موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   20/10/2009 د . هاشم النعيمي: التسوق الإلكتروني يخضع لقانون حماية المستهلك

جريدة دار الخليج - الثلاثاء 20 أكتوبر 2009

توقع انخفاض أسعار الدقيق في الإمارات الشمالية
د . هاشم النعيمي: التسوق الإلكتروني يخضع لقانون حماية المستهلك

أبوظبي - أحمد ممدوح:
صرح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن التسوق الإلكتروني يخضع لحماية قانون حماية المستهلك مثل التسوق العادي أو المباشر، مشيراً الى أن الوزارة تبحث الشكاوي الخاصة بالسلع التي تم شراؤها عبر التسوق الإلكتروني بنفس آلية الشكاوي الخاصة بالسلع التي تم شراؤها عبر التسوق العادي ويتم الرد عليها خلال 24 ساعة فقط .
أضاف مدير إدارة حماية المستهلك أن شراء أي سلعة عبر شبكة الإنترنت يتم من خلال البطاقات البنكية الإئتمانية وبالتالي فإن عملية وجود دليل على شراء سلعة معينة من تاجر معين أمر بسيط ومثبت، وبالتالي فإن من حق المستهلك إذا ما وجد أي عيب أو غش تجاري في السلعة التقدم بشكوى للإدارة .
ومن جانب آخر وحول أسعار الدقيق، توقع الدكتور هاشم النعيمي أن ينخفض سعر الدقيق من جديد في الإمارات الشمالية الى ما دون 84 درهماً بعد العيد، بحسب ما تشير اليه مؤشرات السوق .
كما جدد دعوته لكافة المخابز في الدولة الالتزام ببيع الخبز بالأسعار التي تم تحديدها من قبل الوزارة، مشيراً الى أن المخابز التي سيتم ضبطها تخالف التسعيرة الموضوعة من قبل مفتشي الوزارة سيتم مخالفتها وفقاً للوائح المحددة الخاصة بالمخالفات . وفي نفس الإطار أكد على استقرار أسعار السكر في الدولة، مستبعداً حدوث أي ارتفاعات في أسعارها، كما أشار الى أن الطلب على السكر في الدولة يعد ضعيفاً بالمقارنة بالدول الأخرى ما يضمن استقرار أسعار السكر بغض النظر عن سعر السكر في البورصات العالمية .
كما أشار الى أن أسعار السوق بشكل عام مستقرة، وأنها لم تشهد أي ارتفاعات بل على العكس فالعديد من المنافذ تبيع بسعر أقل من التكلفة، مشيراً الى أن العروض الترويجية التي كانت في رمضان قد انتهت، وهو ما أشعر بعض المستهلكين بارتفاع الأسعار، ولكن في الحقيقة فإن الأسعار عادت لطبيعتها، بحسب ما قال النعيمي . وأوضح أن الوزارة أرسلت خطابات لمنافذ البيع تحدد فيها أسعار 14 سلعة أساسية تم تحديدها بواسطة اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومن ضمن هذه السلع البيض والدواجن وغيرها .
وأشار الى أنه من حق المنافذ أو التجار التظلم على الأسعار المحددة من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال 14 يوماً، مشيراً الى أن هذه التظلمات سيتم النظر فيها بشكل جدي .
وقال النعيمي إن الوزارة نجحت خلال شهر رمضان بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن أسعار بيع السلع والمنتجات كانت منخفضة مقارنة مع الكثير من دول العالم .


قانون رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك
دعوة لتفعيل قانون حماية المستهلك
الخبراء يناقشون قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلكين
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
ندوة في جامعة الإمارات توصي بتفعيل قانون حماية المستهلك