جريدة دار الخليج - الإثنين18يونيو2012م
الوطني يناقش مشروع قانون اتحادي بـ إنشاء مجموعة بريد الإمارات غداً
أبوظبي - “الخليج”:
يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الأول
من الفصل التشريعي الخامس عشر التي سيعقدها غدا الثلاثاء برئاسة محمد أحمد المر رئيس
المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن “إنشاء مجموعة بريد الإمارات”، ويوجه 7 أسئلة إلى
ممثلي الحكومة .
حيث يوجه العضو مصبح بالعجيد الكتبي سؤالين إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول
“إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال
حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها”، وإلى حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم
رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “الرقابة على الجهات
المشاركة في معارض التوظيف في الدولة” .
ويوجه العضو أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالا إلى محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس
الوزراء، حول “إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية”، ويوجه العضو محمد بطي
القبيسي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول “ضم العلاوات
في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن”، كما يوجه الدكتور
عبدالله حمد الشامسي سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول “زيادة رواتب المتقاعدين
من بريد الإمارات” .
ويوجه المجلس إلى صقر غباش وزير العمل سؤالين، حيث يوجه العضو مروان بن غليطة سؤالاً
حول “الإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت
الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين”، ويوجه
العضو علي عيسى النعيمي سؤالا حول “دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم” .
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات،
أنه تم إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة وتنظيم عملها بموجب القانون الاتحادي رقم
(14) لسنة 2007 في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابض، وفي إطار جهود الحكومة الرامية
نحو مواكبة التطورات المختلفة على الصعيد التجاري والاقتصادي بالدولة، وتحقيق حد أقصى
من التنسيق وخفض التكاليف، يأتي مشروع القانون لتحقيق ما ذكر من خلال دمج مؤسسة الإمارات
للبريد (بريد الإمارات) ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية (إمبوست) في الشخصية
القانونية لمجموعة بريد الإمارات بحيث تصبح هذه الوحدات كياناً قانونياً واحداً من
جراء توحيد جميع الإدارات الخدمية والتشغيلية، علماً بأن مشروع القانون يتكون من إحدى
وأربعين مادة .
قانون رقم (14) لسنة 2007م فى شأن إنشاء مجموعة بريد
الإمارات القابضة
قرار في شأن النظام الأساسي لمؤسسة الإمارات
للبريد (بريد
الإمارات)
المجلس الوطني يقر مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد
الإمارات
المجلس الوطني يناقش غداً قانون بريد
الإمارات وتعديلات التنمية الإدارية