البيان - الأربعاء 19 سبتمبر
2007 ، 7 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9954 السنة الثامنة والعشرون
ضبط
5 شركات تشغل عمالة مخالفة لقانون العمل بعد انتهاء المهلة
أسفرت الحملات التفتيشية
التي قامت وزارة العمل بتنفيذها في أبوظبي عن ضبط 5 شركات لاتزال تأوي وتشغل عمالة
مخالفة في الفترة من بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين وحتى الآن وتم ضبط هذه
الشركات من أصل 498 شركة تم القيام بزيارات تفتيشية عليها.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في وزارة العمل في أبوظبي ان
الزيارات شملت شركات تعمل في جميع القطاعات والأنشطة كالمقاولات والمراكز الصحة والمطاعم
والمصابغ والسياحة والصرافة والصالونات ومحال الهواتف المتحركة وغيرها.
وأضاف ان نسبة المشركات المخالفة من إجمالي ما شملتها الحملات التفتيشية تبلغ 1% تقريبا
وهى نسبة ضئيلة جدا وتعكس التزام معظم الشركات التي بادرت باستغلال فترة تسوية الأوضاع
وان كانت الوزارة تأمل في تلاشي أعداد الشركات المخالفة والوصول بها إلى الرقم صفر.
وأوضح انه بعد المهلة تسوية الأوضاع لم تعد هناك أي أسباب لدى الشركات لتشغيل عمال
مخالفين لان الوزارة توفر الآن التسهيلات لقيام الشركات بجلب العمالة التي تريدها دون
أي قيود أو معوقات مشيرا إلى ان معظم الشركات أبدت تعاوناً كبيراً خلال المهلة لتسوية
الأوضاع سواء بتعديل أوضاع العمال المخالفين أو الإلغاء والمغادرة للآخرين.
وأشار جميل إلى ان الحملات مستمرة وستكون بشكل اكبر من الفترة الماضية وسنحاول الوصول
إلى جميع الأماكن التي يمكن ان تستغل لتشغيل عمال مخالفين وان كان التركيز سيكون على
المناطق النائية.
وأشاد بلائحة العقوبات الجديدة التي ستطبق بحق الشركات التي تضرب عرض الحائط بقانون
العمل والقرارات المنفذة له وإجراءات تشغيل العمالة الأجنبية متوقعا ان يكون لها تأثير
ايجابي كبير في التزام الشركات بتطبيق القانون وعدم تشغيل مخالفين لما تتضمنه من عقوبات
مشددة وصارمة ستكون لها تأثيرات اكبر وأكثر فاعلية من العقوبات المالية.
وقال ان أقسى عقوبة تضمنتها اللائحة إيقاف المنشاة المخالفة وكذلك جميع المنشآت العائدة
لنفس الكفيل لفترة تصل إلى 3 سنوات وتحويل المنشأة المخالفة للفئة التصنيف الأقل ليس
هذا فحسب بل يمكن إلغاء بطاقة المنشأة اذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات بالإضافة
إلى غيرها من العقوبات الأخرى.
وأضاف ان التوقعات تشير إلى انه في ظل هذه العقوبات قيام شركات بتشغيل عمالة مخالفة
لأنها قد تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة للمنشأة في حال تشغيل عامل مخالف. ودعا نائب مدير
إدارة التفتيش العمالي المنشآت إتباع الطرق القانونية في تشغيل العمالة بالإضافة إلى
الالتزام بعدد سعات العمل وفقا لقانون العمل وتسليم الأجور في مواعيدها.
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم
علاقات العمل
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة
لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م