دار الخليج - الخميس 22/01/2009

5 وزراء حضروا جلسة المجلس الوطني
نقاشات وتعديلات سبقت إجازة قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية

سجل الجلسة: حسين الصمادي
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس الأول برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وصقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام وحميد القطامي وزير الصحة ود. راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من كبار المسؤولين وبعض الصحافيين المواطنين من بينهم محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية.
وخلا مشروع القانون من أية عقوبات سالبة لحرية الصحافي وتضمن عقوبات بالغرامة على مخالفة أحكامه تراوحت من عشرة آلاف درهم الى خمسة ملايين درهم.
ونص على عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخصة وكذلك أن تكون حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون.
كانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بتسجيل الاعتذارات ثم التصديق على مضبطة الجلسة الماضية حيث نبه المراقب محمد الزعابي بعدم تجاوز اللائحة الداخلية.
وقال محمد الهاملي ما تطرق اليه د. سلطان المؤذن بشأن طلبه من رئيس المجلس التنحي عن رئاسته ظاهرة خطيرة وأساء بذلك للمجلس وما يمثله من سلطة دستورية مطالباً وضع حد لذلك مستقبلاً وأشار الى أن أحد الأعضاء صرح لوسائل إعلام أجنبية عن الموضوع ومطلوب وضع آلية للأعضاء في كيفية التعامل مع الصحافة.
وطلب أحمد بن شبيب حذف الفقرة من المضبطة لأنه مسّ بالرئيس.
ورد د. سلطان المؤذن نتمتع بحكومة عالية في سقف الحرية والتعبير ولدي الحرية الكاملة في التحدث عن رأيي ولم أتحدث بألفاظ تمس المجلس أو الرئيس ولو كان كلامي مخالفاً لمنعني المراقب في حينها.
وبعد نقاشات طرح الرئيس للتصويت هل تشطب الفقرة أم توقع العقوبة من الحرمان حضور هذه الجلسة والجلسة المقبلة فوافقت الأغلبية على شطبها.
وطلب د. أنور قرقاش موافاة الحكومة بالمضبطة قبل التصديق عليها لتصحح ما يدور على لسان الوزراء إن وقعت أخطاء.
الأنشطة الإعلامية
ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية.
في البداية تلا د. عبيد المهيري مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة والشباب تقريرها حول مشروع القانون.
وأشار التقرير الى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي جمعية الصحافيين ومؤسسات الإعلام والأكاديميين ومع مسؤولي المجلس الوطني للإعلام للاستماع الى ملاحظاتهم على المشروع.
وخلصت اللجنة في تقريرها الى:
أولاً: يلاحظ أن مشروع القانون جاء مختصراً عن القانون الحالي المعمول به حيث يقع الأول في 45 مادة بينما يقع الثاني في 108 مواد، وقد حاول المشروع الاكتفاء بالأحكام الأساسية وتفويض اللائحة التنفيذية له في تنظيم بقية الأمور التفصيلية.
ثانياً: حرص مشروع القانون على ترديد المبدأ المنصوص عليه بالمادة 30 من الدستور بأن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، وأشار لضمان تدفق المعلومات وعلى عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها، وذلك حتى يوفر التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول دون إعاقتها، وهو أمر محمود يساير الاتجاهات الديمقراطية.r> ثالثاً: إن إلغاء الحبس في جرائم النشر الواردة بمشروع القانون يدعم حرية الصحافة ويساعدها على أن تقدم لقرائها في إصداراتها الأفضل والأقرب لاهتماماتهم، وهو ما يتيح لجموع القراء قاعدة أوسع للمعلومات ويشجعهم على المزيد من الصلة بمجتمعهم.
د.د. عبدالرحيم شاهين أشاد بالروح العالية لغباش وحرصه على خروج القانون بالشكل الذي يليق بالإمارات، وأشار الى أن الإعلاميين يريدون تأجيل القانون ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم.
ورد الرئيس عقدت اجتماعات مع الاعلاميين بشأن المشروع و”يا ريت” تم الاتصال في السابق والآن معروض في الجدول ومطلوب بحثه.
ورأت أن القانون يمهد لمرحلة جديدة لتفعيل دور الإعلام في المجتمع وتحقيق التوازن بين الحرية العامة والحرية الشخصية متمنية عند النظر لهامش الحريات ألا تقارنها بالآخرين. وقال صقر غباش بدأ إعداد المشروع منذ ثلاث سنوات وعقدت عدة لقاءات مع الأطراف ذات العلاقة والمجلس الوطني للإعلام استفاد من ملاحظات جمعية الصحافيين وتساءل لماذا الطلب الآن للتأجيل وقال لو جاءنا الطلب قبل شهر لالتقيت معهم.
وأكد أن المشروع يتناول الحرية وحرية الفكر لا قيود عليها لكن حرية التعبير من الحريات الاجتماعية وتمارس من خلال الضوابط والأطر التي يرتضيها المجتمع للمحافظة على قيمه وتقاليده ويساهم في بناء مستقبله.r> وقال د. سلطان المؤذن الإمارات تكفل حرية الرأي والعقيدة متمنياً ألا يكون تضييق على الصحافة وتعطى مساحة أكبر في إبداء الرأي من أجل مصلحة الوطن والمواطنين ويكون القانون أعم وأشمل لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وقال سلطان صقر السويدي كلنا نسعى لمزيد من الحريات وإعطائها للإعلام والتمتع بها بمسؤولية وأعطيت الفرصة الكاملة لمناقشته من أكاديميين وجمعية الصحافيين وسيغطي المساحة المطلوبة للحرية متمنياً أن تكون لائحته التنفيذية شاملة.
وطلب علي جاسم اضافة قانون الشركات وقانون هيئة اتصالات في ديباجة القانون فلم يعارض الوزير.
وقال الوزير استفدنا في المادة 2 من المشروع بشأن حرية التعبير مما ورد بالدستور بهذا الخصوص.
وبعد مزيد من النقاشات، وافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من اللجنة والذي أدخلت عليه بعض التعديلات وإدخال المجلس تعديلاً آخر يرفع عقوبة الغرامة على كل من يتعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخصة الى خمسة ملايين درهم.
رقابة الأسواق
وحدد سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المعوقات التي تواجه الوزارة في الرقابة على الأسواق وهي عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بين الوزارات والسلطات المختصة لضمان سرعة المعلومة واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها، رغم إبرام مذكرات التفاهم إلا أنه لا توجد آلية للتواصل مع السلطات المختصة للوقوف على جهودهم في إطار مكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الوزارة بشأنها، قلة الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهام التفتيش، علماً بأن شروط تعيين المفتشين تتطلب ثانوية عامة ويتم التعيين حتى العام المنصرم على المكافأة المقطوعة بحيث لا يتجاوز الراتب ال 4000 درهم، ويقوم المفتش بالجولات التفتيشية على سيارته الخاصة، مما يؤدي الى صعوبة استيعاب كوادر جديدة أو الحفاظ على الكوادر التي يتم تدريبها التي تتسرب لجهات أخرى توفر راتباً أعلى، عدم وجود مختبرات مؤهلة بالدولة لفحص وتحليل العينات، إذ تحال كافة العينات الى مختبر دبي مما يؤدي الى تركيز العمل على جهة واحدة وتأخير النتائج، غياب الدور الإعلامي في التوعية بالقوانين الرقابية، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تدعو وسائل الإعلام الى المشاركة في القضاء على ظاهرة الغش التجاري بحيث تمارس دورها الفعال في توعية المواطنين البسطاء من المستهلكين بأضرار السلع المقلدة والمزيفة ومدى تأثير خطرها على حياتهم.
وقال في رده على سؤال موجه من د. أمل القبيسي عضوة المجلس حول الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال لا بد من توجيه كلمة أخيرة للمواطن والمقيم على حد سواء فنحن نعمل لهم ومن أجلهم لمحاربة هذه الظاهرة والمحافظة على وطننا ومواطنينا وكافة المقيمين على ثرى أرضنا الطيبة وهي التأكيد على ضرورة أن يحرص الجميع على اختيار المنتجات الأصلية وعدم التعامل مع الغش والتقليد والتزييف، كما أن على الجمهور تحري الدقة في اختيار كل مستلزماتهم سواء الاستهلاكية أو الغذائية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، فالمواطنون والمقيمون إذا قاموا بدورهم المناط بهم والمنتظر منهم وتضافرت جهودهم بجانب الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية المعنية لن تجد هذه التجارة لها سبيلاً في وطننا الغالي والعزيز على نفوسنا جميعاً.
وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتعاون مع الجهات الأخرى للمكافحة، مشيراً الى أنه يجري إعداد مشروع قانون لمكافحة الغش التجاري ومشروع قانون للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، كما أشار الى تدريب 302 موظف ومنحوا صلاحية الضبطية القضائية وتم تنفيذ 5144 جولة تفتيشية على المحلات ومخالفة 1402 منها.
ونوه بأن ألعاب الأطفال والمنتجات التي يثبت ضررها تسحب من الأسواق بموجب قانون حماية المستهلك.
وبين تنفيذ 308 جولات تفتيشية في العام الماض وضبط 64 مخالفة و762 مهمة لمراقبة الأسعار وضبط 378 مخالفة و254 مهمة لمتابعة قانون حماية المستهلك وضبط 100 مخالفة و18 مهمة تفتيش بعد شكاوى عن علامات تجارية مقلدة وثبتت مخالفتها.
وزير التربية: تأجيل العام الدراسي إلى بعد رمضان يمده للصيف
أكد د. حنيف حسن وزير التربية والتعليم في رد خطي على السؤال الموجه من العضو أحمد بن شبيب الظاهري حول امكانية تأجيل بداية العام الدراسي المقبل إلى ما بعد شهر رمضان المبارك حرص الوزارة على غرس قيم العمل والنشاط في نفوس النشء منذ الصغر ولذا نتعامل مع الشهر الفضيل باعتباره شهراً مثل بقية الأشهر.
وقال عند إعداد التقويم السنوي يكون التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف التوحيد قدر الإمكان بين المدارس والجامعات في بداية ونهاية العام الدراسي وكذلك بالنسبة للإجازات والعطلات وهذه الجامعات لا تؤجل عامها الدراسي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، مشيراً إلى أن التأجيل سيؤدي إلى تأخير انتهاء العام الدراسي وتمديده خلال شهور الصيف.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موعد موحد لبدء العام الدراسي يأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل وسيعلن عن هذا الموعد في حينه.
واكتفى ابن شبيب بالرد.
محطات إنذار لمراقبة المد الأحمر
قال د. راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن المد الأحمر الذي ضرب بعض سواحل الإمارات الشمالية ظاهرة طبيعية وخارجية قدمت من بحر العرب وبحر عمان، موضحاً اتخاذ الإجراءات اللازمة للمكافحة وإجراء الفحوص التي بينت أنها غير سامة للأسماك وحتى المياه.
وأكد في رده على سؤال من العضو د. سلطان المؤذن أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية تتضمن التوعية بالظاهرة والاستعداد للمواجهة في حالة وقوعها مستقبلاً عن طريق أجهزة إنذار مبكر لهذا الغرض.
ورأى المؤذن أن بعض الأسباب بفعل الإنسان ومنها تسريب مياه الصرف الصحي والقاء مخلفات صناعية بالبحر وسأل هل توجد خطورة على تناول الأسماك؟
وقال الوزير: أسباب الظاهرة خارجية ولا يوجد تصريف لمياه الصرف الصحي بالإمارات، مؤكداً أن الأسماك غير سامة وأشار إلى أنه سيتم تركيب محطات للاستشعار عن بعد لمراقبة الظاهرة.
57 خطأ طبياً في العام الماضي
أعلن حميد القطامي وزير الصحة في رده على سؤال من العضو سالم النقبي عن تكرار الأخطاء الطبية أنه تم تسجيل 60 حالة في عام 2006 و70 حالة في عام 2007 و57 حالة في عام 2008.
وأشار إلى أن معدل الأخطاء الطبية في الإمارات ليس بالكبير وتحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من الأخطاء الطبية وأهمية قانون المسؤولية الطبية أيضاً في الحد منها.
وصنف أنواع الأخطاء الطبية وهي التأخير بالعلاج، تقصير في العلاج، تأخير في الشخص، حالات منافية لأخلاق المهنة، الخطأ في اعطاء الأدوية.
وأرجع النقبي أسباب الأخطاء الطبية إلى عزوف الأطباء الأكفاء عن العمل بالوزارة وكثافة المراجعين للأطباء وعدم اعطاء المريض حقه الكافي بالمعالجة والنقص الحاد في الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة.
وطلب الوزير أن يكون التعقيب في الموضوع المطروح، مشيراً إلى أن لكل مستشفى كادراً خاصاً.
الموافقة على قانون الأوسمة والشارات والميداليات بوزارة الداخلية
ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية.
وتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية عن نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا بفضل دعم القيادة العليا وجهود رجال الأمن وتعاون المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وأشاد بتعاون الجمهور وتفانيه الصادق في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وتمسكه بالثوابت الوطنية والتزامه بالقوانين والأنظمة التي وجدت لحمايته وضمان حقه وسعادته وقال إن الوزارة تسعى بكافة السبل إلى تشجيع المبادرات الفردية البناءة وتعزيز الحس الأمني لدى الجمهور وتقديم التكريم اللائق لهم.
وأكد أهمية القانون وشكر لجنة شؤون الداخلية والدفاع على الملاحظات التي أبدتها عليه ووافق عليها.
وشكرت فاطمة المزروعي الوزير على تجاوبه.
وقال سلطان السويدي تقوم الوزارة بجهود كبيرة في الحفاظ على الأمن وننعم الجميع به.
وقال معروف أن الميداليات تمنح للرياضيين في المسابقات وسأل عن المكافآت المالية.
ورد الوزير قائلاً الميداليات التي تمنح للرياضيين تختلف عن الميداليات التي تمنح للذين يقدمون خدمات جليلة والقانون أعد بعد الرجوع لأنظمة دولية وفيما يخص المكافآت المالية قسمت لعدة فئات ونريد أن نصنع تميزاً معيناً بين الميدالية والخدمة التي تمنح لها، مشيراً إلى أن المكافأة المالية متغيرة وإذا وضعت في قانون صعب تغييره ويفضل أن يكون ذلك من اختصاص مجلس الوزراء.
ورأى محمد الزعابي بعد تجاوب الوزير مع المجلس وموافقته على ملاحظات اللجنة أن يقر القانون.
وأشار د. سلطان المؤذن إلى النقلة النوعية في وزارة الداخلية والتي أدت إلى الاستقرار في الإمارات.
وأيد حسين الشعفار المصادقة على القانون فوافق المجلس عليه كما ورد من اللجنة.