البيان - الأحد ‏20 ‏يوليو, ‏2008 ، 17 رجب 1429 العدد - 10259

قضاة محاكم دبي يودعون الملفات الورقية ويتحولون إلى الحاسوب 

صرح مدير عام محاكم دبي بالإنابة القاضي محمد يوسف أحمد، أن محاكم دبي تسير بخطى حثيثة نحو استكمال خطوات إتمام الخدمات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، تمهيدا للتحول الإلكتروني التام.
وأشار إلى أن الخدمة بدأ العمل بها منذ فترة طويلة وتم الانتهاء من بعض مراحلها، حيث وفرت محاكم دبي أجهزة حاسب إلى خاصة للقضاة في المكاتب والمنازل لضمان سيرهم وفق الخطط الإلكترونية المدرجة في استراتيجية الدائرة، كما أن كافة قضاة محاكم دبي أتموا دورة الـ ةج، في الوقت الذي يخضع فيه أي قاض جديد للدورة ذاتها ما لم يكن قد حصل على الشهادة مسبقا.
وأضاف القاضي أن المحاكم تقدم خدمة جديدة حاليا لأعضاء السلطة القضائية، وهي خدمة الاستغناء التام عن ملفات القضايا، فقد بات بإمكان القضاة الاطلاع على كافة أوراق الدعاوى ومستنداتها في أي مكان بشكل إلكتروني مبسط، تم تصميمه خصيصا لذلك الغرض، من خلال أرشفة كافة المستندات وإدراجها ضمن خدمات الأتمتة الإلكترونية المقدمة لهم. وأكد أن بهذه الخطوة تكون محاكم دبي قد خرجت عن النطاق التقليدي للتقاضي.
حيث كان القاضي وحتى وقت قريب نراه حاملا لملفات الدعاوى ويأخذها معه للمنزل، للاطلاع عليها وإصدار الأحكام المناسبة، أما اليوم فإن ما يحتاج إليه هو «اسم المستخدم» (UserName) ورقم سري (Password) يستخدمهما على حاسوبه الخاص، لتظهر أمامه كافة البيانات والمستندات المفهرسة والمؤرشفة بطريقة يسهل للقاضي الوصول إليها. حول الانعكاسات الأخرى لهذه الخدمة أشار القاضي محمد يوسف إلى أنها ستساعد على التقليل من فترة البحث والتحري لإيجاد الأحكام المناسبة، كما أننا ننوه إلى أن القاضي يستطيع الاطلاع على مستندات القضايا التي يعمل بها فقط والدعاوى التي ينظرها.
وفي السياق ذاته يؤكد مدير عام محاكم دبي بالإنابة أن من خلال اطلاعي على الوضع الراهن ومؤشرات أداء المحاكم بكافة درجاتها، استطعت أن أستشف أن عمليات التحول الإلكتروني واستخدام القضاة لتقنيات الحاسب الآلي وقواعد البيانات الإلكترونية، قد ساهمت بشكل كبير في مضاعفة الإنجاز في الأحكام الصادرة.
حيث إن القاضي يعتمد في إصدار أحكامه على القوانين والأحكام السابقة والمبادئ القانونية والمؤلفات المتنوعة والفقه، فإذا ما استخدم الأسلوب التقليدي من خلال التوجه للمكتبة، فإنه لابد وأن يستغرق الكثير من الوقت والجهد، أما عبر الأسلوب التقني الحالي المتبع فإن الأمر يستغرق في الغالب ثواني معدودة فقط، خاصة مع قاعدة المعرفة القضائية التي تزخر بها بوابة محاكم دبي الإلكتروني، وبالتالي فإن تلك التقنيات المتطورة ساهمت بشكل جذري في مؤشرات الإنجاز التي باتت تتم بسرعة ويسر.
من جهة أخرى بدأت محاكم دبي اعتبارا من منتصف الشهر الجاري إدراج المترجمين إلكترونيا ضمن برنامج أمناء السر المعمول به في مشروع أتمتة الجلسات. وكشف إبراهيم عبده مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة أن هذه الخدمة جاءت تفعيلا لمبدأ الشفافية في اختيار المترجمين وتوثيقا لأعمالهم، واعتماد منهجية متكاملة تضمن سير الدعاوى بشكل أكثر تنظيما.

دبي ـ «البيان»

قانون رقم (3) لسنة 1970 إجراءات المحاكم المدنية
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
مرسوم بتعيين مدير محاكم دبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي
قرار بتحديد مقر عمل بعض القضاة

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية ق   قضاة

وجوب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم - تخلف أحدهم لمانع غير منه لولايته - يستوجب توقيعه على مسودة الحكم على أن يثبت مضمون ذلك في محضر الجلسة - مخالفة ذلك - يرتب بطلان الحكم بطلانًا يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أحوال عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم عن نظر الدعوى - وجوب الرجوع بشأنه إلى ق - الإجراءات المدنية مع مراعاة ما ورد في المادتين (206) و(207) إجراءات جزائية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

خلو محضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم من أسماء القضاة الذين نظروا الدعوى وقرروا حجزها للحكم .
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ