البيان - الأحد ‏20 ‏يوليو, ‏2008 ، 17 رجب 1429 العدد - 10259

 70% من المنازعات التجارية في دبي نتيجة «عدم الدفع»

 كشفت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي خديجة عبدالرزاق كاظم ل«البيان الاقتصادي» عن أن عدد قضايا المنازعات التجارية التي قُدمت للإدارة بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 252 قضية، وتقوم الإدارة حالياً بتسويتها مع الأطراف المتنازعة، في حين قامت الإدارة بتسوية 183 قضية من أصل 490 قضية تم حصدها العام الماضي. وتشير خديجة إلى أن قضايا «عدم الدفع» تمتعت بحصة الأسد حيث احتلت ما نسبته 70 في المئة من إجمالي المنازعات التجارية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 60% العام الماضي، وهذا مؤشر إلى نمو هذا النوع من القضايا، وتنوعت باقي القضايا ما بين توريد البضائع المخالفة للمواصفات، وعدم توريد بضاعة، وتأخير في التسليم، إضافة إلى قضايا أخرى.
وتضيف خديجة: تقوم الإدارة بفض الخلافات التجارية بعدة وسائل منها طريق الوساطة، والتي تركز على التسوية الودية بين أطراف النزاع شريطة أن يكون أحد الأطراف عضواً بالغرفة، كذلك تقدم الغرفة الاستشارات القانونية الخاصة بالأعمال التجارية للشركات الأعضاء وغير الأعضاء وتجيب عن الاستفسارات القانونية للعملاء.
وتختلف الإدارة عن مركز دبي للتحكيم الذي يعد هيئة مستقلة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف التجارية. وبلغ إجمالي عدد النزاعات التجارية لمركز دبي العام الماضي 77 قضية بقيمة تجاوزت 3. 7 مليارات درهم (ما يعادل 2 مليار دولار). وكانت محصلة المركز للعام 2005 و2006 في تولي نحو 47 قضية. فيما توقع مسؤولون في المركز أن يزداد عدد القضايا في العام.

دبي ـ أبوبكر الشيزاوي

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ إيجار   لجنة التحكيم والشكاوى

سلطة لجنة التحكيم والشكاوى ببلدية الشارقة في الفصل في المنازعات الإيجارية - لازمة - أن تؤسس قضاءها على أدلة وبينات ومنها شهادة الشهود.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم اختصاص لجنة التحكيم والشكاوى ببلدية الشارقة ولائيًا بنظر دعوى التعويض التي يقيمها المستأجر ضد المالك عن إخلال الأخير بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار أو إخلائه من العين المؤجرة دون حق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ