الإتحاد - الخميس 12 ربيع
الأول 1429هـ - 20 مارس 2008 - العدد 11946
سؤال
حول تطبيق قانون الحمولة المحورية
المجلس الوطني يناقش سياسة الداخلية في قطاعي الجنسية والإقامة
- أمجد الحياري:
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة
المقررة الثلاثاء المقبل السياسة العامة لوزارة الداخلية في قطاعي الجنسية ودخول وإقامة
الأجانب، وأدرجت الأمانة العامة للمجلس على جدول الأعمال الذي أعلنته أمس سؤالا موجهاً
إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية حول قانون ''تحديد الحمولة
المحورية للمركبات''.
وسيطلع المجلس الوطني على ردين من الحكومة الأول بشأن ''الآلية المقترحة للتعامل مع
الشكاوى'' والثاني يتعلق بتوصية'' تسمية المجالس الوطنية''.
وسيطلع المجلس في جلسته التي سيرأسها سعادة عبد العزيز الغرير ويحضرها معالي الدكتور
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على ستة مراسيم باتفاقيات دولية أبرمتها الحكومة
مع عدة دول وغطت قضايا مختلفة.
وتفصيلا، قال مقدمو طلب مناقشة السياسة العامة لوزارة الداخلية إن الوزارة تضطلع بالاختصاصات
المتعلقة بشؤون الجنسية والإقامة ومنح تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة كتأشيرات العمل
للقطاعين العام والخاص وتأشيرات الزيارة وغيرها وفق التشريعات الخاصة بتنظيم استقدام
ودخول الأجانب إلى الدولة. كما تختص الوزارة أيضاً بحماية أمن المجتمع بالتعاون مع
الجهات الأخرى المعنية ومنع المتاجرة بالتأشيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين
للتشريعات المتعلقة بذلك وملاحقتهم، وتختص بالتدقيق على القادمين والمغادرين من منافذ
الدولة المختلفة، كما تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الممنوعين من السفر من قبل الجهات
القضائية بالدولة.
وبينت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي التي أعدت تقريرا يتعلق
بسياسة وزارة الداخلية والأسباب التي دعت أن يكون قطاعا الجنسية وإقامة ودخول الأجانب
محوري العمل الأساسيين للمناقشة.
وحددت تلك الأسباب بعلاقة محوري الجنسية ودخول وإقامة الأجانب بظواهر تضر بأمن واستقرار
الدولة، وتأثيرهما المباشرعلى تنظيم سوق العمل في الدولة والعلاقة المباشرة وظاهرة
خلل التركيبة السكانية بالدولة، إضافة الى علاقتهما بضوابط تنظيم منح التأشيرات وأخيرا
موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سياسة وزارة الداخلية في قطاعي الجنسية والإقامة.
إلى ذلك وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي عبدالله بالحن الشحي سؤالا حول '' القانون
الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات'' .
وتساءل الشحي عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطبيق قانون الحمولة المحورية
الذي صدر قبل أكثر من 20 عاما، وأشار إلى أن القانون سعى إلى تحديد الحمولة المحورية
للمركبات التي تستخدم طرق الدولة، وهدف إلى تقليل الأضرار على هذه الطرق من جراء الحمولة
الزائدة، وبالتالي تقليل صيانتها.
اما المراسيم باتفاقيات دولية والتي أبرمتها الحكومة وادرجت على جدول أعمال الجلسة
المقبلة فهي مرسوم اتحادي رقم (1) لسنة 2008م في شأن التصديق على إتفاقية التعاون لمكافحة
الإرهاب والجريمة المنظمة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، ومرسوم
اتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن التصديق على اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة
في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومة الدولة وأستراليا.
وكذلك مرسوم اتحادي رقم (3) لسنة 2008م في شأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أذربيجان.
ومرسوم اتحادي رقم (4) لسنة 2008م في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
روسيا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، ومرسوم اتحادي رقم (5) لسنة 2008
م في شأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة
على الدخل والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الدولة وجمهورية بلغاريا. وأخيرا مرسوم
اتحادي رقم (6) لسنة 2008 م في شأن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة
الدولة وحكومة جمهورية كوريا.
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون رقم (12) لسنة 1986م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في
شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في
وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح
تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم
من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة العليا
أحكام الأحوال الشخصية
ج
جنسية وإقامة
إدانة الطاعن لعمله لدى غير الكفيل لعدم موافقة إدارة
الجنسية برغم موافقة الجهة التي يعمل بها - صحيح - أساس ذلك ؟
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ