جريدة دار الخليج - الثلاثاء 22-1-2008
المكتب التنفيذي يدرس توسيع صلاحيات "لجنة العمال"
المري : لا ترحيل للعامل إلا بأمر قضائي
دبي - أيمن رمانة:
تستعد اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي لافتتاح 3 مراكز لها خلال العام الحالي في
وقت كشفت فيه النقاب على لسان العميد محمد أحمد المري مدير ادارة الجنسية والاقامة
في دبي رئيس اللجنة عن ان المكتب التنفيذي في حكومة دبي يدرس توسيع صلاحيات اللجنة
لمواصلة دورها الفاعل.
شدد المري على انتهاء ما يمكن تسميته بظاهرة التوقف عن العمل للمطالبة بالأجور المتأخرة
في دبي نظرا لالتزام الشركات بدفع الأجور في مواعيدها موضحا ان اللجنة لم تتلق خلال
الأشهر التسعة الماضية اية شكوى او بلاغ حول تأخر الأجور حيث انحصرت مطالبات بعض العمال
بزيادة أجورهم حيث تم تحويل البلاغات الى وزارة العمل لافتا في الوقت ذاته الى ان العقود
المصادق عليها من وزارة العمل تعتبر شريعة المتعاقدين.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى ادارة الجنسية والاقامة في دبي ان المكتب التنفيذي
يدرس توسيع صلاحيات اللجنة التي تعتزم افتتاح ثلاثة مراكز خارجية خلال العام الحالي
في المناطق القريبة من التجمعات العمالية للاطلاع على مطالب العمال عن كثب وفي أسرع
وقت حيث تشمل المناطق القوز وجبل علي والقصيص مؤكدا ان أوضاع العمالة في دبي خلال العام
الماضي كانت مطمئنة خصوصا في استيفاء مستحقاتهم وتلبية مطالبهم المعيشية.
وقال ان ترحيل العامل الى بلده لا يأتي الا بعد التأكد من انه ارتكب جرما أو مخالفة
تستدعي اتخاذ مثل هذا الاجراء وبأمر قضائي مشيرا الى التنسيق المشترك بين اللجنة والقيادة
العامة لشرطة دبي فيما يخص آلية التعامل مع المحرضين على التوقف عن العمل لافتا الى
ان اللجنة تهدف الى ردم الفجوة بين العمال والجهات المسؤولة وأن تكون الممثل الرئيسي
لحماية حقوق العمال دون ظلم الشركات الكفيلة.
وأوضح ان اللجنة كثفت زياراتها خلال العام الماضي الى مساكن عمال المنشآت التابعة لامارة
دبي للتأكد من مدى ملاءمتها للمواصفات المعمول بها في الامارة وذلك من خلال استخدام
نظام تحديد مواقع المساكن ووفق جدول دوري لكل منطقة على حدة حيث تراوحت الزيارات ما
بين 32 الى 48 مسكنا شهريا وتبين وجود سوء في التهوية والاضاءة وما شابه ذلك في بعضها
معربا عن أمله بان تتمكن اللجنة من زيارة 100 سكن شهريا خلال العام الحالي
وقال انه تم استدعاء مسؤولي الشركات التي سجلت ضدها الملاحظات من قبل الفرق الميدانية
فيما تمت اعادة التفتيش عليها لاحقا للتأكد من مدى استجابتها لازالة المخالفات مشيرا
الى ان اللجنة تخاطب الجهات ذات الصلة في الامارة وعلى رأسها المكتب التنفيذي لحكومة
دبي لوضعها في صورة المخالفات والشركات المرتكبة لها والمتخلفة عن تسوية تلك المخالفات.
وبلغت مخاطبات اللجنة الى قسم العيادة وصحة المجتمع في بلدية دبي خلال العام الماضي
30 خطابا وادارة السلامة الوقائية في الدفاع المدني 12 خطابا ووزارة العمل 7 خطابات
وادارة الحماية والرقابة التجارية خطابين.
وذكر في معرض حديثه عن عمل اللجنة في العام الماضي ان اللجنة لعبت دورا الى جانب دور
الجهات الأخرى في التعامل وحل 101 منازعة عمالية جماعية في دبي قوامها نحو 81 ألفاً
و500 عامل إضافة الى احاطة وزارة العمل بالمنشآت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
التي ضبطت من قبل فرق اللجنة الميدانية لافتا الى مشاركة اللجنة في اجتماعات اللجان
المختصة بالتصدي للمنازعات العمالية اضافة الى اجراء استطلاع للرأي بالمشاركة مع مركز
استطلاع الرأي العام التابع للقيادة العامة لشرطة دبي لقياس رضا العمال عن بيئة العمل
والمجمعات السكنية ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ومراعاة مصالح والتزامات أرباب العمل
في الوقت ذاته.
ولفت الى مبادرات اللجنة خلال العام الماضي والتي تمثلت في المشاركة في موائد الاخاء
والرحمة التي أقيمت للعمال وكذلك زيارة العمال المصابين بحادث جسر المارينا الى جانب
المشاركة في مؤتمر دور الشركاء الاجتماعيين في مواجهة وباء الايدز في دول غرب آسيا
وشمال إفريقيا الذي نظمته منظمة العمل الدولية في شهر ابريل العام الماضي.
من جهته، أكد عبدالله بن سلوم مدير اللجنة على الدور الذي تقوم به الفرق الميدانية
في جانب المتابعة المستمرة لمساكن العمال موضحا ان نسبة من المساكن التي تمت زيارتها
خلال العام الماضي تحتاج الى تصويب اوضاعها وانه تمت مخاطبة وزارة العمل بذلك وبالمساكن
التابعة للشركات في دبي والمؤجرة خارج الامارة لمتابعة أوضاعها.
قراراً بتشكيل لجنة للنظر في أحكام الإبعاد وقرارات المنع من السفر
قرار
بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر
الإبعاد عن البلاد في القتل جوازي وفي قضايا صغيرة وجوبي