دار الخليج - الأربعاء  2008-02-20

نيابة دبي تتعامل مع شكاوى المتعاملين وفق المدة الزمنية المقررة

- دبي - "الخليج":
أكد مصطفى عبدالرحمن الشاهين مدير مكتب النائب العام والمشرف العام على نظام الشكاوى في النيابة العامة بدبي ان النيابة العامة التزمت في التعامل مع شكاوى المتعاملين منذ ان اعتمد المجلس التنفيذي تطبيق النظام الموحد الالكتروني في إدارة شكاوى المتعاملين على الدوائر الحكومية، وذلك بفعالية وكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال ان النيابة حريصة على ضمان سير النظام على وجه الدقة وصولاً لأفضل النتائج تم وضع النظام تحت إشراف مكتب النائب العام مباشرة لإعطاء الأولويات والأهمية لشكاوى المتعاملين. وأشار إلى أن النظام الالكتروني منذ أن طبق في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي كشف عن مؤشرات أداء عالية للنيابة العامة في تطبيق النظام، وذلك من خلال ما تم استعراضه في تقرير شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمت معالجة جميع الشكاوى الواردة على النظام وفق المدة الزمنية المقررة.
وقال ان تحقيق تلك المستويات في تطبيق النظام جاء تجسيدا لتوجيهات النائب العام عصام عيسى الحميدان بصب الاهتمام نحو تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومعالجتها في أسرع وقت ممكن وبفاعلية وكفاءة.

قانون رقم (8) لسنة 1992م بشأن النيابة العامة
قانون رقم (11) لسنة 1992م بتعديل القانون بشأن النيابة العامة
قانون رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالنيابة العامة

أحكام دبي  محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق) ن   نيابة عامة

وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين - صدور حكم فيها بدون هذا التدخل - أثره - بطلان هذا الحكم بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز - ولهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

صدور حكم في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين بدون تدخل النيابة العامة – أثره - بطلان من النظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الدفع ببطلان الحكم لعدم تدخل النيابة في الدعوى بمقولة إن الخصم فيها قاصر. دفع قانوني يخالطه واقع وهو التحقق من عمره - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز - استمارة الفحص الطبي غير معدة لإثبات العمر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الخصم القاصر - عدم تمثيله في الدعوى إلا بالولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة - تدخل النيابة في الدعاوى الخاصة بالقصّر
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ