البيان - الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 18 شعبان 1429هـ - العدد - 10289

قانون تنظيم وزراعة الأعضاء يجيز للشخص التبرع بأحد أعضاء جسمه كتابياً 

أجاز القانون الاتحادي بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي صدر في 21 أغسطس 1993 للأطباء المتخصصين في مادته الأولى إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأجازت المادة الثانية للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي ان يكون كامل الأهلية قانونا، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، فيما لم تجز المادة الثالثة نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، اذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.
وأوجبت المادة الرابعة من القانون إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به، ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
 كما أجازت المادة الخامسة للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال ان يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو التي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.
وكذلك أجازت المادة السادسة نقل الأعضاء من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة اقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي وذلك بشروط التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، وألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حالة حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
وحظرت المادة الرابعة بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك. ونصت المادة الثامنة على أن يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصها وزارة الصحة لهذا الغرض وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. المادة (9) يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.
كما نصصت المادة العاشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الجريمة الأولى. ونصت المادة الحادية عشرة على أن يقوم وزير الصحة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (15) لسنة 1993م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قانون رقم (4) لسنة 1981 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن تسجيل وإشهار الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي
قرار رقم (373) لسنة 2004م بإيفاد مستشارين للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها
زرع الأعضاء بين القانون والإمكانات والنتائج