جريدة دار الخليج - الأحد 18 أكتوبر 2009

محمد بن راشد يفتتح دورته الجديدة الأربعاء
المجلس الوطني يستعرض في جلسة العمل الأولى عدداً من المراسيم الاتحادية ومشروعات القوانين

أبوظبي - حسين الصمادي:
يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الأربعاء المقبل بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام والوزراء وكبار المسؤولين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي .
يعقد المجلس عقب وداع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور جلسة العمل الأولى .
وتبدأ الجلسة بتسجيل الاعتذارات ثم انتخاب المراقبين واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية .
بعد ذلك يشكل المجلس لجانه المتخصصة كما يشكل لجنة الرد على خطاب الافتتاح، ثم يطلع على التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والمرسوم الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرسوم الاتحادي رقم (42) لسنة 2009 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي .
كما يطلع على أربعة مراسيم بقوانين هي مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة “الاتحاد للقطارات”، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2009 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009 .
ويطلع المجلس كذلك على مراسيم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم (19) لسنة 2009 في شأن اتفاقية التعاون بين الدولة وجمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الخطرة من الجرائم الأخرى، ومرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة ،1990 ومرسوم اتحادي رقم (21) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومرسوم اتحادي رقم (22) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا، ومرسوم اتحادي رقم (23) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين الدولة وجمهورية أفغانستان الإسلامية .
بالإضافة إلى مرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 2009 في شأن التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، ومرسوم اتحادي رقم (43) لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا، ومرسوم اتحادي رقم (44) لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة ومملكة إسبانيا، ومرسوم اتحادي رقم (45) لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية السورية، ومرسوم اتحادي رقم (46) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية .
ويطلع المجلس كذلك على المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2009 في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان، ومرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، ومرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمان النووي، ومرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الدولة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، ومرسوم اتحادي رقم (60) لسنة 2009 في انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ومرسوم اتحادي رقم (61) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اللبنانية، ومرسوم اتحادي رقم (62) لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية .
ثم يطلع المجلس على أربع رسائل من د . أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى حول توصيات المجلس الوطني بشأن موضوع “صندوق الزواج”، والثانية حول مشروع قانون اتحادي في شأن مصرف الإمارات للتنمية، والثالثة حول قرار مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة وزارة المالية”، والرابعة في شأن أسئلة أعضاء المجلس .
ويطلع المجلس أيضاً على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة بمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأ تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/،2008 ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها .