موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   20/07/2008 وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم «المتسوق السري»

البيان - الأحد ‏20 ‏يوليو, ‏2008 ، 17 رجب 1429 العدد - 10259

 وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم «المتسوق السري»

 التقى معالي وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أمس رؤساء المحاكم والمديرين الإداريين في المحاكم الاتحادية في الدولة بحضور المستشار سالم كبيش النائب العام والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة بالإنابة.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تقرير «المتسوق السري» في جميع المحاكم والنيابات الاتحادية والتي شملت قياس الأداء في العديد من المحاور المهمة وكان أبرزها قياس مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة وسهولة الوصول إلى مواقع المحاكم والنيابات وانسيابية الحركة وتدفق الجمهور داخل المباني والمرافق والخدمات العامة المتوفرة فيها للجمهور وبطاقة الهوية والزى الموحد للموظفين والمظهر اللائق وسهولة التعرف عليهم من قبل الجمهور وتوفر شروط حماية الصحة والسلامة في المباني وتوفر المطبوعات والمعلومات.
وبحث الاجتماع معيار المؤسسة المتميزة التي تحقق الاحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية ودراسة احتياجات مختلف فئات المتعاملين واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة بناء على نتائج الدراسة واستبيانات رضاء المتعاملين وتحديد نقاط القوه والضعف في كل محكمة ونيابة، والأسباب التي أدت إليها وبحث سبل تلافيها.
وقال معالي الوزير: لسنا وحدنا على ساحة تقديم الخدمات الحكومية العامة فهناك الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية تمثل لنا عنصر منافسة وان الخطة الاستراتيجية ينبغي أن يكون لها أدوات قياس وأدوات توضح الإنجاز الحاصل والتغيير المتوقع بالقريب العاجل وان هذا التغيير يحتاج إلى تكاتف وتكامل وتخطي للعقبات الممكن ظهورها بأوقات الإنجاز.
وأوضح معاليه أن تقرير المتسوق السري هو إحدى أدوات المتابعة والتقييم والتحفيز للعمل وليس أداة للعقاب وتصيد الأخطاء وان الوزارة أتمت إجراء دراسة المتسوق السري للربع الأول من هذا العام وخرجت بتوصيات لسد الفجوات والثغرات التي تم التوصل إليها من خلال هذا التقرير، والذي تم إرساله لكافة رؤساء المحاكم والنيابات.

أبوظبي ـ«البيان»

قانون رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون رقم (25) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قانون رقم (2) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
مرسوم بتعيين قاضيين بالمحاكم الاتحادية
مرسوم بتعيين قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا
مرسوم بتعيين قاضٍ بالمحاكم الاتحادية الابتدائية
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة
مرسوم بتعيين قاضٍ بدائرة القضاء الشرعي بالمحكمة الاتحادية العليا
مرسوم بنقل مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل إلى وزارة الأشغال
مرسوم بتعيين قضاة وأعضاء نيابة عامة بالمحاكم الاتحادية والنيابة العامة بالدولة
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء بالنيابة العامة ومحامِ عام
قرار في شأن تعيين مدراء إداريين بالمحاكم الاتحادية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
قرار بتشكيل لجنة قيد وتأديب الخبراء أمام المحاكم الاتحادية
قرار في شأن تحديد مقر عمل وندب قضاة بالمحاكم الاتحادية
قرار في شأن اختصاصات المدراء الإداريين بالمحاكم الاتحادية
قرار في شأن تحديد مقر عمل قاضيين وندب أحدهما بالمحاكم الاتحادية
قرار في شأن تشكيل فرق جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي بوزارة العدل
قرار بتشكيل لجنة اختبار الخبراء الهندسيين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة اختبار الخبراء الحسابيين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة اختبار الخبراء المصرفيين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
قرار في شأن تشكيل فريق الجودة والتميز الحكومي لتطبيق برنامج الشيخ خليفة الحكومي بوزارة العدل
قرار في شأن مواعيد فتح الجلسات بالمحاكم الاتحادية المدنية والشرعية الابتدائية والاستئنافية
قرار بتشكيل وفد لإجراء المقابلات مع عدد من السادة القضاة من جمهورية مصر الشقيقة للعمل بالمحاكم الاتحادية

المحكمة الاتحادية العليا     المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   م   محكمة اتحادية

جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية متى كانت منتهية للخصومة - أو ترتب عليها منع السير في الدعوى - وأن تكون قيمتها تزيد على خمسة آلاف درهم أو غير مقدرة القيمة. - الحكم بعدم الاختصاص المزيد بالحكم المطعون فيه - منهٍ للخصومة - جواز الطعن عليه بالنقض.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ