البيان - الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 18 شعبان 1429هـ - العدد - 10289

 4657 مخالفة للوقوف في أماكن سيارات الخدمات بأبوظبي

 كشفت إحصائيات شرطة أبوظبي أن مديرية المرور والدوريات سجلت 4657 مخالفة لوقوف السيارات أمام فوهات الحريق وفي المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف والإنقاذ وذوي الاحتياجات الخاصة، منها 4411 مخالفة تم تسجيلها غيابيا، و246 مخالفة حضوريا في العاصمة والعين والمنطقة الغربية، منذ بداية شهر مارس الماضي وحتى انطلاق الحملة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتي تستهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة الوقوف الخاطئ.
وحذرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من إساءة استخدام المواقف المخصصة لسيارات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ وذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب من المراكز التجارية والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال العقيد عبدالله حسن غريب مدير إدارة الدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة ان إيقاف المركبات بشكل عشوائي وسط المواقف أو عند المنعطفات والمنحنيات ومداخل الطرق الرئيسية يعرقل حركة سيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف عند تعاملها مع الحرائق والحوادث التي تقع في المباني والمنشآت المختلفة.
وأوضح أن ظاهرة الوقوف الخاطئ للسيارات تؤثر بشكل سلبي على عمل رجال الدفاع المدني، قائلاً ان الحوادث والحرائق تقع بشكل مفاجئ، وبدون سابق إنذار، وأحيانا في أوقات متأخرة من الليل، وعندما تصل سياراتنا وآليتنا إلى مواقع الحوادث نجد أن بعض الأشخاص يوقفون مركباتهم بشكل عشوائي وسط المواقف
وعند مداخل ومخارج الطرق، الأمر الذي يعرقل حركة آليات الدفاع المدني ويؤخر وصولها في الوقت المناسب، علما بأن أي تأخير في الوصول إلى أماكن الحوادث ولو لثوان معدودة قد يكلف بعض الناس حياتهم، ففي مثل هذه الحرائق والحوادث يكون هناك أشخاص محصورون بين النيران وسحب الدخان أو تحت الأنقاض أو عالقون في المصاعد ويحتاجون المساعدة وإخلاءهم بسرعة وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث أو نقلهم إلى المستشفيات.
كما أن التعامل مع الحادث نفسه يحتاج إلى سرعة فائقة حتى لا تنتشر النيران وتمتد إلى المناطق المجاورة، وبالتالي تتفاقم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحادث، لافتاً إلى أن الغريب في الأمر أن بعض الناس يوجهون صوت اللوم للدفاع المدني ويحاسبونه على التأخير في الوصول بالسرعة المطلوبة إلى أماكن الحوادث، في حين يكون بعضهم سببا رئيسيا في هذا التأخير بإيقافهم لسياراتهم بشكل خاطئ.
وشملت التعديلات الأخيرة في قانون المرور الاتحادي نظام النقاط السوداء على رخص القيادة التي حددت بأربع وعشرين نقطة كحد أقصى يترتب عليها بعد ذلك حجز الرخصة، قد شملت مخالفة وقوف المركبات أمام فوهات الحريق والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركبات الإسعاف والإنقاذ، والعقوبة المقررة لها هي الغرامة ألف درهم وأربع نقاط سوداء وتكون حضورية أو غيابية.
من جانبه أكد المقدم ناصر علي سالم مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي بالإنابة على أهمية الحملة الميدانية والإعلامية التي أطلقها قسم الإعلام الأمني في مكتب سمو وزير الداخلية تحت شعار«الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين»، مشيرا إلى أنها تستهدف توعية سائقي المركبات بتجنب الوقوف الخاطئ لسياراتهم والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها.

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
تعديلات قانون السير
700 ألف درهم تعويض لحادث مروري
تطبيق تعديلات قانون السير والمرور
304 مخالفات مرورية نهاية الأسبوع الماضي
حملة توعية بنظام النقاط السوداء المرورية بدبي
782 ألف مخالفة مرورية في دبي خلال 7 أشهر
“القوة الضاربة” يهزم المخالفات المرورية المتراكمة
مرور أبو ظبي تحرر 8961 مخالفة خلال ستة أشهر
99% نسبة الفصل في القضايا المرورية برأس الخيمة
بدء فعاليات (التوعية المرورية) في مدرسة الشرطة بالشارقة
انخفاض المخالفات بنسبة 77% بعد تطبيق تعديلات قانون المرور
90% تراجعاً في المخالفات الخطرة بعد تطبيق التعديلات المرورية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م   مرور

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها - إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله - وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل رسمي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ