دار الخليج - الأربعاء   2007-09-19

"العدل" ترفع دراسة إنشاء محاكم متخصصة إلى مجلس الوزراء

-  حسين الصمادي :
تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء انتهت وزارة العدل من إعداد دراسة حول إنشاء محاكم متخصصة.
وتم رفع الدراسة إلى المجلس لاتخاذه ما يراه مناسباً.
وقال المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي ل”الخليج”: إن التطور الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة ومسايرة القضايا والمنازعات التي تعرض على محاكمها والاسراع في الفصل فيها كان السبب الأساسي الذي دفع مجلس الوزراء للتوجيه إلى وزارة العدل للإسراع في إنشاء محاكم متخصصة في المسائل الجزائية والأسرة والبيئة والأمور المدنية والأحداث إضافة إلى محاكم متخصصة في المرور والعقارات والتعويضات والعقود وغيرها.
وأضاف أن دائرة التفتيش القضائي وبتوجيهات ومتابعة شخصية مستمرة وحثيثة من محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، اعدت دراسة شاملة تضمنت أيضاً إنشاء دوائر قضائية في المنازعات قليلة العدد أو نادرة الحدوث، بينما سيتم إنشاء محاكم متخصصة في حالة وجود عدد كبير من القضايا والمنازعات التي تستوجب إنشاء محاكم وإعداد كادر قضائي متخصص في هذا المجال من مواطني الدولة بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية.
وأشار إلى أن الغاية من إنشاء هذه المحاكم المتخصصة هي توفير أكبر قدر من السرعة والفورية عند الفصل في بعض الدعاوى المرتبطة بالجوانب التجارية والاقتصادية والأوراق المالية لضمان فصل القضايا المتخصصة عن غيرها، وذكر أن إنشاء هذه المحاكم سيستدعي تعديلات في بعض القوانين الى جانب إعادة النظر في بعض الدوائر الموجودة وتوفير كادر قضائي ومساعدين لتلك المحاكم، خاصة وان المحاكم الخاصة ذات طبيعة اجتماعية وجزائية وتجارية ومالية واقتصادية وتغطي كافة المنازعات التي يمكن أن تعرض على المحك.
وأشار إلى أن الكادر القضائي الذي سيتم توفيره لتلك المحاكم المتخصصة سيكون من القضاة المواطنين بعد اخضاعهم لدورات تخصصية، وموافقة مجلس الوزراء وبلورة الفكرة عملياً، وأشار إلى أن الوزارة لديها دوائر متخصصة تعمل حالياً بسبب الزيادة الملحوظة لبعض أنواع القضايا على مستوى الدولة.