جريدة دار الخليج - الخميس21-12-2006

أكد تشدد القانون مع منتسبي “الداخلية” المخالفين
سيف بن زايد يحيل ضابطين وشرطياً للنيابة لقيامهما بعملية تزوير في تأشيرات الجنسية والإقامة

أبوظبي “الخليج”:
تمكنت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية من كشف عملية تزوير في التأشيرات كانت تتم في إدارة الجنسية والإقامة في العين.
وقد وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بإحالة جميع المتورطين في العملية الى النيابة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه بموجب القانون، بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي تنتظرهم.
وقال سمو الوزير “لا احد يمكنه ان يدعي خلو اي جهاز من الاشخاص الذين يسيئون التصرف او يرتكبون الجرائم، لكن المهم ألا يفلت هؤلاء من القانون، وهذا ما نحن حريصون عليه”.
وأضاف سموه “ان القانون يتشدد في معاقبة المنتسبين الى اجهزة الشرطة والجنسية والاقامة عند قيامهم بالمخالفة وخرق القانون، لأن افعالهم تعتبر خيانة للامانة التي قبلوا بحملها وهي تسبب الضرر بسمعة الجهاز الذي ينتمون اليه، وثقة الناس بالمولجين الحفاظ على امنهم واستقرار المجتمع”.
وكان الشرطي المواطن عادل جمعة علي البلوشي، والذي كان يعمل على كاونتر الإدارة في العين، استغل الصلاحيات المعطاة له بموجب وظيفته، لخرق القانون وقبول الرشوة لاصدار تأشيرات زيارة لعدد من العمال البنغال، بالتنسيق مع اثنين من البنغال الذين كانوا يعملون “فراشين” في الإدارة، حيث كان البنغاليان يحضران صور جوازات الراغبين في القدوم الى الدولة، ويجهز الشرطي طلبات التأشيرات بأسماء كفلاء مواطنين، من دون علمهم، ثم يرسل الطلبات الى اثنين من الضباط، واحد برتبة نقيب، والآخر برتبة ملازم اول، للتوقيع عليها وإصدار التأشيرات.
واعترف الشرطي بفعلته كاشفا انه اصدر عددا من تأشيرات الزيارة وانه كان يقوم بتمزيق الاوراق التي يستخدمها في محاولة منه لإخفاء جريمته.
وقد طلبت النيابة العامة استجواب الضابطين ووجهت اليهما تهمة تسهيل مهمة الشرطي بينما وجهت الى الشرطي تهمة قبول الرشوة والتزوير في المستندات.
وكشف مصدر في إدارة الجنسية والاقامة في ابوظبي ان الإدارة تنفذ باستمرار عملية تحقق من حركة الملفات الالكترونية وتقارنها بطلبات الكفلاء للتأكد من عدم حصول تجاوز للقانون، وان هذا ما ادى الى ضبط الشرطي متلبسا، موضحاً ان الإدارة تكثف نشاطها في هذا المجال حفاظا على امن المواطنين واستقرار المجتمع.

قرار بشأن تأشيرات الدخول للبلاد
قرار في شأن رسوم طلبات بعض تأشيرات الدخول
قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لتأشيرات الدخول إلى الإمارات
قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم أذون تأشيرات دخول البلاد للعمل
قرار في شأن تحصيل رسوم مالية مقابل طلبات بعض تأشيرات الدخول
قرار وزاري في شأن تحديد وإصدار وتجديد تأشيرات وأذونات الدخول وإجراءات منحها
قرار وزاري بشأن إعادة العمل بالقرار الوزاري (17) لسنة 1976 بشأن إصدار وتجديدات تأشيرات الدخول
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل ونقل الكفالات وغيرها من الرسوم المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل
تعميم بشأن تأشيرات الدخول
تعميم بشأن تجديد تأشيرات الزيارة
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً