجراء المطلوب، ومن ثم طباعته ومقارنته بالاجراء المرسل من الهيئة أو الدائرة بالاضافة إلى التحديث الفوري والمستمر لكشوف الرواتب الخاصة بموظفي هيئات ودوائر حكومة الشارقة والتي تشرف عليهم دائرة الرقابة الادارية، حيث يقوم بحساب المتغيرات وادخاله في كشوف الرواتب، وقد تم تنزيله حتى الآن في عدد (25) دائرة وقيد التنزيل في عدد (6) دوائر، اضافة إلى الارشفة الالكترونية حيث تم أرشفة الوثائق التي تتعامل بها الدائرة من ملفات موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وذلك عن طريق الكوادر الوطنية في الدائرة، في خطوة ليتم دمجه مع برنامج المراقب الذكي علاوة على اطلاق الموقع الالكتروني للدائرة إلى جانب تنسيقها مع الدوائر والهيئات المحلية وغير المحلية والاتحادية.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية للدائرة قال بن خادم: تسعى الدائرة إلى انشاء ادارة للرواتب الحكومية سيعهد إليها اعداد كشوف الرواتب الحكومية وما يتبعها من اضافات وتعديلات، ويهدف المشروع إلى سرعة انجاز كشوف الرواتب وتحويلها إلى البنوك، وتقليل الاخطاء والتعديلات التي تتم في الكشوف الحالية، وسيتم التعاون مع دائرة المالية المركزية مباشرة لصرف الرواتب والربط الكترونياً معها مستقبل.
النقاشات
وعقب ذلك بدأت النقاشات وكان استهلالها من د. عبيد أحمد سيف الطنيجي الذي طرح ثلاثة اسئلة هي: متى سيتم الانتهاء من إجراء التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة رقم (5) لسنة 2001م؟ وماذا تم بشأن إصدار مرسوم مستقل لدائرة الرقابة الإدارية يحدد مهامها واختصاصاتها والهدف من إنشائها وتعديل الهيكل التنظيمي بناءً على ذلك؟ وهل هناك إمكانية في التنسيق مع الدوائر ذات الاختصاص لتدوير الوظائف بين الدوائر والهيئات للاستغلال الأمثل للموظفين؟
قال ابن خادم: الدائرة ولجنة الخدمة المدنية تتوليان تجديد قوانين الامارة بشكل مستمر، والامارة بشكل عام سباقة في وضع القوانين والمراسيم، ومن المقرر قريبا اجراء تعديل لبعض مواد قانون الخدمة المدنية للامارة، ويوجد مرسوم مستقل للدائرة رقم 5 للعام الجاري سيصدرعن صاحب السمو حاكم الشارقة قريبا، اما التدوير الوظيفي فمشروع جديد تم رفعه إلى المجلس التنفيذي، وسيتم التنسيق مع دائرة الموارد البشرية لاجراء دراسة مستفيضة عن الدوائر من خلال استبيانات للوقوف على وجود شواغر لديها من عدمه.
التأمين الصحي
المهندسة خولة عبد العزيز محمد النومان: هل قامت الدائرة بدراسة مشروع تأمين صحي لكافة العاملين بحكومة الشارقة؟ وهل هناك توجه لتطبيقه؟ ولابد من إعادة دراسة تغيير نموذج تقييم الموظفين السنوي حيث إنه غير عادل عند التقييم ويلزم أن يشمل مشاركة الموظف في تقييم نفسه وإبداء ملاحظاته على هذا التقييم.
قال ابن خادم: التأمين الصحي واجب وارد في حكومة الشارقة، وتوجد دراسة مستفيضة حوله، تم رفعها الي صاحب السمو حاكم الشارقة، للنظر والموافقة عليها من عدمها، عدا ذلك فالتقييم موجود ضمن نص قانون الخدمة المدنية، واذا رأى المجلس تغيير نظام الاستبيان سنعد مشروعاً جديداً يتلاءم مع الوضع الجديد، وتوجد لجنة لشؤون الموظفين في كل دائرة، وإذا كان تقييمها ضعيفا أو جيدا لأي موظف يمكن مناقشة ذلك، فيما ترد إلى الدائرة التقييمات واضحة ومستوفية من جميع الدوائر، وسنحاول خلال الفترة المقبلة اعادة دراسة النموذج ليكون شاملاً ومستوفياً، وحائزاً على رضا الموظفين والمسؤولين، وسنرفعه إلى المجلس التنفيذي.
التوصيف والتصنيف
خليفة محمد خليفة بو غانم: هل تم الانتهاء من إجراء توصيف وتصنيف لمختلف الوظائف في دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة يحدد المهام والاختصاصات والمؤهلات لشاغلي مختلف الوظائف؟ وما هي آلية متابعة الدائرة للرقابة وفق صلاحيتها على مختلف الوظائف الحكومية للتأكد من تطبيق مقتضيات الواجب الوظيفي؟ وما مدى إمكانية دراسة إنشاء كادر خاص بدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة لشغلها بالمواطنين الذين يحملون خبرة طويلة؟ وما إمكانية إيجاد شبكة إلكترونية تربط الرقابة الادارية بمختلف الدوائر الحكومية لإستلام وإنجاز ما يتصل من أعمال خاضعة لرقابة الدائرة بدلا من تنفيذ المعاملات بصورة ورقية وذلك لحين تطبيق نظام الحكومة الالكترونية؟
قال ابن خادم: التوصيف وتصنيف الوظائف عرض على لجنة عن المجلس التنفيذى، وتم وضع دراسة حول ذلك، والدائرة معنية بالاشراف ومتابعة العلاوات والاجازات وغيرهما، ويوجد لدى حكومة الشارقة كادر مستقل للمهندسين والفنيين، والتعديل الاخير أجري عليه العام الماضي بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعتبر الامارة الوحيدة التي لديها مثل هذا الكادر، وجار تنفيذ مشروع المراقب الذكي، الذي سيأتي بشكل متكامل، ويشرف على جميع الدوائر الحكومية، ويخدم ايضا الدائرة، وتم انزاله لدى (20) دائرة، فيما تم تخريج 104 مراقبين اداريين من دورة تم تنظيمها العام الماضى، ومن المقرر العام الجاري تخريج (150).
دليل الموظف
عبيد حديد عبيد غريب: ما وجه التنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإجراء أو إضافة مواد تشريعية على قانون الخدمة المدنية في إمارة الشارقة وفق مقتضيات مجارات قوانين الخدمة المدنية السارية في إمارات الدولة والحكومة الاتحادية؟
و ما إمكانية الاستغناء عن شهادة حسن السيرة، والسلوك خاصة في بعض العقوبات كشرط للتعيين في بعض الوظائف. ولماذا لا يتم طلب هذه الشهادة من الوافدين عند إلحاقهم بمختلف الوظائف؟
ويجب إصدار كتيب (دليل الموظف) موحد وعام يصدر من الرقابة الإدارية ويوزع على الدوائر يتضمن أهم الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين؟
وهل لدى الدائرة خطة لابرام اتفاقيات أو شراكات للاستفادة من الخبرات في تطوير قدرات موظفي الامارة فضلا عن تأهيل القيادات لاتخاذ وصنع القرارالصائب؟
قال ابن خادم: خلال الاعوام الثلاثة الماضية كونت الدائرة علاقات جيدة مع المؤسسات الاتحادية على مستوى الوزارات، منها الادارة القانونية في مجلس الوزراء وغيرها، ولدى الدائرة مشروع متميز في هيئة مطار الشارقة الدولي يتماشى مع أسس وقوانين حكومة الشارقة، كما تتواصل الدائرة مع دائرة تنمية الموارد البشرية، أما شهادة حسن السير والسلوك فلا يمكن الاستغناء عنها للموظفين المواطنين والمقيمين، عدا في بعض القضايا البسيطة التي يمكن تجاوزها، خلاف ذلك فدليل الموظف المتميز ولائحة الجزاءات موزعان على جميع موظفي حكومة الشارقة، فيما توجد اتفاقيات بين الدوائر والمجلس التنفيذي والمعاهد الموجودة في الحكومات المحلية.
الدورات التدريبية
المهندس عبيد محمد عبيد التفاق: ما إمكانية زيادة المكافأة التي تصرف للموظفين الحاصلين على مؤهل عالٍ أو دراسات عليا أثناء الخدمة وهل تم الانتهاء من إصدار مشروع قرار الضوابط مع الاجازات الدراسية حسب المادة (69) من قانون الخدمة المدنية؟ هناك اهتمام من بعض الدوائر بموظفي الدائرة في المقر الرئيسي فقط من حيث الترقيات والمكافآت والدورات من دون موظفي الدائرة العاملين في الفروع. ما دور الرقابة في ذلك؟
قال ابن خادم: هناك توجيهات عليا من صاحب السمو حاكم الشارقة بالتنسيق مع المنطقتين الشرقية والوسطى في تنظيم دورات تدريبية لتوجيه الباحثين عن عمل، والدائرة عقدت دورة متميزة بالتنسيق مع كلية المجتمع ودائرة تنمية الموارد البشرية، وتم تأهيل (20) متدرب لمدة (4) شهور، وصرفت لهم مكافآت رمزية، وتم تعيينهم في الامارة والمدن المجاورة مساعدي مراقب اداري، واصبحت لديهم خبرة في الخدمة المدنية وقوانينها ولائحة الجزاءات، ودائرة تنمية الموارد البشرية تعد برامج لخريجي البكالوريوس العالي والانجاز وتمنحهم مكافأت تصل إلى (1500) درهم للواحد منهم، وخلال الفترة الماضية إلحاق (333) من الباحثين عن عمل بدورات، وعين أكثر من 60% منهم في الشارقة، والبقية في مؤسسات خارجها، وأيضا العام الماضي تم تعيين (300) خريج في مؤسسات الامارة، وجميع خريجي كلية المجتمع عينوا في دوائر حكومة الشارقة.
المراقب الذكي
محمد سعيد سالم سعيد الشامسى: ما النجاحات والمعوقات في تطبيق نظام المراقب الذكي؟ وما تأثيره في شأن الاستغناء عن بعض الموظفين؟ وممن تتكون عضوية لجنة الخدمة المدنية؟ وهل تجمع في عضويتها متخصصين في القانون؟ وهل لها كادر معاون من مستشارين قانونيين لتقديم الرأي والمشورة في مختلف القرارات؟ وما إمكانية تطبيق نظام ساعات العمل المرن لموظفي حكومة الشارقة؟
قال ابن خادم: المراقب الذكي برنامج جيد، وسيخدم جميع الدوائر، وسيفيد في تواصلنا مع دائرة المالية المركزية، ولن يكون هناك استغناء عن الموظفين، فالواحد منهم سيدخل البيانات ولكن بشكل الكتروني، وسيسهم في سرعة الاستعلام عن أي منها، اما ساعات الدوام فمرنة لدوائر حكومة الشارقة، وتوجد دراسة في صددها، ستعرض قريبا على المجلس التنفيذي للنظر واقرار المناسب. واستعرض اعضاء لجنة الخدمة المدنية، مشيرا إلى وجود (7) باحثين قانونيين فيها.
العلاوات التخصصية
المهندس على عبدالله ناصر العويس: ما آلية استقبال شكاوى الموظفين وكيف يتم الفصل فيها؟ وهل توجد علاوات مهنية، وعلاوة منصب؟ وايضا هل هناك تنسيق مع لجنة الخدمة المدنية بالإمارة منعاً لتعارض القرارات ولتوحيد منهجية العمل؟ وما مدى السرية في ذلك وهل يتم اتخاذ إجراء معين في حالة تكرار كثرة الشكاوى على دائرة معينة؟ وما دور دائرة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات العاملة في الإمارة لتوطين الوظائف في دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة؟ وهل تتم المراقبة على ذلك قبل إعداد الميزانية للدوائر أم بعدها؟ وما دور الرقابة الإدارية في التأكد من آلية عمل الاختبارات بالوظائف المطلوبة بالدوائر واختيار الأول حسب تقرير اللجنة المختصة بالدائرة دون وجود وساطات لاختيار غيره من المتقدمين مع طلب إرفاق تقرير اللجنة بموافقة التعيين المرسل من الدائرة؟
قال ابن خادم: لدى الامارة كادر خاص للاطباء والممرضين والمعاونين والمساعدين، وعلاوتها تماثل المتبع في وزارة الصحة، فيما لاتوجد علاوة منصب، اما الاجازات العارضة فعبارة عن خمسة ايام في العام ولظروف طارئة، ولجنة الخدمة المدنية في الامارة تنبثق عن المجلس التنفيذى، وموقعها في دائرة الرقابة الادارية، ويرأسها مدير عام دائرة الرقابة الادارية، وتنفذ العديد من الاجراءات، وهناك لجنة التظلمات التي انشئت عام 2007 بعد تكرار شكاوى عدد من موظفي دوائر حكومة الشارقة، وتتلقى الشكاوى وتدرسها، وتضع تقريرا حولها بعد اجراء البحث الدقيق فيها للتأكد من مصداقيتها، وتعرض نتيجة ذلك على المجلس التنفيذي لاقرار مايراه صحيحا في صدد اعادة الموظف إلى وظيفته من عدمه.
واضاف: دائرة تنمية الموارد البشرية تختص بتوطين الوظائف وتشرف على ذلك في المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة من دون فرض ذلك عليها، وسنويا يتم احلال بعض الوظائف الرسمية، ونسبة توطين الوظائف العليا والصغرى في الدائرة تتراوح مابين 93 إلى 95%، حيث اصبح عدد المواطنين العاملين فيها (73) مواطنا العام الجاري، فيما كان عدد المواطنين لديها 21 عام ،2006 عدا ذلك ووفقا للقانون فاجتماعات لجنة الخدمة المدنية حدد لها مرة شهريا، إلا أنها تجتمع مرة اسبوعيا، وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة العام الماضي 35 اجتماعا، مقابل 30 اجتماعا عام ،2007 و18 العام الذي سبقه.
البند الخامس
وعقب انتهاء النقاشات وفي البند الخامس للجلسة قال رئيس المجلس:بناءً على الطلب المُقدم من أحمد عبد الرحمن محمد بو خاطر، والمتمثل في طلب انسحابه من عضوية لجنة شؤون التربية والتعليم ورغبته في الانضمام إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فقد تم عرض الموضوع على رؤساء اللجنتين المذكورتين، وتمت الموافقة على انضمام أحمد عبد الرحمن محمد بو خاطر، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد موافقة د. عبد الله عبد العزيز النجار بانسحابه من هذه اللجنة علماً بأنه سيبقى مستمراً في عضويته في لجنة شؤون الأسر.
واستناداً إلى أحكام المادة رقم (29) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصها: (ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل، ويجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة من اللجان الدائمة....)، وبناءً على هذه التغيرات فإننا سنحتاج لانضمام أحد من أعضاء المجلس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم حتى يكتمل النصاب القانوني للجنة وهو (7) أعضاء كما نصت عليه المادة (27) من اللائحة الداخلية للمجلس.. فمن يُرشح نفسه لعضوية لجنة شؤون التربية والتعليم؟ فرشح نفسه لعضوية اللجنة عبدالله بن خادم، ووافق الاعضاء. بعد ذلك اعلن رئيس المجلس ان الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس الموافق 2 إبريل/ نيسان المقبل وستناقش سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الخدمات الاجتماعية في إلامارة.
طالبو الكلمة
في معرض رده على طالبي الكلمة من الأعضاء وهم عبدالله الخاصوني، وسعيد الشامسي، وفاطمة السويدي، واحلام بن جرش، ود. مريم المراشدة، وراشد علاي قال بن خادم التالي:
* جائزة الموظف المتميز التي أطلقها المجلس التنفيذي منذ سنوات قليلة ساهمت في الارتقاء باداء الموظفين، والفائز بها يمنح مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتبه.
* دائرة الرقابة الادارية تشرف على الدوائر المركزية وعددها 27 دائرة واللامركزية وهي هيئة الكهرباء والمياه، وهيئة الجمارك والموانئ، وهيئة مطار الشارقة الدولي، فيما لا تشرف على المناطق الحرة، وبعض المؤسسات الأخرى، التي تستأنس بنظام الخدمة المدنية وتنفذ بعض الاجراءات، وحال وجود أية شكاوى أو استيضاحات خاصة بها، يمكن أن تلجأ إلى الادارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.
* ادراج اجازة الأمومة مشروع تتم دراسته وسيعد قريباً، أما توظيف المعاقين، فنادي الثقة للمعاقين ومشاريع الثقة للمعاقين تتابع مع المؤسسات في الامارة لتعيينهم حال وجود شواغر، وخلال الفترة الماضية تم تعيين 250 موظفاً من المعاقين في مؤسسات حكومية وخاصة على مستوى الامارة.
* توجد دورات تثقيفية في شؤون ومجال الخدمة المدنية، وتطبيق قانونه مدتها شهر كامل، لمدة ساعتين يومياً.
* بالنسبة لتوظيف الأقرباء، فالموظف الكفء يعين طالما وجد شاغر وليس للدائرة سلطة على أية دائرة أخرى، فيما ليس للمراقب الاداري في أية دائرة صلاحيات لتجاوز حدوده، ويوجد هيكل تنظيمي وتصنيف للوظائف لكل موظفي حكومة الشارقة.
* شكلت لجنة الرضا الوظيفي، وهناك استبيانات ودراسة مستفيضة عن موظفي حكومة الشارقة، والخطوة اللاحقة سيقاس فيها رضا العملاء، والمراقب السري سيتبع ذلك، حتى لا تكون هناك تجاوزات.
* الساعات المرنة لن تساعد على الاستقرار الأسري لموظفي حكومة الشارقة، وتم اجراء استبيان للنظر في امكانية تطبيقه من عدمها، سينتهي اعداده الأسبوع المقبل، وسيعرض عقب ذلك على المجلس التنفيذي لاتخاذ الاجراء المناسب.
* الدائرة حاولت الاجتهاد ولتشكيل الصف الرابع من قادة الدوائر وهم المراقبون والاداريون، وحاولت الارتقاء بمستوى الأداء الاداري للموظفين، وتحاول أن تكون لديهم مرونة، وبالفعل فقد قلت الاخطاء الادارية والتظلمات والتسيب بشكل كبير عقب ذلك.
ودوائر حكومة الشارقة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. ولديها القدرة على استيعاب عدد كبير من الشباب المواطنين والمؤهلين والاكاديميين.

قانون رقم (15) لسنة 2005م في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قانون رقم (8) لسنة 2003م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
د. سعيد الغفلي: اشتراط تقديم المرشح شهادة حسن السير والسلوك يتماشى مع نص الدستور