البيان - الأحد ‏20 ‏يوليو, ‏2008 ، 17 رجب 1429 العدد - 10259

تحديث القانون المصرفي يتصدر اهتمامات مجلس إدارة «المركزي» 

قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ «البيان الاقتصادي» إن هناك العديد من القضايا الهامة التي يتوقع أن يبحثها مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد، الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتشكيله برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي، مشيرة إلى أن آخر اجتماع عقده مجلس الإدارة السابق كان في شهر ديسمبر الماضي.
وأعربت المصادر ذاتها عن اعتقادها بأنه على الرغم من أن أجندة جدول أعمال مجلس إدارة المصرف المركزي، بتشكيله الجديد، في اجتماعاته المقبلة ستكون متخمة بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق ببحث تراخيص افتتاح فروع مصرفية جديدة، أو مناقشة السياسات المالية والنقدية للمرحلة المقبلة، أو الأمور المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي والمراحل التي أنجزت في هذا المجال حتى الآن، إلا انه يأتي على رأس القضايا التي يتوقع أن تحظى باهتمام المجلس الجديد تحديث القانون المصرفي بالدولة.
ودعت المصادر مجلس إدارة المصرف المركزي بتشكيله الجديد إلى إدراج موضوع تحديث القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية والخارجية الجديدة ضمن قائمة أولويات المجلس الجديد في المرحلة المقبلة، موضحة أن هذا التحديث يجري العمل على إجرائه منذ سنوات عديدة وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإنجاز هذا التحديث في المرحلة الراهنة.
وأشارت إلى أن، نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات، أحمد حميد الطاير كان طالب بالإسراع في تحديث القانون المصرفي بالدولة، وأشار في رسالة للجهات المختصة إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 قد مضى على صدوره أكثر من ربع قرن شهد خلالها العمل المصرفي الكثير من التغير والتطور والمستجدات سواء على الصعيد الداخلي ـ بما في ذلك عمليات الدمج بين البنوك ـ أو ما تمليه الروابط والعلاقات المصرفية مع الخارج من التزامات وارتباطات دولية وكيفية التعامل معها والالتزام بها.
وأضاف الطاير أن مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات يرى أن الحاجة غدت ملحة إلى تحديث هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه تبعا لهذه التغيرات والتطورات، معربا عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها مصرف الإمارات المركزي وتعاونه مع القطاع المصرفي في متابعة هذه المستجدات وتوجيهاته بخصوصها. وقالت مصادر مصرفية انه من بين اقتراحات التعديل دراسة اقتراح لرفع رأسمال المصرف المركزي البالغ حاليا 300 مليون درهم.
إضافة إلى احتياطيات تبلغ 2. 1 مليار درهم ضمن التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 التي جري مناقشتها خلال الفترة الماضية من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخرى بالدولة.
وأوضحت المصادر أن رفع رأسمال المصرف المركزي سيؤدي إلى تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً مركز مالي واقتصادي رئيسي، مشيرين إلى أن رأس المال الحالي للمصرف المركزي الذي يبلغ، مضافاً إليه احتياطيات المصرف المركزي، 5. 1 مليار درهم أصبح لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع مكانة الإمارات ولا يلبى الطموحات المرجوة، ولا يساعد هذا الكيان الهام والحيوي على القيام بدوره على النحو المطلوب في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتلاحقة التي تحتاج لكيانات قوية من النواحي المؤسسية والإدارية والمالية على حد سواء

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي
مرسوم بتعيين عضو بمجلس إدارة المصرف المركزي
مرسوم رقم (9) لسنة 2000م بتجديد عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي
مرسوم رقم (14) لسنة 2005م بتشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي
مرسوم رقم (15) لسنة 2002م بتعيين نائبًا لمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
قرار رقم (286) لسنة 2006م في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص
قرار مدير الجامعة في شأن التعليمات المتعلقة بتنظيم قواعد الارتباط بالنفقات وإجراءات إجازة الارتباطات وتسجيلها
قرار بشأن شطب شركة الارتباط الدولية للصرافة (دبي) من سجل الصرافات في دولة الإمارات وإغلاقها وتصفيتها طوعيًا