دار الخليج - الثلاثاء 20/05/2008

اللجنة الوطنية للمكافحة تصدر تقريرها السنوي الأول
الإمارات تؤكد العزم على خوض الحرب ضد آفة الاتجار بالبشر

ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة 2007”، الضوء على الخطط المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا السياق.
وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بنشر هذا التقرير قبل المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيعقد في مدينة نيويورك شهر يونيو/ حزيران المقبل.
ويلقي التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ إصدار القانون الاتحادي رقم 51 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 الذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر، كما يفرض هذا القانون بمواده الست عشرة عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد وغرامات مالية تصل الى مليون درهم.
ويشير إلى أنه تم تسجيل عشر قضايا متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر حتى نهاية العام 2007 وتم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
تعليقا على هذا التقرير صرح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: “أن دولة الإمارات تعمل جاهدة على مكافحة جميع أشكال استغلال البشر بصورة غير شرعية والمعاملات غير الإنسانية تجاه أي شخص كان، وتشكل الحلول التي توفرها الدولة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة داخليا وخارجيا بالتعاون مع شركائنا الدوليين ركيزة أساسية لاستراتيجية اللجنة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويمثل التبرع السخي من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التعبير الدقيق لالتزام الدولة في التصدي لهذه الجريمة من خلال تعاون دولي يحاكي طبيعة الشبكة المعقدة والعابرة للحدود والتي تميز جريمة الاتجار بالبشر”.
وأضاف: “نحن في الإمارات العربية المتحدة نمتلك الشجاعة الكافية للإقرار بوجود هذه الظاهرة السلبية في الدولة كما هو الحال في العديد من دول العالم، ولكن في الوقت نفسه نسعى وبشكل حاسم وفوري على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع هذه الجريمة الفادحة بحق الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن وكذلك رعاية المتضررين بها، وتتبنى اللجنة في ذلك التوجه استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور تكافح من خلالها هذه الجريمة على عدة مستويات، ونعمل من خلال اللجنة على مشاركة جهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع شركائنا بهدف تبادل الآراء والخبرات والتعلم من تجارب الدول في مكافحة هذه الجريمة”.وقال إن تقرير اللجنة يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الوضع الإنساني والصحي لضحايا الاتجار بالبشر حيث حققت الدولة العديد من الانجازات في هذا المجال أبرزها جهود مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في الاعتناء بالضحايا المتضررين بجرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إنشاء مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف أن التقرير يشير إلى أن دولة الإمارات قد حققت الكثير من الانجازات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ويؤكد أيضا ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق تقدم لافت في هذا المجال، وتحرص دولة الإمارات على توفير نموذج حضاري يحتذى به في مجال مكافحة جرائم الاتجار وتؤكد مكانتها كعضو فعال في المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور الأربعة لاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر التي تتمثل في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون ثنائيا ودوليا لمكافحتها.
وستعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إصدار تقارير سنوية حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة شأنها في ذلك شأن العديد من دول العالم تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر وفي الواقع فإن هناك عدة ملايين من العمال الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال في مختلف أرجاء العالم وقد توصل التقرير الدولي الأول حول الاتجار بالبشر الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في عام 2006 إلى نتيجة مفادها أنه “لا يوجد تقريبا بلد محصن ضد هذه الظاهرة وحدد التقرير على وجه الخصوص 127 بلدا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار بالبشر كما حدد 137 بلدا كوجهة لهم وقد شملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتقف الإمارات العربية المتحدة بشدة وحزم ضد كافة صور استغلال البشر سواء كانت للأغراض الجنسية أو استغلال العمال عن طريق الإجراءات القسرية وغير القانونية واللاإنسانية، وفضلا عن التزام الإمارات بالمعايير الدولية بشأن هذه القضية فإن تحرر أفراد المجتمع من الاستغلال والقسر هو مبدأ راسخ في تراثنا الإسلامي الحنيف ومعتقداتنا الثقافية العريقة.
وتؤمن دولة الإمارات بأن أية سياسات أو تشريعات وطنية تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لابد لها من معالجة حافز الربح المادي الذي يقف وراء هذه الممارسات حيث يعتبر هذا النشاط تجارة عالمية مزدهرة تدر المليارات من الدولارات وتشجع على الاتجار بحوالي مليون شخص عبر الحدود الدولية سنويا. ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن هذه الجريمة ترتبط بغيرها من الجرائم المنظمة مثل تهريب البشر وتجارة المخدرات وغسيل الأموال. وتمثل النساء والفتيات نسبة 80 في المائة تقريبا من بين الأشخاص المتاجر بهم بينما تبلغ نسبة الأطفال 50 في المائة وأغلب هؤلاء الضحايا يتاجر بهم عبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري أما الباقي فبغرض استغلالهم في العمل القسري.
ونظرا للطفرة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات مؤخرا فإن البلاد تستقبل أعدادا هائلة من عمال العقود المؤقتة والذين لا يمكن تصنيفهم كمهاجرين إلا أنهم رغم ذلك يتمتعون بالحماية المقررة في قانون العمل الإماراتي خلال فترة إقامتهم في البلاد، وتشير مصطلحات “الهجرة” و”التهريب” و”الاتجار” إلى قضايا منفصلة عن بعضها بعضاً وهذه القضايا تشكل تحديات مختلفة للمعنيين بوضع السياسات ولكن استخدامها في المحافل الدولية كثيرا ما يتعرض للمغالطات والخلط وفيما يتعلق ببلدان الخليج على وجه الخصوص تبدو أهمية التوضيح الدقيق لمعاني هذه المصطلحات لاسيما أن هذه البلدان تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من الوافدين للعمل بشكل تعاقدي ولفترات محدودة”.
وعلى الرغم من أن الإمارات العربية تعتبر دولة حديثة العهد نسبيا إلا أنها لم تأل جهدا من أجل تطوير قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضية الاتجار بالبشر والرقي بها إلى المعايير العالمية وذلك انطلاقا من إيمانها بأن الاتجار بالبشر يشكل جريمة بشعة ولذلك فإنها ستواصل بذل الجهود الحثيثة لمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر وممارساته وبرغم أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى حد الكمال إلا أن دولة الإمارات مازالت تحرص على تطوير هذه الجهود بدرجة لا تقل أهمية عما تقوم به الكثير من دول العالم المتقدمة والنامية على هذا الصعيد، فهي تلتزم ببذل كل ما تستطيع لمنع الاتجار بالبشر ومعاقبة كل من يمارسه بأقسى العقوبات.
وتتطلب محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر تعاونا دوليا كبيرا إذ تمتد نشاطات العصابات المتورطة بها عبر الحدود الوطنية للدول ومن هذا المنطلق تبدي دولة الإمارات تعاونا كاملا مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية للمساعدة في ملاحقة ومعاقبة كل من ينتهك قوانين الدولة المتعلقة بالاتجار بالبشر. كما تبدي الإمارات استعدادا للتعاون مع كافة الجهات الدولية المعنية لضمان سرعة محاسبة كل من يرتكب جرائم الاتجار بالبشر أو يحاول استخدام الإمارات كقناة عبور لممارساته كذلك كل من يخالف قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات أو في أية دولة أخرى في العالم وتدرك الإمارات كغيرها من الدول أن جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر تواجه الكثير من التحديات وأنها لم تزل بحاجة إلى الكثير من الجهد للتغلب على هذه التحديات فرغم صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة إلا أن الموارد البشرية اللازمة لتطبيق هذه القوانين في دول المنطقة تواجه الكثير من الضغوط وذلك نتيجة للنمو الديناميكي الذي تشهده هذه المنطقة.
وإلى جانب الموقف الحازم الذي تتخذه دولة الإمارات تجاه كل من يرتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر إلا أنها تبدي اهتماما كبيرا بضحايا هذه الجرائم وصحتهم العقلية والجسدية ومن هنا يأتي التزامها بتطوير برامج دعم اجتماعي واسعة النطاق تهدف إلى توفير الحماية والرعاية لهؤلاء الضحايا بشكل إنساني سريع وعادل كما يتم توفير كل المساعدات المالية والإنسانية الممكنة من أجل دعم وتعزيز وتوسيع الخطط التي تهدف إلى مد يد العون لهم على كافة الأصعدة.
ولما كان القضاء بإدانة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يعتمد إلى حد كبير على شهادات الضحايا الذين غالبا ما يحجمون عن الإبلاغ عن الأمور التي ارتكبت بحقهم بسبب الخوف من الجناة فإن الإمارات تسعى إلى تسهيل وصول هؤلاء الضحايا إلى السلطات المعنية وشبكات الدعم الاجتماعي لتوفير الأمن والحماية لهم كما تعمل الإمارات أيضا على تحسين مستوى التعاون الثنائي والدولي في مكافحة هذه الجرائم وتوفير البرامج التدريبية لضباط أقسام التحقيق في الشرطة لتعزيز قدرتهم على التعرف الى الضحايا واستجوابهم والتعامل معهم.
وتحرص الإمارات على الحفاظ على مكانتها كعضو ناشط وملتزم في المجتمع الدولي، وهي تؤكد دائما أهمية المسؤوليات التي تتسق مع مكافحة الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر.. كما يتزايد اهتمام الحكومة والإعلام بمناقشة قضية الاتجار بالبشر بصورة علنية رغم ما تتسم به هذه القضية من حساسيات اجتماعية وثقافية، ولابد من التسليم بأن الدولة صارت تعاني من هذه المشكلة كغيرها من الدول الأخرى، وبالتالي بات من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة فور رصد أي جريمة من هذا النوع.
وفي هذا الإطار تعمل الإمارات على تنفيذ استراتيجيه تعتمد على ركائز أساسية هي : تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم.