البيان - السبت 20 سبتمبر 2008 ، 20 رمضان 1429هـ، العدد- 10321

 أبوظبي تشهد هدوءاً في الإيجارات رغم ضعف العرض 

شهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي هدوءا نسبيا خلال شهر رمضان المبارك الذي تزامن مع بدء موسم العودة من الإجازات السنوية الصيفية والعودة إلى المدارس وظهر هذا الهدوء بصورة رئيسية بالنسبة للإسكان العائلي.
وأرجعت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي هذا الهدوء إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية وكذلك القلة النسبية في الطلب بسبب الأجواء الرمضانية، مشيرين إلى أن معظم الراغبين في إخلاء الشقق القديمة والانتقال إلى شقق جديدة وكذلك الراغبين في استقدام أسرهم ويتجهون للبحث عن شقق عائلية لا يفضلون الإقدام على هذه الخطوات التي تكتنفها المشقة والتكلفة المرتفعة خلال شهر رمضان.
وقالت المصادر إن الأسواق تشهد ندرة كبيرة في المعروض من الوحدات السكنية العائلية الصغيرة والمتوسطة عموما في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى انه رغم هذه الندرة الملحوظة، إلا أن القانون الجديد المتعلق بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي نجح إلى حد كبير في كبح جماح الزيادات العشوائية للإيجارات في الإمارة.
وأدى إلى تقنين الزيادة وفق أسس وضوابط تراعى مصالح طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) على حد سواء بعد أن كانت آلاف الأسر معرضة لمواجهة الطرد من المساكن التي كانوا يقيمون فيها قبل صدور القانون نتيجة قيام بعض الملاك برفع الإيجارات بنسب وصلت في حالات عديدة إلى 200%.
وتوقعت المصادر أن يتجه سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية إلى الاستقرار خلال المرحلة المقبلة في ظل الانخفاض المتوقع في الفجوة بين العرض والطلب خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع التوقعات بطرح وحدات سكنية متنوعة بشكل تدريجي من خلال عشرات البنايات التي يجري تشييدها حاليا في مناطق متفرقة في أبوظبي ومعظمها بنايات ضخمة.
وأشارت إلى انه على الرغم من أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة السابقة نموا متسارعاً كمياً ونوعياً إلا أن هنالك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع أهمها عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية، وان كان هناك نمو في المعروض من الوحدات السكنية بصورة عامة، إلا أن هناك خللاً يتمثل في زيارة المعروض منها من فئة المستوى الفاخر ونقص في المستويات الأخرى كالمساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود أو الأسر الصغيرة.
وأوضحت أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت خلال الأسبوع الماضي عند مستوياتها المرتفعة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا، مشيرة إلى أن هناك شقق من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (2) لسنة 1994م في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (3) لسنة 1997م بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات  
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ   إيجار

توافر المصلحة في الدعوى – مناطه - أن تكون قائمة حالاً ومحققة يوم رفع الدعوى - مثال - في إيجار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تطبيق قواعد الكسب بلا سبب - شرطه - أن يأخذ شخص مال غيره بغير سبب شرعي بحيث يترتب على ذلك افتقار المدعي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ