دار الخليج - الثلاثاء 20/05/2008
دراسة أفضل الممارسات العالمية
في اختيار وتعيين القضاة
- “الخليج”:
استعرضت اللجنة المكلفة بدراسة أفضل الممارسات العالمية في اختيار وتعيين القضاة
في اجتماع عقدته أمس برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب
والدراسات القضائية، دراسة اعدها المعهد شملت تجارب عدة دول من بينها الولايات المتحدة
وبلدان أوروبية وسنغافورة وبعض الدول الخليجية.
كما جرى نقاش حول المدد اللازمة لبقاء القاضي الابتدائي والاستئنافي ووكيل النيابة
في مناصبهم قبل الترقي للدرجة الأعلى ومميزات كل حالة وعيوبها، وتجارب الدول في هذا
الشأن.
وقال د. الكمالي إن اللجنة أعدت تقريرا بنتائج ما توصلت إليه وستعرضه على وزير العدل.
حضر الاجتماع المستشار حسين محمد الجهازي رئيس المكتب الفني للوزير والمستشار حميد
مصبح المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي والمستشار سلطان الجويعد المحامي العام بالمكتب
الفني للنائب العام والمستشار المحمدي سيد مراد المفتش القضائي والدكتور مجدي ابراهيم
قاسم مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع لشؤون التحكيم والتشريعات.
قرار بتحديد مقر عمل بعض القضاة
قرار وزاري بتحديد مقار عمل القضاة
في المحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة دائمة لمقابلة واختيار القضاة
وأعضاء النيابة العامة
قرار وزاري بتنظيم عمل القضاة في
محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار وزاري في شأن إنشاء صندوق لتعاون القضاة
وأعضاء النيابة العامة الاتحادية
قرار بتشكيل وفد لزيارة مصر لاختيار المرشحين من السادة القضاة
للعمل بمحاكم الدولة
"عمومية الاتحادية العليا" تناقش نقص عدد القضاة
ثلاثة قرارات بشأن التفتيش القضائي وتحديد مقر عمل عدد من القضاة
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام الجنائية
ق
قضاة
وجوب أن يحضر القضاء
الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم - تخلف أحدهم لمانع غير منه لولايته -
يستوجب توقيعه على مسودة الحكم على أن يثبت مضمون ذلك في محضر الجلسة - مخالفة ذلك
- يرتب بطلان الحكم بطلانًا يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء
نفسها.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
أحوال عدم صلاحية القضاة
وردهم وتنحيتهم عن نظر الدعوى - وجوب الرجوع بشأنه إلى ق - الإجراءات المدنية مع
مراعاة ما ورد في المادتين (206) و(207) إجراءات جزائية.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
خلو محضر الجلسة التي
حجزت فيها الدعوى للحكم من أسماء القضاة
الذين نظروا الدعوى وقرروا حجزها للحكم .
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ